وجود 69740000000000 تومان سرمایه راكد در كشور

به گزارش نما به نقل از ایسنا، دولت قصد دارد در سال آینده از طریق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، خانه‌های خالی را وارد بازار اجاره کند که در صورت تحقق این امر 20 میلیارد دلار سرمایه راکد کشور می‌تواند از انجماد خارج شود.

احتکار خانه‌های خالی نه تنها به هدررفت سرمایه‌های ملی می‌انجامد بلکه تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌زند که عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی خطرناک‌ترین اقدام را پس‌انداز دلار و مسکن می‌داند.

با این‌که اخذ مالیات از خانه‌های نوساز در سال آینده موجبات ناراحتی انبوه‌سازان را فراهم کرد، اما کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت نتواند خانه‌های خالی را وارد بازار اجاره کند بخش مسکن هم‌چنان در سیکل معیوب حباب، رکود و رونق به سر خواهد برد.

محمد عدالت خواه کارشناس مسکن در این‌باره می‌گوید: از یک سو در کشور با خیل افراد بدون خانه مواجهیم و از سوی دیگر کسانی هستند که خانه‌های خالی خود را احتکار کرده‌اند و مالیات چندانی هم نمی‌دهند.

وی بیان می‌کند: در کشورهای غربی کسی حق ندارد خانه‌ای را خالی بگذارد. چون این مساله نوعی احتکار است. برابر تعریف احتکار که در دین مبین اسلام هم پسندیده نیست، بیان می‌شود درست است که شما مالک هستید ولی نمی‌توانید نیازهای جامعه را در یک گوشه بدون کاربرد بگذارید. طبق قوانین ما نیز احتکار مسکن جرم است و برخورد با این جرم باید عملیاتی شود.

احمدرضا سرحدی هم معتقد است: با این‌که خرید و فروش مسکن دچار رکود است اما در بخش اجاره وضعیت فرق می‌کند. همه‌ی مردم نیاز به سرپناه دارند و وقتی این نیاز از طریق خرید تامین نشود طبیعی است که افراد به سمت بازار اجاره می‌روند.

وی می‌گوید: علی‌رغم این‌که خانه‌های خالی زیادی داریم ولی مالکان تمایلی به اجاره دادن آنها ندارند؛ چرا که نمی‌خواهند ملکشان مستهلک شود. دولت‌ها هم طی دهه‌های گذشته هیچ برنامه‌ای برای خانه‌های استیجاری نداشتند و این نوع صنعت در کشور ما وجود ندارد و معمولا ساختمان‌های بخش خصوصی وارد اجاره می‌شود که به محدودیت در بخش اجاره منجر شده است.

سرحدی، اخذ مالیات از خانه‌های خالی که قرار است بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم وضع شود را اقدام مثبتی می‌داند و معتقد است: در حال حاضر 1.4 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم که سرمایه‌های ملی راکد مانده است. لذا طبیعی است که دولت تشویق‌هایی برای عرضه کنندگان و تنبیهاتی برای احتکارگران وضع کند.