تورم ۷۰۰ درصدی بلای جان ونزوئلا شد

به گزارش نما؛ روزنامه شهروند می‌نویسد: چند‌ سال قبل اقتصاد ایران تورم لحظه به لحظه‌ای را تجربه می‌کرد که در روزهای صلح و آرامش کشور و در ایامی رخ ‌داد که بیشترین درآمد نفتی تاریخ اقتصاد ایران کسب شده بود. در سال‌های دو دولت نهم و دهم و خاصه در سه ‌سال پایانی دولت دهم این وضع تشدید شد و تصاویر صف‌های طولانی برای خرید مواد خوراکی، داروخانه‌های مملو از مراجعه‌کننده و قفسه‌های فروشگاهی که به یکباره خالی می‌شدند، به موضوعی عادی بدل شده بودند.

در همین سال‌های اخیر و پیش از دولت فعلی بود که هر روز قیمتی جدید و گران‌تر بر کالاها نصب می‌شد و تورم لحظه‌ای رونمایی شده بود. ماجرا تا آن‌جا پیش رفته بود که مردم برای گرانی‌ها طنز هم ساخته بودند و برای پرسیدن نرخ یک کالا می‌گفتند «قیمت چقدره؟ الان اینقدره...الان چقدر شد؟» این شوخی‌های تلخ جزیی از زندگی روزمره مردم ایران شده بود، اما حقیقت علمی این رویداد‌ها این بود که در بهترین روزگار مالی اقتصاد ایران، به دلیل رویکردهای غلط اقتصادی دچار رکود و تورم همزمان شده بودیم و پدیده رکود تورمی در ایران به اوج خود رسیده بود.

دولت گذشته هم برای اداره امور واردات گسترده را مدنظر قرار داده بود و با وجود انبوه درآمد نفت، کسری بودجه‌ای تاریخی را ثبت کرد. سیاست‌های نابسامان دولت وقت هم، مانند تخصیص یارانه به همه مردم به‌طور یکسان و بدون درنظر گرفتن هیچ شرایطی درکنار ساخت پروژه‌های بزرگ و محکوم به شکستی چون مسکن مهر کار را بر زندگی مردم سخت کرد و در سایه بی‌توجهی به توصیه‌های علمی کارشناسان، زیربنای اقتصاد ایران را به سمتی غلط پیش برد.

اقتصاد ایران در این عصر بی‌اندیشگی به رکود تورمی مبتلا شد و تعاملش با کشورهایی تقویت شد که وضعیتی مشابه داشتند. دراین شرایط بود که مردم سعی کردند در انتخابات با رأی دادن به اصلاحات اقتصادی، سرنوشت دیگری را انتخاب کنند و به دولت یازدهم رأی بدهند تا ایران را از لبه پرتگاه فروپاشی اقتصادی دور کنند.

حالا پس از دو و نیم‌سال، اقتصاد ایران از این مسیر خطرناک بازگشته و دوباره به مسیر رشد آمده است، اما بسیارند کسانی که فراموش کرده‌اند از کجا به این‌جا رسیده‌ایم و درصورت عدم بهبود اوضاع به کجا می‌توانستیم برسیم. شاید در ایران، آن روزها از حافظه کوتاه‌مدت مردم پاک شده باشد، اما درگوشه‌ای دیگر از جهان همین رویدادها با شدتی بیشتر در حال وقوع است.

نگاهی به وضع کشور ونزوئلا که یکی از بزرگترین مخازن نفتی جهان را در اختیار دارد و در دولت گذشته‌اش با رئیس‌جمهوری قبلی ایران روابط عاطفی خوبی هم داشت، شاید بتواند نشان دهد که کشوری مانند ونزوئلا که در دوران نفت ۱۰۰ دلاری به درآمدهای کلانی دست یافت، چگونه امروز در انبوهی مشکل دست‌وپا می‌زند. سیاست‌های نادرست و هزینه‌های بی‌سرانجام، این کشور را به جایی رسانده که با تورم ۷۰۰ ‌درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند و مردمش برای خرید مایحتاج معمولیشان باید از نیمه‌شب به صف بایستاند.

