به گزارش نما - اعتماد به نقل محمد کاظمی از نوشت:کلیه دارایی‌های بانک مرکزی ایران را در امریکا مسدود کند. مجموعه این عوامل موجب شد تا یکی از مهم‌ترین اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل توسط دولت امریکا نقض شود.
صرف نظر از اقدام غير قابل توجيه دولت گذشته در خريد ٢ ميليارد دلار اوراق قرضه از بازار بورس امريكا و تاسف از اينكه دفتر رييس‌جمهور سابق به جاي توضيح پيرامون ضرورت چنين اقدامي به تبرئه خود و متهم كردن دولت فعلي پرداخته و در واقع دامنه ابهام را گسترده‌تر كرده در يك نگرش حقوقي به ابعاد ماجرا ملاحظه مي‌شود كه ديوان عالي ايالات متحده در تاريخ ٢٠ آوريل سال جاري اقدام به صدور حكمي بي‌سابقه كرد. راي صادره كه حكم به مصادره ٧٥/١ ميليارد دلار از اموال ايران در امريكا بوده روندي ٣٣ ساله را طي كرده است. اين پول كه بهره اوراق بهادار بانك مركزي ايران در سيتي‌بانك نيويورك است، قرار است بين خانواده‌هاي حدود ١٠٠٠ امريكايي از جمله ٢٤١ نظامي كه در انفجار مقرشان در بيروت در سال١٩٨٣ كشته شدند تقسيم شود. موانع قانوني اجراي حكم مالي اين پرونده كنگره ايالات متحده را بر آن داشت تا با تصويب قانون «كاهش تهديد ايران و حقوق بشر در سوريه» در سال ٢٠١٢ و در جريان جلسات رسيدگي به اين پرونده، به ياري شهروندان خود بيايد. ضمن اينكه رييس‌جمهور امريكا با صدور فرمان شماره ١٣٥٩٩ در ٥ فوريه ٢٠١٢ توانسته بود .
كليه دارايي‌هاي بانك مركزي ايران را در امريكا مسدود كند. مجموعه اين عوامل موجب شد تا يكي از مهم‌ترين اصول پذيرفته شده حقوق بين‌الملل توسط دولت امريكا نقض شود.
در حقوق بين‌الملل بنابر قاعده برابري وضعيت حقوقي كشورها، دولت‌ها از مصونيت برخوردارند و محاكم داخلي نبايد نسبت به ساير دولت‌ها صلاحيت قضايي يا اجرايي اعمال كنند. اين اصل در اعمال حاكميتي به جز مواردي كه در ماده ١٢ كنوانسيون ٢٠٠٤ ملل متحد بيان شده است به‌طور كامل اجرا مي‌شود.
بنابراين قاعده، عمل دولت امريكا در اينكه به دادگاه داخلي خود اجازه مي‌دهد به شكايت عليه دولت ديگر رسيدگي كند خلاف اصل تساوي حاكميت دولت‌ها و حتي قوانين داخلي امريكا است، هر چند كنگره امريكا با تصويب قوانين مختلف از سال ١٩٩٦ تلاش كرد استثنايي تحت عنوان «استثناي تروريسم» ايجاد كند، اما بدون ترديد نقض حقوق بين‌الملل با قانون داخلي موجب رفع مسووليت آن دولت نمي‌شود. همان‌طور كه يك دولت نمي‌تواند با تصويب قانون امكان توسل به زور از مسووليت بين‌المللي اصل عدم توسل به زور رهايي يابد.
مضافا اينكه يكي ديگر از اصول حقوقي يعني اصل عطف بماسبق نشدن قوانين اين سوال را ايجاد مي‌كند كه چگونه دادگاه ايالات متحده با استفاده از قوانين بعدا تصويب شده شرايط دسترسي به اموال بانك مركزي كه تا سال ٢٠١٢ ممكن نبوده را فراهم كرده است؟ راي ديوان عالي ايالات متحده علاوه بر برداشت ٧٥/١ ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران، احتمالا بستر ادعاهاي ديگر و ايجاد يك موج دادخواهي با دلايل واهي را عليه ايران ايجاد مي‌كند.
دور از انتظار نخواهد بود كه از اين به بعد شاهد شكاياتي عليه ايران به خاطر اقدامات گروه‌ها و سازمان‌هايي در اقصي نقاط دنيا باشيم. بنابراين اقدام مناسب در جهت متحول كردن نتيجه اين پرونده ضرورت ويژه‌اي دارد. از جهت وجود سبب دعوا، همين كه يك دولت با قانون داخلي حقوق بين‌الملل را نقض مي‌كند سبب دعوا ايجاد مي‌شود و ايران مي‌تواند در ديوان بين‌المللي دادگستري كه به عنوان ركن اصلي قضايي سازمان ملل به اختلافات ميان دولت‌ها رسيدگي مي‌كند، اقامه دعوا كند.
ايران همزمان با اقامه دعوا عليه ايالات متحده مي‌تواند از ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه دستور موقت مبني بر توقف اجراي راي محاكم اين كشور صادر شود.
راه‌حل بعدي انجام عمل متقابل است. بدين معنا كه با ابزارهايي كه در اختيار دارد اقدام به استيفاي حق خود كند. اما در عمل به دليل نابرابري واقعي اين كار منتفي است. بايد توجه داشت كه بي‌ترديد مشكل اين پرونده بيش از آنكه در راه‌حل‌هاي حقوقي باشد، در روابط سياسي نهفته است. در بهترين حالت رسيدگي در ديوان بين‌المللي دادگستري روندي سه ساله را طي مي‌كند و با وجود سابقه قضاوت‌هاي ديوان هرچقدر هم كه دعوا به نحو مطلوبي طرح شود، نتيجه از پيش معلومي ندارد. لذا در كنار طرح دعوا در ديوان بين‌المللي دادگستري بايد به فكر راه‌حل‌هاي سياسي هم بود.
در اين زمينه دستگاه ديپلماسي كشور مي‌تواند يك تهاجم همه‌جانبه را طرح‌ريزي كند و همه سفرا و نمايندگي‌هاي‌مان طي ديدارهاي حساب شده با مقامات كشورها فشار گسترده سياسي عليه سيستم حاكم امريكا را برنامه‌ريزي كنند. مسلما بسياري از كشورها ممكن است به هر بهانه‌اي مشكلي شبيه مشكل ما پيدا كنند و امريكا با آنها همين رفتار را تكرار كند، كشورهايي مثل چين و روسيه امكان بيشتري براي درك مشكل مزبور را دارا هستند و جذب حمايت آنها در اين زمينه دور از ذهن نخواهد بود.
افزون بر آن اكنون كه آمد و شدهاي ديپلماتيك واقتصادي از سوي هيات‌هاي بلندپايه به كشورمان رشد بالا و كم سابقه‌اي پيدا كرده است بايد از چنين فرصتي استفاده و راهزني خياباني امريكا را مرتبا مطرح كرد، ضمن اينكه حتي ممكن است برخي مراودات اقتصادي و خريد‌ها و امتيازات اقتصادي به كشورها را منوط به حمايت آنها و فشار بر دولت امريكا كرد. اگر دستگاه ديپلماسي همت كند رفع مصادره از اموال ايران قدرت مانور، چابكي، دانش ديپلماتيك و اعتبار وزارت خارجه را آشكار كرده و افزايش خواهد داد.
* قاضي ديوان عالي كشور
منتخب مردم ملاير
بررسی ابعاد حقوقی راهزنی مالی امریكا
۱۳۹۵/۲/۱۱
