بابك زنجانی؛ اعدام یا ابد!

به گزارش نما؛ با وجود اینکه حکم بدوی اعدام بابک زنجانی اعلام شده است و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در دادگاه، بابک زنجانی را متهم و مفسد فی الارض تشخیص داد. اما سخنانی مبنی بر اجرا نشدن حکم بر سر زبان ها افتاده است. وزیر دادگستری معتقد است شرط تغییر حکم، همکاری زنجانی با مسئولان و بازگردادن بدهی‌ اش به شرکت نفت است. در مقابل رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، امیرعباس سلطانی، معتقد است نه زنجانی اعدام می‌شود و نه بدهی وی بازگردانده می‌شود زنجانی هم حکم اعدام خود را باور ندارد زیرا هیچ همکاری‌ای تاکنون نکرده است، مصطفی پور محمدی هم بر این باور است.

به گفته سلطانی در گفت‌وگو با ایلنا: به دلیل قطعی نبودن حکم و امیدواری زنجانی به احتمال تغییر آن، دلیل دیگری است که سبب شده بابک زنجانی اقدام موثری در راستای بازگرداندن بیت‌المال انجام ندهد. وی اظهار کرده بود که با این وضعی که محاکمه زنجانی انجام شده و نامی از افراد دست‌اندرکار و مسئولان در دادگاه به میان نیامد، بعید می‌دانم که دست ما به جایی بند شود و بیت‌المال بازگردانده شود. رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس از دست‌های پشت پرده در خلق و حمایت از زنجانی خبر داده و گفته: منتظر فرجام‌خواهی ازسوی وکیل پرونده خواهم ماند اما پس از آن‌که نتیجه و حکم قطعی و نهایی دادگاه اعلام شد، اطلاعاتم درباره مسئولان پشت‌پرده پرونده بابک زنجانی را رسانه‌ای خواهم کرد
تا اینجای کار پرونده زنجانی یک کلاف سردرگم است. شرکت نفت خواهان دریافت مطالبات خود از این متهم نفتی است و این متهم هم می‌گوید قصد بازگرداندن بدهی‌اش را دارد اما امکان آن به دلیل تحریم‌ها وجود ندارد. حتی وکیل او در هفته جاری گفته بود کارگزار بانک مقصد رسماً اعلام کرده ما از گرفتن این پول فعلاً معذوریم. ایمیلش هم موجود است. حتی پیش از این بارها عنوان شده بود که دارایی‌های زنجانی کفاف بدهی‌اش را نمی‌دهد.
اما سلطانی می‌گوید: زنجانی در کشور ژاپن اموال بسیاری دارد که حتی بخشی از آن‌ را تبدیل به ین کرده‌اند و همچنین در کشور مالزی نیز اموال قابل ‌توجهی دارد اما مسئله این است که قصد پرداخت این پول‌ها را ندارند
او همچنین در واکنش به ادعای این مشاور حقوقی زنجانی درخصوص ممانعت بابک مرکزی تاجیکستان، اعلام کرد: این ادعا‌ها بیشتر به شوخی شبیه است. این افراد حتی یک گواهی از قائم مقام بانک مرکزی تاجیکستان تهیه کردند که در ادامه مشخص شد، این گواهی جعلی بوده و مبلغ ۳ میلیون دلار برای دریافت آن پرداخت کرده‌بود که طبیعتاً وجاهت قانونی و ارزش حقوقی نداشت.

اما قابل است که از نظر برخی مسئولین ربط اگر اعدام هم اتفاق نیفتند حداقل حکم حبس ابد است.