صراحت کلام سؤالبرانگیز در گفتار دولتمردان، تصویر متفاوتی را در برابر ما قرار داده است. حتماً شما هم پیرامون سخنان رئیس بانک مرکزی در واشنگتن، درباره نتایج برجام برای تهران بسیار شنیده و خواندهاید؛ سخنانی که انتقادهای داخلی از روند اجرای برجام را افزایش داد و پیشبینی میشد با واکنش منفی دیگر اعضای دولت و رسانه نزدیک به قوه مجریه روبهرو شود، اما سخنان سیف نهتنها با سکوت توأم با تأیید همراه شد؛ بلکه «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان نیز در گفتوگو با اشپیگل با بیان اینکه ما بیش از ۳۰ ماه فشردهترین مذاكرات را انجام ندادهایم كه الآن بخواهیم با یک سند توخالی روبهرو باشیم، تأکید کرد: «توافقنامه هستهای در صورتی پایدار خواهد ماند كه مردم ایران بتوانند نتایج آن را لمس كنند، اگر میخواهیم این توافق در درازمدت پایدار بماند، باید در این رابطه سرمایهگذاری شود؛ زیرا روشن است كه مردم ایران میخواهند نتایج آن را ببینند.» مواضع ضد برجامی به این سخنان متوقف نماند و از زاویه دیگر در اظهارات وزیر نفت نیز دیده شد؛ آنجا که بیژن نامدار زنگنه با انتقاد از سیاست بزرگترین همپیمان آمریکا در سازمان کشورهای صادرکننده نفت، گفت: ما به اعضای اوپک و برخی کشورهای غیرعضو اوپک گفتیم که باید واقعیت بازگشت نفت ایران را به بازار درک کنند و اگر ایران بخواهد تولید نفت را همانگونه که هست تثبیت کند، به آن معناست که هیچ اتفاقی در رفع تحریمها نیفتاده است.
عباراتی با محتوای یکسان از مسئولان ردهبالای دولت در انتقاد از برجام و تأثیرات آن در حالی مطرح میشود که برجام منتقدانی سرسخت دارد و هر یک از این عبارات میتواند افزون بر تبعات رسانهایشان، افکار عمومی را نیز به سمت منتقدان سوق دهد؛ آن هم درست در سال پایان دولت یازدهم که پس از آن دولت باید یک بار دیگر خود را در معرض رأی مردم قرار دهد؛ اما با همه این مباحث که حتماً اعضای دولت بیش از دیگران به آن واقف هستند، باز شاهد بیان آنها هستیم! رویکردی عجیب که افکار عمومی را با این سؤال روبهرو کرده است؛ بهراستی چه رازی در پس این تغییر مواضع نهفته است!
اختصاصی نما
تغییر مواضع ناگهانی دولت در برجام
عباراتی با محتوای یكسان از مسئولان ردهبالای دولت در انتقاد از برجام و تأثیرات آن در حالی مطرح میشود كه برجام منتقدانی سرسخت دارد و هر یك از این عبارات میتواند افزون بر تبعات رسانهایشان، افكار عمومی را نیز به سمت منتقدان سوق ده
۱۳۹۵/۱/۳۱