اعتراض ایران به سازمان ملل

به گزارش نما به نقل از «ایرنا» غلامعلی خوشرو، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه نامه شکایت محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران به دبیرکل این سازمان را به او تسلیم کرد.در این نامه آمده است: «ایالات‌متحده آمریکا طی چند سال اخیر از طریق اجازه دادن و در واقع تحریک شکات خصوصی برای طرح دعوا در دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه دولت‌های خارجی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مستمرا نظم و حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده و به مخاطره انداخته است.»

ظریف در این نامه با بیان اینکه قوه مجریه آمریکا دارایی‌های ایران را به شکلی غیرقانونی مسدود می‌کند، قوه مقننه آن کشور قوانینی را جهت زمینه‌سازی برای ضبط این دارایی‌ها از تصویب می‌گذراند و نهایتا قوه قضائیه آمریکا احکامی بی‌پایه و بی‌ارتباط با واقعیات عینی را برای مصادره دارایی‌های مذکور صادر می‌کند، افزود: «رای اخیر یک دادگاه در نیویورک در ارتباط با حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، تنها به‌عنوان یک نمونه می‌تواند به خوبی میزان بی‌اعتباری نظام قضایی آمریکا در ارتباط با ایران را نشان دهد.»

وزیر خارجه ایران خطاب به دبیرکل سازمان ملل نوشت: «از جنابعالی انتظار دارم که با به‌کارگیری مساعی جمیله خود، از دولت آمریکا بخواهید به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند باشد، نقض اصل بنیادی مصونیت دولت‌ها را متوقف کند، دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های آمریکا را آزاد کرده و در اجرای تعهدات بین‌المللی خود و نیز در چارچوب تعهدات برجام، مداخله در تعاملات مالی و تجاری ایران در خارج از آمریکا را سریعا و برای همیشه متوقف کند.»

پیش‌تر محمدجواد ظریف در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه مقدونیه گفته بود به‌طور حتم در زمان لازم در برابر دولت آمریکا ادعای خسارت خواهیم کرد.اول اردیبهشت 95، دیوان عالی آمریکا حکم داد که حدود2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده‌های آمریکاییان کشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت شود.

با انتشار این خبر، برخی رسانه‌ها به‌گونه‌ای این خبر را اطلاع‌رسانی کردند که گویی موضوع توقیف و برداشته دارایی‌های ایران به برجام و توافق هسته‌ای ایران با 1+5 مرتبط است، در حالی که مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه مبانی قانونی این‌گونه آرا از اواخر دهه 1990 در آمریکا فراهم شده و آرای بدوی و تجدیدنظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است، گفت: نمی‌توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن درخصوص رفع تحریم‌ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.