قیمت شیر خام در ایران دو برابر قیمت جهانی

به گزارش نما به نقل از تسنیم، رضا باکری درباره متهم شدن این اتحادیه به گران فروشی لبنیات با صدور اطلاعیه‌ای اظهار کرد: انتظار می‌رود وقتی نسبت به صنعت لبنیات اظهار نظر می شود حداقل از انجمن آن صنعت قبلا آگاهی لازم را نسبت به بهای تمام شده فرآورده های لبنی و دلایل گران تمام شدن این محصولات در کشور نسبت به روسیه را کسب و سپس اظهار نظر کنند به ویژه اینکه نه خود دولتمردان خیلی کم پیگیر چنین مباحثی با صنایع لبنی هستند.

وی افزود: اظهار نظر کرده‌اند که " مسئولان دستگاه‌های نظارتی و وزارتخانه هایی مانند جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت باید جلوی گران فروشی صنایع در کشور را بگیرند و نگذارند آنها با منافع ملی بازی کنند"؛ واقعا بیان این گونه کلمات از ناحیه ایشان جای بسی تعجب ، تأسف و تأمل دارد که بدون دلیل و مستند و مدرک، صنایع لبنی را به بازی با منافع ملی متهم می ‌کنند.

باکری ادامه داد: بدیهی است این انجمن می تواند در این ارتباط سخنان از طریق مجاری قانونی پیگیری‌های لازم را فصل الخطاب اقدامات آتی خود قرار داده تا اشخاص حقیقی و یا حقوقی نتوانند بدون دلیل، اینگونه صاحبان صنایع لبنی را مورد اتهام قرار دهند.

دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی با اشاره به بهای تمام شده چند قلم کالای لبنی از جمله شیر پاستوریزه پر چرب و کم چرب و شیر استریل پر چرب و کم چرب و پنیر ۴۰۰ گرمی UF و سه قلم ماست پر چرب و کم چرب و همزده، گفت: علت اصلی گران تمام شدن کالاهای لبنی در ایران به تغییرات تورمی غیرمتعارف بهای تمام شده اقلام اصلی کالا و خدمات ناشی از تصمیمات کلان اقتصادی دولتمردان پس از اجرای هدفمندی یارانه ها است.

وی افزود: شیر خام از ۴۵۰ تومان به ۱۲۵۰ تومان رشد کرده که تقریبا دو برابر قیمت های جهانی است یا افزایش مواد بسته بندی تحت تأثیرافزایش بهای مواد پتروشیمی و تعرفه ها و هزینه های مالی بانکی و غیر بانکی، سوخت و انرژی و حمل و نقل و حقوق و دستمزد و در خاتمه نیز سیاست های حمایتی بخش کشاورزی دولت یازدهم و تأمین منابع مالی آن از طریق صنایع تبدیلی که در این بخش تاثیرگذار هستند.

باکری گفت: اگر تیری برای شلیک علیه گران فروشی وجود دارد بهتر است منشأ گران فروشی را با ارائه مدارک و مستندات قانونی شناسایی و سپس اقدام شود. به نظر می‌رسد در ایران رسم بر این است که خسارت و جریمه خطاهای کلان بعضی از تصمیمات مدیریتی توسط اشخاصی (اعم از حقیقی و حقوقی) پرداخت شود که هیچ نقشی در اتخاذ این گونه تصمیمات نداشته اند.