كارگران هم مزد یك‌میلیونی می‌خواهند

به گزارش نما به نقل از جهان صنعت: در حالی که دولت اعلام کرده به دنبال اجرای عدالت مزدی در سال 95 است و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از افزایش 35 درصدی دستمزدها حمایت کرده است واکنش‌های مختلفی میان فعالان بازار کار شکل گرفته است. عده‌ای معتقدند اظهارات نوبخت به دور از واقعیت موجود است و بعید است به مرحله اجرا برسد اما عده‌ای دیگر معتقدند سخنان وی قدرت چانه‌زنی کارگران در نشست‌های شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد سال 95 را بالا برده است.

چندی پیش محمدباقر نوبخت اعلام کرد: افزایش دریافتی بازنشستگانی که حقوق‌های زیر 5/1 میلیون تومان دارند در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود. سخنگوی دولت در حالی حمایت خود را از افزایش دستمزد شاغلان و بازنشستگان تا مرز یک میلیون و ۵۰ هزار تومان اعلام کرد که قرار است مذاکرات شورای عالی کار طی روزهای آینده حداقل دستمزد سال 95 را تعیین کند. از طرف دیگر عده‌ای معتقدند در دوران پسابرجام و در اثر فضای جدید به وجود آمده در کشور دولت باید بسته‌ای جامع برای جبران عقب‌ماندگی‌های معیشتی کارگران ارائه دهد.

فرامرز توفیقی، رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران در واکنش به اظهارات نوبخت گفت: امیدواریم دولت همین سیاست را در عرصه کارگری به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما بر خود واجب و سیاست‌های خود را برای تحقق این مورد اعلام کند.

وی افزود: بیایید یک‌بار هم که شده نسخه‌ای جامع، کامل و درخور برای جبران عقب‌ماندگی معیشت خانوار از درآمدش ارائه دهید و فارغ از هر گونه شعاری به فکر درمان درد خانواد بزرگ کارگران باشید.

طبق آمار سازمان تامین اجتماعی تعداد کارگران بیمه شده بالغ بر 13 میلیون نفر است که با میانگین تعداد خانوار به عددی بالغ بر 45 میلیون نفرمی‌رسد که بیش از نیمی از جامعه ایران اسلامی را پوشش می‌دهد؛ عددی که در تصمیم‌گیری‌های کلان بسیار تاثیرگذار است و هر دولتی باید در این حوزه با دقت بسیار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کند.

وی با اشاره به توقعات بازار کار از دولت در دوران پس از برجام گفت: رفع تحریم‌ها اثر اولیه خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت. با برداشته شدن تحریم‌ها مشکل عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد جهانی می‌تواند از فهرست مشکلات خارج شده و در فهرست راه‌حل‌ها قرار گیرد.

عضو شورای‌عالی کار اظهار داشت: این دوران فرصت‌های اقتصادی بالقوه‌ای از جمله افزایش صادرات نفت خام، آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده، کاهش هزینه واردات، تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برقراری ارتباط تکنولوژیکی، افزایش صادرات غیرنفتی، برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی و ... را به دنبال دارد.

توفیقی در گفت‌و‌گو با مهر خاطرنشان کرد: در عین حال، این دوران به گفته مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری خطوط قرمزی دارد که باید از سوی دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان و فعالان اقتصادی رعایت شود.

اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی، پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری، احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیردولتی بر اقتصاد کشور، پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی‌های خارجی، پرهیز از زمینه‌های بروز بدهی‌های خارجی و بحران ارزی از جمله این خطوط قرمز است.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران تاکید کرد: بیشتر مشکلات ساختاری است و آثار و تبعات شرایط اقتصادی نامناسب در کشور که در حوزه‌های مختلف معیشت مردم قابل مشاهده است، حاکی از آن است که از منابع کشور استفاده بهینه صورت نگرفته و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته نتیجه‌ای در بر نداشته است. فضای کسب و کار نامساعد بوده و بنگاه‌های اقتصادی و صنایع با مشکل رکود دست و پنجه نرم می‌کنند.

