سفر به انگلیس كاری، تفریحی، ورزشی یا ...؟!

کیهان در شماره امروز خود نوشت: خودش مي گويد رفته است مسابقات المپيك لندن را ببيند و برگردد، اما وكيلش آقاي عليزاده طباطبايي مي گويد اين يك سفر خانوادگي است و يكي از اعضاي خانواده هاشمي گفته است او رفته تا به فرزندش كه در انگليس مشغول تحصيل است، سري بزند.
پنج شنبه هفته گذشته، فائزه هاشمي ايران را به مقصد انگليس ترك كرد و يك بار ديگر نام اين عضو جنجالي خانواده هاشمي در رسانه ها مطرح شد.
سيدمحمود عليزاده طباطبايي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره صحت خروج فائزه هاشمي از كشور اظهار داشت: وي براي يك سفر كاري ايران را ترك كرده و با شروع سال تحصيلي جديد به ايران برمي گردد.
وكيل هاشمي ادامه داد: فائزه هاشمي مدير گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي است و به زودي به ايران باز مي گردد.
عليزاده طباطبايي در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود صدور حكم حبس براي فائزه هاشمي از سوي قوه قضائيه، حكم وي اجرا نشده است، اظهار داشت: براي اجراي حكم فائزه هاشمي چندين مرتبه اقدام شده ولي زندان خالي وجود ندارد! هزاران محكوم به زندان در انتظار اجراي حكم خود هستند و اين در حالي است كه زندان ها هنوز خالي نشده اند.
ادعاي نبود يك تخت خالي براي فائزه هاشمي در زندان هاي كشور با واكنش رئيس سازمان زندان ها مواجه شد. غلامحسين اسماعيلي در واكنش به اظهارات وكيل فائزه هاشمي درباره اينكه عدم اجراي حكم فائزه هاشمي به خاطر پر بودن زندان ها است اظهار داشت: اين ادعا درست نيست و عدم اجراي حكم ربطي به جمعيت داخل زندان ها ندارد.
وي ادامه داد: هر كس كه از سوي دادستاني معرفي شود، ما پذيرش مي كنيم.
رئيس سازمان زندان ها درباره اين ادعا كه هزاران زنداني در انتظار اجراي حكم خود هستند ولي زندان ها خالي نشده است، گفت: چنين ادعايي صحت ندارد و هر كس كه از سوي دادستان معرفي شود، قطعا از سوي زندان ها پذيرش مي شود.
همچنين «محمدسلطان همتيار» قاضي دادگستري استان تهران با اشاره به خروج فائزه هاشمي از كشور قبل از اجراي حكم قطعي شده حبس وي، اظهار كرد: واحد اجراي احكام مربوطه بايد در اين زمينه اظهارنظر كند اما احتمالا اين فرد يا ضامن داشته يا وثيقه ارايه كرده است.
در اين ميان، فائزه هاشمي از لندن پيغام داده است كه «براي ديدن المپيك راهي لندن شده ام و با پايان المپيك به ايران بازمي گردم».
فائزه هاشمي در حالي از كشور خارج شده است كه به دليل مشاركت در اغتشاشات سال 88 و اظهاراتش در مصاحبه با رسانه هاي ضدانقلاب تنها به شش ماه حبس محكوم شد. اين در حالي است كه در اين مدت تعدادي از فعالان رسانه اي و فرهنگي به عناوين مختلف مورد پيگرد و محكوميت قرار گرفته اند.
آخرين مورد محمدحسن روزي طلب بود كه به جرم انتشار متني انتقادآميز در وبلاگ شخصي اش، از سوي قاضي شعبه 1057 دادگاه كاركنان دولت به چهارماه حبس تعزيري قطعي محكوم شد.
وي كه در وبلاگ شخصي خود از روند برخورد با فعالان جبهه فرهنگي انقلاب همچون قديري ابيانه در قم، ميثم نيلي، سعيد ذاكري و همچنين فيلترينگ سايت هاي 598 و بي باك انتقاد كرده بود، با شكايت و اعلام جرم دادستان تهران به دادگاه احضار شده بود.
براساس اين گزارش پرونده وي با صدور قرار مجرميت به شعبه 1057 دادگاه كاركنان دولت ارسال شد و 11 مرداد نيز براي برگزاري دادگاه تعيين وقت شد كه در اين دادگاه اين فعال رسانه اي به چهارماه حبس تعزيري قطعي محكوم شد.