در این حوزه نشریه اکونومیست، با نگاهی به اقتصاد ونزوئلا پیش‌بینی می‌کند این کشور در آستانه فروپاشی اقتصادی است؛ کشوری که همچون ایران با درآمد طلایی نفت کاری شایسته نکرد و حالا شاید خوانش این وقایع یادآور روزهایی باشد که خیلی‌ها امروز به یاد ندارند و نمی‌گویند اگر اصلاحات اقتصادی در ایران انجام نمی‌شد، شاید به چنین سرنوشتی دچار می‌شدند.

انقلاب بولیواری نابود شد

اکونومیست در گزارش تازه خود می‌نویسد: ساعت ۹:۳۰ دقیقه پنجشنبه شش نفر از مردم بومی ونزوئلا منتظر آغاز تور بازدید از یک موزه نظامی قدیمی هستند که اکنون به مقبره هوگو چاوز تبدیل شده است، رئیس‌جمهوری پوپولیست این کشور که از ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳ در رأس امور بود. در مسیر جاده منتهی به مقبره نیز حدود ۱۲۰ نفر به دنبال موادغذایی با قیمت‌های مصوب دولتی در سوپرمارکت‌ها بودند.

جست‌وجو برای مواد خوراکی از ساعت سه بامداد آغاز می‌شود. یکی از افراد منتظر در صف موادغذایی ارزان می‌گوید: بعضی اوقات غذا هست و برخی اوقات هم خبری از مواد غذایی نیست. در این منطقه کاراکاس که زمانی پناهگاه چاوز به حساب می‌آمد، دیگر روحیه انقلاب بولیواری دیده نمی‌شود. میان تلاش و تقلای روزانه مردم برای زنده ماندن نشانه‌هایی از دوران اوج چاوز نیز از محله رخت بسته است. روزهایی که او از درآمد کلان نفتی برای اجرای انقلاب بولیواری خود استفاده می‌کرد، مدت‌هاست تمام شده‌اند. این انقلاب هم ملغمه‌ای از یارانه‌های یکسان برای همه، کنترل قیمت کالاها و ارز، برنامه‌های اجتماعی، سلب مالکیت و دزدی اموال توسط مقامات دولتی بود اما فروپاشی قیمت نفت این انقلاب را هم به سراشیبی نابودی فرستاد.

دولت این کشور اعتراف کرده در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی، اقتصاد ونزوئلا ۷.۱ درصد منقبض شده و تورم نیز ۱۴۱.۵ درصد بوده است. حتی نیکلاس مادور، جانشین چاوز نیز این ارقام را «فاجعه‌آمیز» می‌خواند.

صندوق بین‌المللی پول نیز بدترین پیش‌بینی‌ها را برای این کشور دارد. این بنیاد تخمین می‌زند تورم ونزوئلا در سال‌جاری میلادی به ۷۲۰ ‌درصد برسد و اقتصاد نیز ۸ درصد دیگر منقبض شود. این در حالی است که بانک مرکزی نیز همچنان مشغول چاپ اسکناس است تا کسری بودجه‌ای را که شامل ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور است را جبران کند.

در این میان خوزه مانوئل پوئنته یکی از اقتصاددانان مؤسسه IESA (دانشکده بازرگانی در کاراکاس) معتقد است، دلارهای دولت ونزوئلا هم‌اکنون ته کشیده‌اند، ذخایر شناور بین‌المللی آن هم به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده‌اند. با وجود آن‌که تقریباً کشورهای تولید‌کننده نفت با درد و رنجی جانکاه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌توان ادعا کرد ونزوئلا تنها کشوری است که هیچ اندوخته یا ذخیره‌ای برای روزهای نفت ارزان در اختیار ندارد. گردوغبار رکود به جز عده‌ای از مقامات و سران دولتی، همه را زمینگیر کرده است.

