به گزارش نما، وب سایت "روز آنلاین" 12 مرداد (02. august) در تحلیلی به بررسی تغییر نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی پرداخت و یادآور شد پس از ماه ها سکوت دراین باره دوباره این تغییرات نقل مجالس سیاسی شده است.
در این نوشتار آمده است: «یکی از خصلت‌های قوانین اساسی در هر کشوری دشواری تغییر در آنها است، و اتفاقا یکی از خصوصیات قانون‌های وضعی هم تغییر پذیری آنها براساس مقتضیات زمانی و مکانی است. در غالب قانون‌های اساسی کشورهای دنیا راهکارهای ایجاد تغییرات در آنها با صراحت قید شده است، تا در صورت تغییراتی که در پارلمان و صحنه سیاسی کشور روی می‌دهند، از تغییرات مدام و در راستای منافع جریان‌ها و گروه‌های سیاسی پیروز انتخابات در امان باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با وجودی که در اصل 177 راهکار ایجاد تغییر و بازنگری در قانون اساسی قید شده، اما برخی از اصول آن را "تغییر ناپذیر" عنوان کرده است.
برخی از قانون‌های اساسی با توجه به شرایط و مقاطع زمانی خاص، ایجاد تغییر و بازنگری در کلیه اصول و یا برخی از آنها را منع می‌کنند. مثلا اگر در کشوری انقلاب رخ داده باشد، انقلابیون قانون اساسی جدید وضع می‌کنند و برای ایجاد استقرار و ثبات در قانون اساسی و وضعیت کشور، برای زمانی مشخص، با لحاظ نمودن یک اصل در قانون اساسی، بازنگری در آن را منع می‌کنند.
برخی معتقدند چون بنابر اصل 177 قانون اساسی "جمهوریت" نظام غیرقابل تغییر است، بازنگری در آن به هیچ نحو ممکن و جایز نیست. ولی همین اصول غیرقابل تغییر نیز با در پیش گرفتن راهکارهایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای بازنگری پیش‌بینی کرده، قابل تغییر است.
بازنگری و تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی زمانی می‌تواند محقق شود که مانعی که برسر راه آن وجود دارد، برداشته شود. یعنی باید نخست اصل 177 قانون اساسی را اصلاح نمود.
تا زمانیکه اصل 177 اصلاح نشده باشد، هر نوع تغییر و تحول در موضوعاتی که اصل 177 بازنگری در آنها را منع کرده است، غیرقانونی خواهد بود.
باید در مرحله اول اصل ممنوعیت تغییر پذیری اصولی از قانون اساسی هموار شود و در مرحله بعد جمهوریت نظام را تغییر داد.
براساس اصل 177 قانون اساسی تغییر در قانون اساسی باید پس از تصویب شورایی که برای ایجاد تغییرات در آن صورت می‌گیرد و تأیید رهبری، در یک "همه پرسی" به تصویب برسد.
بنابراین باید نخست اصلی که مانع تغییر شود در یک همه پرسی به تصویب برسد و سپس راه برای ایجاد تغییرات دیگر نیز هموار خواهد شد. در غیراین صورت غیر قانونی خواهد بود. پس تغییر جمهوریت نظام ایران به نظامی پارلمانی امکان پذیر است.
معمولا در نظام‌های پارلمانی احزاب یا ائتلاف‌هایی که اکثریت کرسی‌های پارلمانی را کسب می‌کنند، مأمور تشکیل دولت می‌شوند.
در نظام‌های پارلمانی قوای مقننه و مجریه ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با هم دارند و در آن، دوره‌ی تصدی مقام اجرایی واقعی به اراده‌ی قوه‌ی مقننه بستگی دارد. نخست وزیر و اعضای کابینه توسط پارلمان برگزیده می‌شوند و در مقابل پارلمان نیز پاسخگو هستند و در صورت لزوم پارلمان می‌تواند هر یک از اعضای کابینه یا نخست وزیر و تمامی کابینه را ساقط نماید. و این مزیتی است که می‌تواند برای حاکمیت دارای جذابیت باشد.
انتخابات پارلمانی از ریسک پذیری کمتری برخوردار است و گروه حاکم می‌تواند آن را مهندسی و بدون ترس و واهمه سرنوشت آن را به نفع خود تعیین کند و حتی دارای حواشی‌های بسیار کمتری است که برای نظام قابل مدیریت است.
اما انتخابات ریاست جمهوری برای گروه حاکم دارای حواشی‌های امنیتی زیادی است و می‌تواند نظام را با چالش‌های زیادی مواجه کند.
انتخابات ریاست جمهوری چونکه با مسائل کلان کشوری مرتبط است و نامزدهای ریاست جمهوری نیز به دلیل نیاز به رأی و حمایت اکثریت جامعه ایران، باید مسائلی را طرح کنند که خواسته‌ها و مطالبات اغلب مردم ایران ـ بدون گوناگونی‌های زبانی و مذهبی و... ـ باشند، می‌تواند برای کلیت نظام مشکلاتی به بار آورد و دارای پیامدهایی باشد..
بنابراین احیای نظام پارلمانی در ایران به دور از انتظار نیست و سؤالی که باقی می‌ماند این است که پس از 23 سال چه کسی جانشین میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران خواهد شد؟
جایگزین میرحسین موسوی در راه است؟
انتخابات ریاست جمهوری برای گروه حاكم دارای حواشی‌های امنیتی زیادی است.
۱۳۹۱/۵/۱۵
