سخنان هفته گذشته آقاي علي صوفي، رئيس ستاد اصلاح‌طلبان تهران در زمينه اعلام توافق سران اصلاحات مبني بر اينكه «توافق براي رياست مجلس دهم بين سران اصلاحات؛ آقايان هاشمي، روحاني و رئيس دولت اصلاحات صورت گرفته و توافق اين بوده و هست كه رياست كرسي مجلس آينده از‌آن عارف باشد» فارغ از كاركرد عمليات رواني آن براي تأثيرگذاري بر آرايش دروني مجلس آينده و تحت تأثير قرار دادن منتخبان مجلس دهم، نشان‌دهنده عدم پايبندي اين جريان سياسي به ميثاق ملي كشور، يعني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آن هم رعايت مرزهاي قانوني در عدم دخالت قوا در يكديگر است.
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه ميداند كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت است، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌‌شود و اين قوا مستقل از يكديگرند. قانون اساسي انتخاب رئيس و هيئت‌رئيسه مجلس را از اختيارات نمايندگان مجلس ميداند و مهم‌تر آن است كه يكي از وظايف اصلي مجلسي كه در چند اصل قانون اساسي بر آن تأكيد شده، الزام رئيس‌جمهور براي كسب رأي اعتماد از مجلس و نقش نظارتي مجلس بر رئيس‌جمهور و هيئت وزيران است كه در قالب استيضاح و ديگر ابزار نظارتي تجلي مييابد. به همين دليل اعلام صريح در نقش رئيس قوه مجريه يا ديگراني كه شايد محلي از اعراب نداشته باشند، در تعيين رئيس مجلس را بايد به نوعي تير خلاص بر وجهه جمهوريت نظام اسلامي دانست كه البته وجهه اسلاميت آن نيز در ادوار گذشته توسط اين جريان سياسي به مسلخ برده شده بود.
اين سخنان صوفي، اگرچه با واكنش‌هاي محدودي از سوي برخي عوامل اجرايي در دولت مواجه شد، ولي اخبار واصله طي دو، سه ماه گذشته و بعد از مرحله اول انتخابات مجلس شوراي اسلامي دهم و تعيين احتمالي تركيب مجلس آينده كه ائتلاف موسوم به اصلاحات و اعتدال وضعيت مناسبي در برابر اصولگرايان نداشت، بيانگر تلاش ويژه‌اي است تا با بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي ممكن و حتي از طريق اقدامات غيرقانوني برخي مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي و وعده و وعيد‌ها و حتي تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي و... بر مرحله دوم انتخابات تأثير گذاشته و از آن طريق تركيب و آرايش مجلس و نهايتاً انتخاب رئيس و هيئت‌رئيسه آن در سايه يك عمليات رواني فشرده به نفع اين جريان شكل گيرد كه سخنان آقاي صوفي در اين راستا معنا مييابد.
روند شكل‌گيري جريان اصلاحات در دهه 70 و با گفتمان توسعه سياسي با القاي ناديده گرفته شدن حقوق مردم در روند عمل نظام اسلامي همراه بود و همين توهم سبب شد كه در بسياري از عرصه‌ها توسط نشريات و عناصر اين جريان از «اسلاميت» نظام عبور شود و به همين دليل نهادهاي مؤثر در حفظ جمهوريت و اسلاميت نظام، يعني شوراي نگهبان و ديگر نهادهاي مؤثر در اين عرصه يا نهادهاي انقلابي آماج شديدترين هجمه‌ها قرار گرفتند و چالش‌هايي نظير فتنه تير 78 يا خرداد 88 محصول آن بود. اما بعد از انتخابات 92 و مرحله اول انتخابات مجلس در اسفند‌ماه 94، اين توهم را ايجاد كرد كه بعد از عبور از اسلاميت، جمهوريت نظام نيز آنجا كه به نفع اين جريان نباشد، قابل عبور است.
تاريخ تحولات ايران اسلامي نشان مي‌دهد كه همواره يك مجلس قدرتمند و خارج از حيطه نفوذ دولت‌ها توانسته نقشي تأثيرگذار در روند تحولات كشور داشته باشد و اكنون به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط داخلي و منطقه‌اي و تلاش دشمن براي تحميل دوگانه تسليم يا تداوم فشار و تحريم، ايران اسلامي بيش از هر زمان ديگري به يك مجلس مستقل و قدرتمند نياز دارد تا بتواند ضمن عبور از پيامدهاي فشار و تحريم، همراه و ناظري هوشمند در كنار دولت براي تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» باشد.
به همين دليل است كه مرحله دوم انتخابات مجلس در شهرهايي كه در معرض انتخاب نمايندگان هستند براي نيروهاي انقلابي و مؤمن به انقلاب اهميت ويژه‌اي مييابد.
مرثیه‌ای برای جمهوریت
عباس حاجی‌نجاری
۱۳۹۵/۱/۳۱
