به گزارش نما به نقل از تسنیم، متن یادداشت محمد اسماعیلی کارشناس مسائل سیاسی، با عنوان «آمریکا درکمین آرامکو» به شرح ذیل است:
قبل از آغاز حمله عربستان به یمن زمزمه هایی از وضعیت ناگوار اقتصادی عربستان شنیده میشد به طوری که نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال هشدار داد آینده اقتصاد عربستان سعودی که به صورت اساسی بر صادرات نفت متکی است در آستانه فروپاشی خطرناکی قرار گرفته است
در مقابل بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که با وجود ذخیره ارزی سنگین این کشور که محصول فروش نفت در نیم قرن گذشته است کمترین تهدیدی متوجه اقتصاد این کشور نیست و مردم این کشور از یک رفاه نسبی برخوردار هستند.
مصاحبه اخیر محمد بن سلمان با نشریه بلومبرگ نقطه پایانی بود برای همه کسانی که در وضعیت وخیم اقتصادی این کشور دچار تردید بودند چرا که وی صراحتا اعلام کرد که اگر چنانچه عربستان اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار ندهد با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد .
عربستان سعودی با اعلام رسمی کاهش ذخایر ارزشی اش که به پایین ترین حد ظرف چهار سال گذشته رسیده است، ناقوس خطر سقوط اقتصادی خود را به صدا در آورد و صراحتا اعلام کرد ذخایر ارزی اش حدود 600 میلیارد دلار است که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال 2016 به 500 میلیارد دلار کاهش یابد، این بدان معنا است که اگر سقوط قیمت نفت به همین شکل ادامه یابد صندوق ذخیره ارزی عربستان ظرف پنج سال کاملا خالی شود.
محور اصلی این اصلاحات افزایش ذخیره ارزی این کشور از طریق فروش شرکت های بزرگی نظیر آرامکو و بهره برداری از سود حاصل از این ذخیره ارزی است.
به عبارت ساده تر محمد بن سلمان خواسته و ناخواسته در دام تئوریسین های امریکایی قرار گرفت وقدم به قدم از نقشه امریکا برای تضعیف و نابودی این کشور پیروی کرد .
خطای استراتژیک عربستان در اعتماد نسبت به نسخه های امریکایی و ماجراجویی های بی حاصل در منطقه باعث شد که روند رو به رشد و رو به ازدیاد ذخیره ارزی این کشور سیر نزولی پیدا کند .
مجله امریکایی فارن پالسی اخیرا در گزارشی نوشت که سیاست خارجی و جنگ یمن هزینه هنگفتی را متحمل عربستان سعودی کرده است که در کنار کاهش قیمت نفت عربستان را وادار کرده که ماهانه 12 تا 14 میلیارد دلار از ذخایر استراتژیک ارزی اش برداشت کند .
اگر بپذیریم که بخش قابل توجهی از سیاست خارجی امریکا در مناطق مختلف دنیا و از جمله غرب اسیا متاثر و ناشی از منفعت طلبی و نگاه سود محور شرکت ها و تراست های بزرگ است به خوبی میتوانیم معادلات سیاسی منطقه را تحلیل نماییم .
به عبارت ساده تر ذخیره ارزی هنگفت عربستان میرفت تا در نظم مورد دلخواه این کمپانی های بزرگ اخلال ایجاد کند و زمان آن رسیده بود که این منبع قدرت کنترل شود .
حمایت های سنگین مالی عربستان از گروه های تروریستی و حمله ناگهانی به یمن قطعاتی از یک پازل بود که برای در هم شکستن یک کشور مسلمان توسط امریکایی ها طراحی و توسط یک سیاستمدار جوان و ناپخته به مرحله اجرا درامد و عملا آرامکو در معادلات نفتی و در مقابل رویال داچ شل , اکسان موبیل و... از میدان خارج شد.
شایان ذکر است آرامکو در طول سالیان گذشته اهمیت بسیار زیادی داشته به گونهای که معاش 26 میلیون سعودی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آن گره خورده است. آرامکو فقط یک شرکت نفتی غولپیکر نبوده بلکه اساساً عامل توسعه بسیاری از زیرساختهای سعودی و مهمترین منبع اشتغال عربستانیها بوده است.
آرامکو هم اکنون بیش از 100 چاه نفتی را در عربستان اداره میکند، سال 2014، به میزان 5/3 میلیارد بشکه یعنی تقریبا 10 میلیون بشکه در روز نفت تولید و 5/2 میلیارد بشکه آن را صادر کرده است. ارزش بازاری آرامکو در سال 2015 طبق برآورد مجله «اکسپلوریشن» 10 تریلیون دلار بوده است.
با واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی عملا کنترل و نفوذ دولت عربستان بر این شرکت با اخلال مواجه میشود و نمیتواند نقش آفرینی گذشته خود را در تحولات نفتی دنیا داشته باشد چرا که اگر آرامکو مالکیتی بینالمللی داشته باشد، حوزه خلیجفارس جزئی از حوزه منافع کمپانیهای بزرگ و به عبارتی قدرتهای فرامنطقهای میشود.
از آنجاییکه ساختار حکومتی عربستان نیاز چندانی به وجود و ایجاد مراکز مطالعاتی و مراکز تحقیقاتی نداشت به طور طبیعی تعداد محققین و کارشناسانی که بتوانند نسبت به ابعاد این تصمیم اظهار نظر شفاف و منتقدانه ای داشته باشند اندک است ولی به طور یقین اندیشمندان جهان عرب نسبت به عواقب این تصمیمات عجولانه واکنش مناسب خواهد داشت و روشنگری های لازم را به عمل خواهند آورد .
آنچه که مسلم است عربستان سعودی برای حفظ و اداره حکومت نیازمند اصلاحات ساختاری در ابعاد گوناگون اقتصادی و سیاسی دارد ولی استفاده از مشاورین و کارشناسان اسرائیلی و امریکایی نتیجه ای جز تضعیف و فروپاشی این کشور را به همراه نخواهد داشت .
آمریكا دركمین آرامكو
آنچه كه مسلم است عربستان سعودی برای حفظ و اداره حكومت نیازمند اصلاحات ساختاری در ابعاد گوناگون اقتصادی و سیاسی دارد ولی استفاده از مشاورین و كارشناسان اسرائیلی و امریكایی نتیجه ای جز تضعیف و فروپاشی این كشور را به همراه نخواهد داشت .
۱۳۹۵/۲/۸