انجمن صنفی خبرنگاران با ارسال نامهای خطاب به رئیس دادگاه ویژه روحانیت، خواستار آزادی محمدسعید ذاکری شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، متن کامل نامه سرگشاده انجمن صنفی خبرنگاران به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
جناب حجتالاسلام والمسلمین سلیمی
رئیس محترم دادگاه ویژه روحانیت
با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید هفته گذشته جناب آقای محمد سعید ذاکری از خبرنگاران با سابقه کشورمان پس از انتشار یادداشتی در یکی از هفتهنامهها به دادگاه ویژه روحانیت احضار و بازداشت شده و پس از آن دادگاه محترم هیچگونه توضیحی درباره علت بازداشت نامبرده ارائه نکرده است.
صرفنظر از محتوای یادداشت نگاشته شده توسط آقای محمد سعید ذاکری، انجمن صنفی خبرنگاران با توجه به وظیفه خود برای حمایت صنفی و حقوقی از خبرنگاران و تکلیفی که در این باره بر دوش خود احساس میکند، لازم میداند نکاتی چند را متذکر شود:
1- طبق بندهای ۲۴ تا ۲۷ قانون مطبوعات در برخی از جرائم نیازی به شاکی خصوصی نیست و مدعی العموم میتواند رأساً از یک فرد شکایت کند. همانطور که میدانید انتقاد از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی موضوع اصلی یادداشت آقای ذاکری بوده است اما نزدیکان رئیس محترم مجلس در چندین نوبت از طریق رسانهها تأکید کردهاند که آقای علی لاریجانی از آقای ذاکری شکایتی نداشته است. و از سوی دیگر ارتکاب جرم درباره رئیس یک قوه جزء مواردی نیست که مدعی العموم بتواند بدون شکایت خصوصی اقدامی انجام دهد.
- شاید استناد دادگاه محترم روحانیت برای بازداشت آقای محمد سعید ذاکری، بند ۲۷ قانون مطبوعات باشد که در آن تصریح شده است: " هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران ویا مراجع مسلم تقلید اهانت شود،پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی ومجازات خواهند شد."
در این مورد نیز لازم به تذکر است که صرفنظر از تأئید یا رد محتوای یادداشت نوشته شده توسط آقای ذاکری، در این یادداشت هیچونه اهانتی به مراجع عظام تقلید یا رهبر معظم انقلاب اسلامی دیده نمیشود. ضمن اینکه سابقه آقای ذاکری مؤید آن است که ایشان فردی بسیار متعهد، ولایی و انقلابی است.
3- علاوه بر موارد مذکور در بندهای ۱ و ۲، لازم به ذکر است که ماده ۳۵ آئیننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت متذکر میشود که در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد:
الف- خوف فرار متهم
ب- خوف تبانی یا امحا اثار جرم
ج- موارد مهمه از قبیل : جرائم ضد انقلابی ، مواد مخدر ، کلاهبرداری ، ارتشا، قتل عمد و مواردمشابه
د- مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است: از قبیل هتک حیثیت نظام وروحانیت
در این باره نیز تأکید میشود که سابقه و شخصیت آقای ذاکری مؤید و مؤکد آن است که هیچکدام از موارد اشاره شده در این ماده قانونی، بر ایشان صدق نکرده و بازداشت ایشان غیرقابل دفاع است.
4- از سوی دیگر حتی اگر با فرض اینکه آقای محمدسعید ذاکری تخلفی مرتکب شده باشند، ایشان ملبس به لباس روحانیت نیستند، و از همین روی احضار ایشان توسط دادگاه ویژه روحانیت نیز شبههانگیز بوده و جای سوال دارد و بهتر است در این باره نیز دادگاه محترم دلایل خود را به اطلاع افکار عمومی و بخصوص اهالی رسانه برساند.
5- صرفنظر از موارد بالا، بازداشت یک خبرنگار یا نویسنده یک رسانه، کاملاً برخلاف رویه قضائی در پیش گرفته شده توسط دستگاههای قضایی کشورمان است و معمولاً روال بر این بوده که در مورادی که مطلب منتشره در یک رسانه در مظان اتهام است، مدیرمسئول آن نشریه احضار و توضیحات وی اخذ میشود. لذا بازداشت آقای ذاکری کاملاً مغایر با رویه قضائی در کشور بوده و نیازمند تجدیدنظر دادگاه محترم ویژه روحانیت است.
با توجه به مطالب مذکور در بالا، انجمن صنفی خبرنگاران انتظار دارد دادگاه ویژه روحانیت با سعه صدر بیشتری در موراد اینچنینی برخورد کرده و در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، از هرگونه حاشیهسازی در فضای رسانهای و سیاسی کشور خودداری کند.
ضمناً انجمن صنفی خبرنگاران علاوه بر این نامه سرگشاده، پیگیریهای حقوقی خود را برای آزادی آقای محمدسعید ذاکری انجام خواهد داد و در صورت عدم اقدام به آزادی ایشان در روزهای آتی مجبور خواهد شد از طرق دیگری این اعتراض انجمن صنفی خبرنگاران کشور را به سمع و نظر مسئولان محترم دستگاه قضائی کشور برساند.
والسلام علیکم و رحمةالله
انجمن صنفی خبرنگاران
درخواست انجمن صنفی خبرنگاران برای آزادی سعید ذاكری
۱۳۹۰/۱۲/۷