جای بخش خصوصی در قراردادهای بزرگ خالی است / سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی توسط دولت اجرا نشد

صالح اسكندري در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی نما، در خصوص اینکه دولت قرداد با کشورهای خارجی را خود می بندد و به مردم و بخش خصوصی با توجه به سفارش رهبری نمی سپارد گفت: انتظار از دولت این است که با روح حاکم بر اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تقویت بخش خصوصی، شرایط خاصی را برای مبادله بخش خصوصی با کشور های خارجی قائل شود. اما دولت از این کار سر باز می زند.

این فعال سیاسی ادامه داد: امروز بین آن چیزی که سرمایه گذاری ها یا قرار دادهای بسته شده نام دارد تا آن چیزی که حقیقتا سرمایه گذاری و اجرایی می شود، فاصله زیادی است. اما به هر حال دولت باید مجالی برای بخش خصوصی در این قسمت باز کند و بهتر است یک امکان حضور راهبردی هم برای بخش خصوصی فراهم شود. این حضور راهبردی می تواند در ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی که امروزه به ریاست معان اول رئیس جمهور تشکیل شده است به وجود بیاید و حتما در این ستاد به تناسب روح حاکم بر کلیت های اصل 44 قانون اساسی، در کنار بخش دولتی بخش های خصوصی و بخش تعاونی هم حضور داشته باشند. اتاق بازرگانی ، اتاق تعاون، اصناف، تجار، نمایندگان بخش خصوصی، حتی بخش های عملیاتی و بخش هایی که کف میدان اقتصاد هستند هم حضور داشته باشند، مثل قرارگاه خاتم الانبیا سپاه و سازمان بسیج مستضعفین، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام که تجربه در عرصه اقتصاد مقاومتی دارند .

رئیس مرکز مطالعات ژرفا گفت: مقام معظم رهبری هم وقتی مسئله ستاد یا قرارگاه اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند، فلسفه یک قرارگاه انقلابی را اینطور مطرح کردند که باید عناصر مدیریتی و عناصر عملیاتی به طور توامان و همزمان در این ستاد حضور داشته باشند که اگر جایی مشکلی به وجود آمد، عناصر مدیریتی و عملیاتی بتوانند کنار یکدیگر این گره ها را بگشایند. اما ما اکنون شاهد این هستیم این ستاد که به دست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده شاید بتوان گفت نقش مهمی هم ندارد چون اعضای تشکیل دهنده همان دولتیان هستند و همان وظایف تعریفی دولت را انجام می دهند و از جبهه های دیگر و بخش خصوصی عضوی در میان نیست که شاهد تحولی عظیم باشیم. لذا من حس می کنم هم در بخش قرار دادهایی که در حوزه عملیات با اروپایان و طرف های خارجی بسته می شود هم در حوزه سیاست گذاری و راهبردی سازی اقتصاد مقاومتی، دولت باید نقش خصوصی سازی و تعاونی را جدی تر بگیرد تا بتواند آنها را هم شریک کند. امروز ما در یک شرایط اقتصادی تمام عیار با دشمنی هستیم که عملا کمر به شکست اقتصاد کشور ما بسته است و ما باید با ورود مردم به این عرصه زمینه پیروزی خود را فراهم کنیم. ما عملا در دفاع مقدس نشان دادیم که وقتی در قالب شجره طیبه بسیج مردم را وارد صحنه کردیم، با ورود مردم به این میدان توانستیم پیروزی ها و موفقیت های بزرگی را کسب کنیم. من فکر می کنم امروز هم در این جهاد اقتصادی باید زمینه را برای ورود مردم بگشاییم تا با ورود خود ملت به میدان اقدام و عمل پیروزی را برای کشورمان دوباره به ارمغان بیاوریم.

صالح اسكندري افزود: مقام معظم رهبری سال 84-85 در سیاست های کلی اصل 44 بند "ج" را لحاظ کردند و در سال 86-87 قانون اجرای سیاست ها کلی اصل 44 تصویب شد که اگر واقعا دولت ها بر اساس همان قانون عمل می کردند امروز ما دیگر با واگذاری ها مشکلی نداشتیم و تا سال 93 تکلیف خصوصی سازی مشخص می شد یعنی عملیات واگذاری بنگاه ها تا پایان سال 93 باید به اتمام می رسید ولی این اتفاق نیفتاد .

وی در پایان گفت:دولت طبق بند الف ماده 3 همین قانون اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از مالکیت و سرمایه گذاری و مدیریت برای فعالیت هایی که جزء گروه 2 این قانون بودند منع شده بود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و دولت به کار خودش ادامه داد و یا در مورد تصدی شرکت ها که باید ظرف دو سال بعد یعنی از سال 87 تا سال 89 بعد از اصلاح قانون باید منفک و جدا می شد درست انجام نگرفت و متاسفانه بخش عمده ایی از این قانون محقق نشد .