«اسدروبال اولیوروس» یک مشاور مالی نیز ادعا می‌کند دستمزدهای واقعی این کشور ‌سال گذشته ۳۵ درصد کاسته شده‌اند. بر اساس تحقیقی که جمعی از دانشگاه‌ها انجام داده‌اند، ۷۶ ‌درصد مردم این کشور در فقر روزگار می‌گذرانند که نسبت به ‌سال ۱۹۹۸ میلادی ۵۵ درصد افزایش یافته‌اند. از سوی دیگر، داروسازان این کشور نیز هشدار داده‌اند ذخایر دارویی این کشور به یک‌پنجم سطح معمول رسیده است. بسیاری از قرص‌های درمانی نایاب شده‌اند و در نتیجه بیماران جان خود را از دست می‌دهند. در کاراکاس جست‌وجو برای مواد خوراکی در فروشگاه‌های دولتی به صف‌های طولانی منتهی می‌شود که هر هفته طولانی‌تر هم می‌شود. در این میان تعجبی ندارد خشونت و جرم نیز از کنترل خارج شده باشد.

تردید و درگیری بلای جای دولت مادورو

افزایش نارضایتی سبب شد در انتخابات ماه دسامبر مجلس ملی حزب رقیب مادورو برنده شود. در نتیجه بن‌بست سیاسی به وجود آمده است. ریشه این مشکل در زمان چاوز به وجود آمد. او مؤسسات و سازمان‌های دولتی (از جمله دادگاه عالی و حوزه‌های انتخاباتی) را به زیرمجموعه‌ای از سازمان ریاست‌جمهوری تبدیل کرد. بنابراین در حال حاضر دادگاه عالی این کشور نیز با حضور ۱۳ قاضی، ۴ قانون‌گذار را ردصلاحیت کرد و به این ترتیب حزب رقیب اکثریت مجلس را از دست داد.

در این میان در عملکرد مادورو نیز هیچ نشانی از تغییر دیده نمی‌شود. ماه گذشته او حکم اضطرار اقتصادی را امضا کرد که توسط مجلس جدید رد شد. به این ترتیب به قدرت بیشتری دست یافت. به نظر می‌رسد تردید و درگیری‌های داخلی دولت او را فلج کرده است. از سوی دیگر هنری راموس سخنگوی مجلس نیز به رئیس‌جمهوری شش ماه زمان داده تا بحران اقتصادی را حل کند و در غیر این صورت بر اساس قانون اساسی از سمت خود برکنار خواهد شد. تئوری این موارد شامل برگزاری رفراندوم، اصلاحیه قانونی برای کوتاه‌کردن دوره شش ساله ریاست‌جمهوری یا تشکیل یک هیأت مؤسسان است که بتواند قانون اساسی را دوباره بازنویسی کند.

این در حالی است که در عمل دادگاه عالی و مقامات ناظر بر انتخابات می‌توانند تمام این اقدامات را متوقف کنند یا حداقل به تعویق بیندازند. بنابراین برای ایجاد هرگونه تغییر، نخستین تصمیم مجلس جایگزین‌کردن ۱۳ قاضی دادگاه عالی است که آن هم باید با رأی دادگاه باشد! این در حالی است که به تعویق انداختن اقدامات پرهزینه است و تجمع و درگیری‌های خشونت‌آمیز در صف‌های غذا و دزدی از اتفاقات روزمره به حساب می‌آیند.

هنریک کاپریلس یکی از رهبران حزب اعتدالگرا که در انتخابات ۲۰۱۳ با اختلاف کمی از مادورو بازنده انتخابات شد، می‌گوید: اگر کمی این شرایط ادامه یابد، دولت هم نمی‌تواند آن را کنترل کند. مرز قانون و بی‌قانونی اینجا بسیار باریک است.