به گزارش نما به نقل از مهر در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي نمايندگان با تصويب بخش هزينه اي تبصره هدفمندي يارانه ها، نحوه هزينه كرد درآمد هاي حاصل از حذف سه دهك پر در آمد جامعه از دريافت يارانه نقدي را تعيين كردند.
بر اين اساس در بخش در آمدي اين تبصره كه پيش از اين تصويب شده بود آمده است؛ در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
بند الحاقی ۱ ـ دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف نماید:
۱ـ کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۲ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
۳ـ کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشگری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۴ـ کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.
۵ـ کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور
۶ـ کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
بند الحاقی ۲ ـ از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.
بند الحاقی ۳ ـ دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند متسوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.
در بخش هزينه اي اين تبصره كه امروز به تصويب رسيد تاكيد شده است؛ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند الحاقی ۱ این تبصره به شرح زیر هزینه می‌گردد:
الف ـ ۳۰ درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان
ب ـ ۳۵ درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
ج ـ ۱۵ درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
د ـ ۲۰ درصد جهت ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی
بند الحاقی ۵ ـ خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها ۵ نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند.
دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
بند الحاقی ۶ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش اجرای تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ـ یک بند به عنوان الحاقی ۷ به شرح زیر به تبصره ۱۴ الحاق شد:
بند الحاقی ۷ ـ کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح‌های عمرانی استانی انتقال دهند.
اين تبصره با ۱۳۶ راي موافق ۴۰ راي مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر در مجلس اين تبصره را به تصويب رساند.
در جریان بررسی بودجه ۹۵؛
نحوه هزینه اعتبارات حاصل از قطع یارانه پردرآمدها تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی رغم مخالفت شدید سخنگوی دولت بخش هزینه ای تبصره هدفمندی را هم به تصویب رساندند.
۱۳۹۵/۱/۳۱
