ركود، تحت شعاع غوغاسالاری پسابرجام

به گزارش نما ،رکود فعلی کشور اقتصاد کمر خم کرده ما را به زمین انداخته است و بزرگان دولتی به جای اینکه دست این اقتصاد را بگیرند و بلندش کنند تنها دلداریش می‌دهند که اوضاع درست می شود.
رئیس جمهور در گفتگوی تلوزیونی گفته بود: در شهریور تورم نقطه به نقطه کاهش داشت و در حدود 11.7 درصد بود و احتمال دارد تا پایان سال یک رقمی شود این رویکرد دولت رشد اقتصادی، ثبات بازار و تقریبا همه شاخص های اقتصاد کلان را کنترل کرده و کاهش تورم را نشان می دهد.
حال که چند ماهی از سخنان ایشان می گذرد و نتیجه را همه مردم دیده و چشیده اند، برداشت ها از کارکرد بخش اقتصادی متفاوت است.
اسماعیل حسین زاده استاد ایرانی دانشگاه دریک به نقل از تسنیم، گفت: با اشاره به ادامه رکود در اقتصاد به دلیل بی عملی دولت، بسته جدید باعث مصرف گرایی بیشتر و راهی برای افزایش بدهکاری دولت به بانک ها می داند. او معتقد است از یک طرف دولت اصرار دارد از رکود عبور کرده ایم و از سوی دیگر برای خروج از رکود بسته دوم پیشنهاد می دهد.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: بسته خروج از رکود از ضعف تقاضا به عنوان علت عمده رکود یاد می‌کند. ولی واقعیت این است که ضعف تقاضا خود معلول است، نه علت. علل عمده ضعف تقاضا را بایستی در سیاستهای انقباضی دولت در دو سال گذشته جستجو کرد. این سیاستها به پیروی از این فلسفه به ظاهر زیبا ولی در واقع غلط چشم امید دارد که می‌گوید: “دست نامرئی بازار حلال مشکلات اقتصادی است،” و لذا رکود اقتصادی، تولید کنندگان داخلی را به دست فراموشی سپرد؛ قیمت مولفه های انرژی یا هزینه های تولید را بالا برد؛ بودجه توسعه و عمران را کاهش داد؛ از صنایع بومی و صادرکنندگان مملکت حمایت نکرد؛ بخش مسکن را به علت عدم اجرای تعهدات دولت درباره مسکن مهر مختل کرد؛ سرمایه کذاری های غیر مولد یا قمارگونه را مهارنکرد؛ و شاید بدتر از همه، درها یا مرزهای ایران را بر روی واردات به حساب و کتاب باز کرد.مبارزه موثر با رکود کمرشکن فعلی، شناسایی و اصلاح این سیاستهای رکود زا را میطلبد.
متاسفانه، بنظر می‌رسد که آقای روحانی و سیاست گذاران اقتصادیش تمایلی به شناسایی این علل بنیانی رکود ندارند. در عوض، عمدتا از “تنگناهای مالی” یا کمبود نقدینگی به‌عنوان علت اصلی ضعف تقاضا و رکود بازار اسم می‌برند. و هم از این روست که “بسته خروج از رکود” دولت بیشتر شباهت دارد به نسخه ای که بدون توجه به تشخیص بیماری صادر شده باشد. گر چه این بسته به طور پراکنده، مبهم و جسته گریخته از تقویت بنگاه های تولیدی و حتی از اقتصاد مقاومتی اسم می‌برد، ولی بنظر می‌رسد که چنین اشاراتی بیشتر محض خالی نبودن عریضه باشد تا تعهدات اجرایی این اصول.
منتقدان سیاست های اقتصادی بر این باورند که دولت برای اقتصاد برنامه ندارد تنها به رفع تحریم ها امید بسته است که این امید با شروع تحریم های جدید هم ناامید شده است.