آخرین مصوبات برنامه ششم

به گزارش نما به نقل از ایسنا، اسماعیلی جلیلی، تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم، دولت موظف است نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان‌سازی حقوق و مستمری‌های بازنشستگان و موظفین کشوری و لشگری سنوات مختلف با استفاده از سامانه امتیازی جامع در طول سال اول اجرای این قانون اقدام کند به نحوی که اختلاف حقوق بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران طی سنوات مختلف با شرایط تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی در پایان برنامه از ۲۰ درصد تجاوز نکند.

به گفته جلیلی بر اساس مصوبه دیگر وزارت نیرو موظف است در حوزه‌های آب‌ریز در صورت فروش حقابه‌ی کشاورزان از محل مبلغ فروش به کشاورزان حقابه دار خسارت پرداخت نماید.

این نماینده ی مجلس ادامه داد در مصوبه‌ی دیگری وزارت نیرو مکلف شد تا پایان برنامه کیفیت آب شرب را با شاخص سختی آب به گونه‌ای تولید کند که بیشتر از ۵۰۰ نشود. تا دستیابی به شاخص مذکور تعرفه‌ی آب شرب از سختی آب بالاتر از ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر مشمول ۵۰ درصد تخفیف می‌باشد که در بودجه‌ی سالیانه منظور می شود.

جلیلی ادامه داد بر اساس مصوبه‌ی دیگر کمیسیون هرگونه انتقال آب بین حوزه‌ای داخلی بدون توجه به تأمین کامل نیازهای پایین‌دست و حقابه زیست‌محیطی به استثنای تأمین آب شرب و در شرایط بحران دائمی ممنوع می‌باشد.

همچنین سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نسبت به پیگیری رهاسازی و تأمین حقابه‌های زیست‌محیطی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور و حفظ شرایط مناسب طبیعی آن‌ها اقدام کند.

متخلفان از این حکم توسط سازمان مذبور به مراجعه قضایی معرفی می‌شوند.

به گفته‌ی جلیلی بر اساس مصوبه‌ی دیگر دولت موظف است تدابیری اتخاذ کند تا پسآب حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی پس از تصفیه و سالم‌سازی با اولویت بازگشت به چرخه‌ی مصرف، وارد چرخه‌ی طبیعی همان حوزه‌ی آب‌ریز شود.

همچنین وزارت نیرو مجاز نیست بدون اذن حقابه‌داران حقابه‌ی آن‌ها را به فروش رساند. فروش بدون اذن حقابه تصرف عدوانی و جرم محسوب می‌شود و باید پیگرد قانونی گردد.

این عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد بر اساس مصوبه کمیسیون وزارت‌خانه‌های نفت و صنعت مکلفند:

الف) با توجه به پتانسیل کشور نقشه‌ی راه زنجیره‌ی ارزش کامل محصولات پتروشیمی را از نقطه‌ی آغاز تا محصولات نهایی تدوین نموده و حلقه‌ی واسط و مفقوده را که در حال حاضر در کشور تولید نمی‌شوند شناسایی کنند.

ب)‌ با معرفی زنجیره ارزش کامل محصولات پتروشیمی و حلقه‌های مفقوده به سرمایه‌گذاران همراه با توجیه فنی و اقتصادی و با هدف فراهم نمودن زمینه‌ی لازم جهت توسعه‌ی متوازن صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در کشور توسط بخش خصوصی به منظور تکمیل زنجیره‌ی ارزش محصولات پتروشیمی با اولویت توسعه‌ی حلقه‌های مفقوده و استفاده از فناوری های جدید با تکیه بر کاهش شدت انرژی، ضایعات، آلاینده‌های محیط زیست و افزایش راندمان بر اساس اصول آمایش سرزمین اقدام نماید.

ج) صندوق توسعه ملی مکف است جهت توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی و بر اساس نقشه‌ی راه زنجیره ارزش کامل محصولات پتروشیمی، از محل صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی در اختیار شرکت های دانش‌بنیان برای راه‌اندازی واحدهای پایین‌دست پتروشیمی قرار دهد.