اصلاح طلبان براي عبور از موسوي و ادعاي تقلب مسابقه گذاشته اند

مشاور كلاهبردار كروبي، اصلاح طلبان را به كلاهبرداري متهم كرد و از رئيس شوراي هماهنگي سبز خواست تا در مقابل آنها افشاگري كند.
مجتبي واحدي كه مدتي است اعلام جدايي از كروبي كرده، خطاب به اردشير اميرارجمند نوشت: موضع شجاعانه كروبي و موسوي به نفع ديدگاه هاي سازشكارانه سانسور مي شود. به نظر مي رسد عده اي كه احتمالاً در جبهه اصلاحات خودي تلقي مي شوند به دنبال آن هستند كه اقدامات غيرموجه خويش را مستند به ديدگاه هاي آن دو نشان دهند و بدين طريق بابت حضور در نمايش انتخابات بر سر ميرحسين موسوي منت هم بگذارند! من نمي دانم موسوي چه قدر امروز بيانيه شماره 17 را راهگشا مي داند كه دوستان در حد افراط به وفاداري بر قانون اساسي پافشاري مي كنند.
وي اضافه كرد: گمان مي كنم نمي توان با خلاصه كردن همه چيز در سخني كه موسوي بيش از چهارصد روز قبل از آغاز حبس خانگي خود گفته چارچوبي مطابق ميل برخي افراد ساخت و هركس را كه با ارائه شواهد و قرائن كافي، خواستار «در انداختن طرحي نو» است از ميدان به در كرد. آنچه باعث نگراني شده ومي شود تلاشي است كه عده اي از مشتاقان حضور در نمايش انتخاباتي سال 92 آغاز كرده اند. آنها با بزرگ نمايي بخشي از بيانيه 17 و سانسور روح اصلي آن بيانيه به دنبال توجيه نزديك شدن احتمالي خود به حكومت هستند. اين سانسورچي هاي مدعي اصلاح طلبي با پذيرفتن دخالت نظام در موضوع تاييد صلاحيت ها، در محافل خود به دنبال شناسايي كساني هستند كه امكان عبور از فيلتر شوراي نگهبان را داشته باشند.
واحدي نوشت: آنها به صورت افراطي بر «وفاداري به قانون اساسي» كه بنا بر دلايل فراوان موسوي مي تواند در آن تجديدنظر كرده باشد تكيه مي كنند و در عين حال با توسل غيرصادقانه بر بيانيه هفدهم، بسياري از «مسلمات» آن بيانيه را سانسور مي نمايند. از جمله، در حالي كه اصولي ترين راه حل هاي مندرج در بيانيه هفدهم، رهايي همه زندانيان سياسي و آزادي مطبوعات است، عده اي با سانسور اين بخش از ديدگاه هاي موسوي، به دنبال همراه ساختن ساير اصلاح طلبان با اين ديدگاه خطرناك هستند كه «آزادي مطبوعات و رهايي زندانيان سياسي اگرچه مهم است اما اولويت اول نيست.» البته كسي نمي تواند از مشتاقان شركت در انتخابات بخواهد كه بر اين اشتياق خويش لجام بزنند اما توجيه اين اشتياق با گرته برداري غيرامانت دارانه از بيانيه هفدهم و ساير مواضع موسوي و كروبي، كاري غيراخلاقي و خسارت بار است كه توقع مي رود شما، در برابر آن بايستيد.
وي خاطرنشان كرد: اگر كساني مايلند بيانيه نهصد و پنجاه روز پيش موسوي را بدون توجه به همه وقايع دو سال و نيم اخير، معيار همه فعاليت هاي خويش قرار دهند حق آنست كه از تحريف و تفسير رندانه آن جلوگيري نمايند. فراموش نكنيم كه آن افراد هيچگاه به صورت كامل با جنبش سبز و ادعاي اصلي آن يعني دزديده شدن آرا همراه نبوده اند. تفاوت ديدگاه آنان با موسوي و كروبي در مقوله انتخابات نيز در روز دوازدهم اسفند 90 آشكار شد.
يادآور مي شود امير ارجمند از حاميان تحريم انتخابات مجلس بود اما پس از شركت خاتمي در آن انتخابات سعي كرد به توجيه اين اقدام بپردازد.