برنامه چیست، قراردادها كدام است؟

محمدكاظم انبارلويي- فهم دولت يازدهم در مورد برنامه با فهم دولت هاي پيشين در همين مورد متفاوت است. جمهوري اسلامي تاكنون 5 برنامه را اجرا كرده است. هر برنامه داراي صدها ماده و دهها موضوع و حكم است. تنها در برنامه پنجم توسعه 235 ماده حاوي صدها موضوع و حكم وجود دارد كه تا پايان سال94 معتبر است.
اما كتابچه‌اي كه دولت يازدهم تحت عنوان برنامه ششم به مجلس داده تنها داراي 31 ماده است كه در همين كتابچه بسياري از اين مواد قوانين و مقررات برنامه اي و بودجه اي سالهاي گذشته را تنقيد كرده است.
آنچه به مجلس داده شده اصلا برنامه نيست، عنوان آن "احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه" است و اينكه برنامه چيست و چه مرجعي آن را تدوين كرده است به مجلس ارائه نشده است. در نامه اي كه نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در تاريخ 26/10/94 به مجلس داده ،گفته است؛ اسناد برنامه ششم توسعه اقتصادي در دو مجموعه 3 جلدي و يك جلدي تهيه و تنظيم شده است. لايحه اي كه در خصوص برنامه ششم توسعه به مجلس تقديم شده مجموعه احكامي است كه در كنار احكام دائمي برنامه براي اجراي اسناد مذكور مورد نياز دستگاههاي اجرايي خواهد بود.
آقاي نوبخت اين اسناد را در اختيار مجلس قرار نداده است.
قاعدتا اصل برنامه همان چيزي است كه آقاي نوبخت از آن به عنوان اسناد ياد مي كند. به نظر مي‌رسد دولت معتقد است نياز نيست اصل برنامه توسط مجلس به تصويب برسد. با اين حساب دولت هنوز برنامه ششم را به مجلس نداده است و اين همه قيل و قال براي چيزي است كه هنوز تحقق نيافته است. طبيعي است اگر برنامه ششم را به مجلس هم مي داد مجلس نمي توانست برنامه اي را كه طي 30 ماه تهيه شده ظرف 30 روز تصويب كند. ماده 31 لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه مي گويد : دولت گزارش نظارتي سالانه برنامه را از سال دوم برنامه به مجلس مي‌دهد. مفهوم اين ماده اين است كه گزارش اجراي برنامه ششم از سوي دولت وقتي به مجلس مي رسد كه اولا مجلس كنوني وجود ندارد، ثانيا عمر دولت يازدهم هم به پايان رسيده وكسي را نمي توان به عنوان عدم اجراي قانون برنامه مواخذه كرد يا به واسطه انجام برنامه تشويق نمود!
جالب اينجاست در بسته پنج جلدي لايحه بودجه سال95 كه دولت به مجلس داده است قطورترين جلد اختصاص به "اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي" دارد كه بر حسب برنامه فعاليت دستگاههاي اجرايي تعريف شده است.
چگونه مي توان ميلياردها تومان از منابع كشور را صرف برنامه اي كرد كه مجلس آن را نديده است و لايحه احكام مورد نياز اجراي آن هم به تصويب نرسيده است.
دولت با اجراي هر برنامه حداقل 5 سال براي نظام ايجاد دين مي‌كند، نمايندگان ملت بايد در جريان كم و كيف ديوني كه بر ذمه دولت است، قرار گيرند. با هر قراردادي دولت تعهداتي را در قبال پيمانكاران مي‌پذيرد گاهي اين تعهدات ممكن است ميلياردها دلار خسارت بر گرده ملت و بيت المال مسلمين بگذارد. قرارداد ننگين كرسنت نمونه بارز آن است. چطور دولت از ارايه متن قراردادها يا ارائه فُرمت آن به اهل فن و نهادهاي نظارتي ابا دارد.
***
قراردادها كدام است؟
مدتهاست اقتصاددانان كشور، نمايندگان مجلس و نخبگان سياسي در مورد قراردادهاي نفتي بحث مي‌كنند منشاء اين بحث ها مصوبه اي است كه دولت در تاريخ 11/8/94 به شماره 104089 داشته است. عنوان اين مصوبه "شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت وگاز" است. اين مصوبه از شرايط، ساختار و الگوي قراردادها صحبت مي كند، نه اصل خود "قرارداد"! هيچ كس تاكنون حتي متن يك قرارداد نفتي را نديده است كه بر مبناي آن تحليل ونقد داشته باشد.
اين مصوبه داراي 11 ماده ، 5 تبصره و 61 جزء است، 77 موضوع و حكم در اين مصوبه مطرح است كه در حقيقت اگر تفسير وتحليل مالي ومحاسباتي از آن شود نوعي"آيين نامه معاملاتي" است.
اصل 138 قانون اساسي مي‌گويد: "تصويب نامه هاي دولت بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد تا در صورتي كه آن مصوبات بر خلاف قوانين كشور بود براي تجديدنظر به هيئت وزيران بازگردانده شود."
اصل 125 مي گويد: "قراردادهاي دولت بايد به تصويب مجلس برسد."
در اين ميان همه از قراردادهاي نفتي سخن مي‌گويند، الا رئيس مجلس كه طبق قانون اساسي بايد در اين مورد اظهارنظر كند.
رئيس جمهور 3 ماه پيش اين مصوبه را براي اجرا ابلاغ كرده است اما رئيس مجلس هنوز مغايرتهاي قانوني آن را از طريق هيئت تطبيق قوانين احصاء نكرده است. در حالي كه بر اساس نقد مشفقانه اي كه در رسالت در اين باره عنوان كرديم حداقل با 50 مورد از قوانين اساسي و عادي كشور مغايرت دارد.
بر اساس همين مصوبه وزارت نفت مي رود با توتال قرارداد مي بندد. آن وقت هيچ كس از مفاد اين قرارداد مطلع نيست و وزير صنعت، معدن و تجارت خيلي راحت درباره سفر به فرانسه و موضوع قراردادها مي گويد: "همه قراردادها از جمله قرارداد با پژو محرمانه است." (فارس 17/11/94)
محصول همين محرمانه بودن ها در دولت اصلاحات فساد كرسنت و استات اويل بود.
پس تكليف قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات چه مي‌شود؟
در بند 2 ماده يك اين قانون آمده است: هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد.
در بند سوم ماده يك اين قانون آمده است: موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن در دسترس مردم قرار دهند، قبل از اين قانون، اصل 55 قانون اساسي دولت ومجلس را مكلف كرده كه تفريغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهند تا مردم بدانند بر بيت المال مسلمين چه گذشته است.
مردم و رسانه ها از خير اين قانون گذشتند، حداقل به نمايندگان ملت در مجلس و نخبگان فكري در حوزه اقتصاد بگويند قراردادها چه بوده است تا آنها به نمايندگي ملت در چند و چون آن با رعايت منافع ومصالح ملي اظهارنظر كنند.
اگر دأب دولت اين باشدكه از برنامه فقط احكام مورد نياز اجراي برنامه توسعه نه اصل خود برنامه در دسترس نمايندگان قرار گيرد و از قرارداد هاي نفتي هم فقط شرايط، ساختار و الگوي آنها آن هم در قالب تصويب نامه دولت در اختيار مردم ـ بخوانيد روزنامه رسمي ـ قرار گيرد نه اصل قراردادها، بهتر است دولت يك لايحه سه فوريتي بياورد و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را ملغي اثر نمايد و تابلوي دور شو، كور شو را با زدن مهر محرمانه در هر حوزه كليدي اقتصادي كشور نصب نمايد.