به گفته وی و بر اساس مصوبه دیگر تمامی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های فعال در حوزه دریا موظفند همکاری لازم را در جهت تهیه، تثبیت و اجرای طرح های جامع توسعه ی فناورانه‌ی صنایع دریایی و توسعه‌ی پایدار مناطق ساحلی کشور به خصوص سواحل مکران با تهیه بر الگو و ضوابط آمایش سرزمین، توان زیست‌بومی مناطق، اقتصاد سبز و شاخص‌های توسعه‌ی پایدار معمول دارند.

این نماینده‌ی مجلس افزود همچنین در مصوبه‌ی دیگری وزارت صنعت موظف شد با همکاری معاونت علمی رئیس جمهور، وزارت خانه‌های کشور و راه ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه‌ای ساماندهی نماید که به ازای انجام خریدهای خارجی، انتقال فن‌آوری به داخل کشور صورت پذیرفته به نحوی که تا پایان برنامه ششم حداقل ۸۵ درصد دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فن‌آوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه‌ی دیگر شرکت راه‌آهن مجاز است با رعایت قانون سیاست های اصل ۴۴ و مشارکت با بخش خصوصی نسبت به ایجاد مجتمع های چندمنظوره ی اقامتی و خدمات پذیرایی، پارکینگ طبقاتی و واحدهای تجاری در مجاورت ایستگاه ها در زمین‌های تحت تملک یا مورد بهره‌برداری خود اقدام کند.

همچنین به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخش های خصوصی و تعاونی و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌ها و افزایش ایمنی و رضایت‌مندی و اقبال عمومی دولت مکلف است زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه‌ی فعالیت‌های ریلی فراهم کند.

این عضو کمیسیون تلفیق اضافه کرد: در مصوبه‌ی دیگری مقرر شد با توجه به نقش مهم و ضروری فرودگاه‌ها در توسعه‌ی صنعت گردشگری و افزایش گردشگران خارجی و الزام آن‌ها به ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و ارائه‌ی تسهیلات ویژه به گردشگران در پایانه های مسافرت هوایی شرکت فرودگاه‌های کشور و شرکت های فرودگاهی تابعی آن مشمول مزایای قانون توسعه‌ی صنعت ایران‌گردی می‌شوند.

همچنین دولت مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون سیاست‌ها و برنامه‌ی اجرایی لازم در خصوص توسعه ی صنایع دریایی و به طور کلی حوزه ی دریا را تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه کند.

به گفته‌ی وی و بر اساس مصوبه‌ی دیگر کمیسیون تلفیق به منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نو‌آوری، اجتناب از تعریف و پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات و داده های مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی و فن‌آوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود به همراه هزینه‌های انجام شده را در سامانه های اختصاصی خود ثبت و منتشر نمایند.

سازمان مدیریت موظف است ظرف مدت یکسال از تصویق قانون ساز و کار ایجاد ارتباط بین سامانه‌های فوق‌الذکر را در قالب سامانه‌ی جامع مدیریت و انتشار دستاوردهای پژوهشی و فن‌آوری با امکان دسترسی عمومی به اطلاعات و داده‌های آن و همچنین ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز سامانه و ضمانت اجرای آن طراحی و اجرا کند.

این نماینده‌ی مجلس ادامه داد در مصوبه‌ی دیگری مقرر شد به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان در اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فن‌آوری و حمایت از شرکت های دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل ۵۱ درصد از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.

جلیلی خاطرنشان کرد بر اساس مصوبه‌ی دیگر با توجه به تصویب مأموریت های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه‌ی جامع علمی کشور سازمان موظف است جهت برداری بیشتر از توانمندی های این نهاد در جهت تحقق توسعه‌ی فرهنگی، علمی و فن‌آورانه و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با هماهنگی با سایر مراجع ذیربط برنامه ریزی‌های لازم را انجام دهد.

به گفته وی و بر اساس مصوبه‌ی دیگری دولت موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این برنامه مدل بومی محاسبه‌ی هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را طراحی و متناسب با آن نظام ملی حسابداری و ثبت داده‌های مالی علم و فن‌آوری را تهیه و سالانه میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را محاسبه نماید.

همچنین دولت موظف است اعتبارات پژوهش و فن‌آوری در بودجه‌ی سالیانه را در هر سال حداقل به میزان سه درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد به نحوی که در سال پایانی برنامه سهم اعتبارات پژوهشی و فن‌آوری در بودجه‌ی عمومی دولت به حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی کشور برسد.