همه كالاها و خدمات باید دارای پیوست استاندارد باشد

به گزارش نما به نقل از خبرگزاری میزان، خانم نیره پیروزبخت در نهمین همایش استاندارد و کیفیت با تأکید بر اینکه همه کالاها و خدمات در کشور باید پیوست استاندارد داشته باشد ، افزود: رویکرد سازمان ملی استاندارد در فضای جدید باز تعریف و باز مهندسی استانداردهاست و ما باید تلاش کنیم فاصله استانداردی با جهان را که به 20 سال می رسد کاهش دهیم.

وی گفت: استاندارد از اصلی ترین زیرساخت ها در فضای جدید است و توسعه تولید و صادرات و واردات نیازمند استاندارد است.

پیروز بخت افزود : در رویکرد جدید استاندارد ما به عنوان سیاستگذار و ترسیم کننده نقشه راه در این مسیر گام برمی داریم و مداخله دولت در استاندارد به کمترین میزان می رسد.

وی با تأکید بر اینکه نظارت ها همچنان ادامه خواهد داشت ، افزود: در فضای پسابرجام به دنبال حضور همه جانبه در بازارهای بین المللی هستیم و باید استاندارد را که در شرایط تحریم از وضعیت مناسبی برخوردار نبود ، ارتقاء دهیم.

پیروزبخت گفت: ما در حوزه ملی با اسناد بالادستی مثل سند چشم انداز، برنامه ششم توسعه و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مواجهیم و برای این منظور همکاری هایی را با بخش های مختلف از جمله معاونت علمی و ‌فنآوری ریاست جمهوری برای تدوین استاندارها در حوزه محصولات دانش بنیان شروع کرده ایم.

وی گفت: با اجرایی شدن برجام عضویت ما در بسیاری از کمیته ها همچنین مجمع آسیا و اقیانوسیه پذیرفته شد و رتبه استانداردی ما از 31 در میان 161 کشور به 27 رسید.

پیروزبخت با بیان اینکه هم اکنون گواهینامه های استاندارد ایران مورد پذیرش 32 کشور است، افزود: ما موفق شدیم رهبری کدکس غذایی را که 18 کشور در آن عضویت دارند در اختیار بگیریم.

وی همچنین گفت: در سال گذشته ما موفق به برخورد با 500 مورد جعل علامت استاندارد و ‌350 مورد جعل رتبه انرژی شدیم و علاوه بر آن 12 هزار فقره تخلف را به مراجع قضائی ارسال کردیم.

وی برای نهادینه شدن استانداردها گفت: موازی کاری ها باعث افزایش هزینه ها و در نهایت زیان مردم خواهد بود که باید کمک کنیم همانند کشورهای پیشرفته سازمان ملی استاندارد به عنوان مرجع حرف آخر را بزند.

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین به مشکلات مجموعه تحت مدیریت خود اشاره کرد و گفت: ما از نظر مالی و انسانی در بین سازمان های دیگر مظلوم هستیم به طوری که در 10 سال اخیر حتی یک نفر به نیروی انسانی سازمان اضافه نشده و در مقابل هر سال از منابع و اعتبارات ما کاسته می شود و این در حالی ست که درآمدهای ما به خزانه واریز و تنها 10 درصد آن به سازمان برگشت داده می شود.