به گزارش نما ، محمد باقر نوبخت که بعد از ظهر امروز برای رونمایی از سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی (سانا) در وزارت اقتصاد برگزار شده بود اظهار کرد: سامانه جدید در جهت تامین مالی و فاینانس به وزارت اقتصاد و دارایی کمک میکند.
به گفته وی طبق تبصره ۶ بودجه ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت، ۵۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه و ۱۰۰۰ میلیارد تومان صکوک پیش بینی شده و برنامه ریزی شده که ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود.
نوبخت تصریح کرد: با این همه برآوردها نشان می دهد که برای استفاده از ۱۰۰۰ میلیارد تومان صکوک مشکلاتی وجود دارد، چون تضمین این اوراق به عهده دستگاههاست که باید براساس اسناد و اموال دستگاهها درباره آنها تصمیم گرفته شود و به همین علت ما مشکلی را در زمینه اوراق مشارکت و اسناد خزانه نداریم چون برای این اسناد تضمین دولت احتیاج است.
نوبخت بر اهمیت این سامانه در موضوع اهمیت بهرهوری اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به رشد هشت درصدی مقرر شده که ۲.۵ واحد از محل بهره وری و ۵.۵ واحد از محل سرمایه گذاری انجام شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: از اموال برخی دستگاههای دولت به نحو مطلوبی استفاده نمیشود و این باعث شده که برای برخی دستگاهها به ناچار از بودجه هزینه شود.
سخنگوی دولت از عمر ۱۰ ساله تعهد بودجهریزی بر مبنای عملکرد گفت و اظهار کرد: این تعهد تاکنون اجرا نشده است.
او همچنین بیان کرد: ما تعهد نظام GFS برگرفته از صندوق بین المللی پول را پذیرفتهایم. از نظر این نظام نفت درآمد به حساب نمی آید، بلکه فروش نوعی سرمایه و دارایی محسوب میشود.
نوبخت همچنین گفت: تراز نظام GFS بر مبنای درآمد و هزینه محاسبه می شود؛ به این معنی که دولت توانسته چقدر از هزینههای خود را از محل درآمدهایش که شامل مالیاتها و انواع درآمدهای گمرکی می شود تامین کند.
او توضیح داد: در حال حاضر براساس برآوردها ۱۲ هزار بیلیارد ریال اموال دولتی داریم و نمیتوانیم حسابرسی درستی از آن داشته باشیم که این سامانه به ما کمک خواهد کرد که ارزیابی دقیقی از درآمدهای خود داشته باشیم.
به گفته نوبخت اکنون نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ۷ تا ۷.۵ درصد است که مطابق با برنامه ششم به ۱۰ درصد خواهد رسید.
نوبخت: ۴۵ هزار میلیارد تومان كسری بودجه داریم
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با اشاره به كسری بودجه منفی ۴۵ هزار میلیارد تومانی كشور در سال ۱۳۹۴ آن را نشان دهنده اجبار دولت برای تامین این مبلغ از هزینههای خود از محلی جز درآمدهایش دانست.
۱۳۹۴/۱۲/۱۱