این مقام مسوول کارگری کشور گفت: آنچه مهم است و کار را سخت‌تر و تلاش را طاقت‌فرسا می‌کند، توجه به مشکلات درون کشور است که آثار این امور گاه بدتر از تحریم بوده است.

برخی از تحلیلگران ۷۰ درصد از مشکلات امروز را بی‌ارتباط به تحریم‌های جهانی می‌دانند اما نمی‌توان سهمی را در این قضیه مشخص کرد ضمن آنکه دست در دست هم دادن مشکلات خارجی و داخلی را عامل شاداب نبودن امروز بازار می‌دانند.

فضای پس از برجام چیزی جز تبلیغات کَرکننده مبنی بر پیروزی در دیپلماسی نیست یعنی چهره سیاست خارجی را در تابلوی ترسیمی رنگ‌آمیزی کرده‌اند و بس و چهره سیاست‌های اعمالی در داخل کمافی‌السابق بر همان پاشنه بحران و رکود می‌چرخد ولاغیر.

واکنش بازار کار به بسته پیشنهادی حقوقی دولت

توفیقی ادامه داد: پس هنوز به عنوان کارگر در زندگی اجتماعی بازتابی از برداشته شدن تحریم‌ها و آزادی منابع مالی عظیمی که به جهت بلوکه بودن از گزند انواع اختلاس و ... غیره در امان مانده، به طور محسوس و عینی لمس نکرده‌ایم.

عضو شورای‌عالی کار بیان داشت: اینک دست شستن دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما و کارفرمایان بخش خصوصی از بهانه‌های تحریم و سایر ادله‌های همیشگی را خواهان بوده و منتظریم برای اولین بار بدون کش و قوس‌های فرسایشی یا قول و قرارهای بی‌مورد انتخاباتی، هر چه سریع‌تر جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد را با تعیین دستمزدی عادلانه و مکفی برای زیستنی انسانی انجام شود و تا روزهای آخر سال بر سر هیچ هیاهو راه نیندازیم.

وی افزود: حال که سخنگوی دولت تدبیر و امید از عزم دولت برای رفع عقب‌ماندگی دستمزدها صحبت می‌کند و سخن از رسیدن دستمزد حداقل کارکنانش به یک میلیون یا یک میلیون و 50 در عرصه شاغلین و بازنشستگان سخن به میان می‌آورد، سخن از عدالت اجتماعی و توزیعی می‌کند، بسیار بجا و از اساس و رکن توزیع عدالت است که همین سیاست را در عرصه کارگری به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما بر خود واجب و سیاست‌های خود را برای تحقق این مورد اعلام کند.

عضو شورای‌عالی کار بیان داشت: بیایید یک‌بار هم شده نسخه‌ای جامع، کامل و درخور برای جبران عقب‌ماندگی معیشت خانوار از درآمدها ارائه شود و فارغ از هرگونه شعاری برای درمان درد خانواد بزرگ کارگران گام بردارید.

براساس آمار سازمان تامین اجتماعی تعداد کارگران بیمه شده بالغ بر ۱۳ میلیون است که با میانگین تعداد خانوار به عددی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر می‌رسد که بیش از نیمی از جامعه ایران اسلامی را پوشش می‌دهد. عددی که در تصمیم‌گیری‌های کلان بسیار تاثیرگذار است و هر دولتی باید در این حوزه با دقت بسیار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کند.

توفیقی تاکید کرد: دیپلماسی دولت یازدهم آنگاه برای کارگر باارزش و فراموش‌نشدنی خواهد بود که به عنوان عضو ‌هیات‌مدیره سازمان جهانی کار گامی مهم و اساسی و اصولی برداشته و مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار از جمله مقاوله نامه ۹۸و۸۷ را امضا کند.