به گزارش نما ، غلامرضا کاتب در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه که با حضور معاونین بانک مرکزی برگزار شد، موضوع حکم دادگاه آمریکایی درباره توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی معاونین بانک مرکزی و پیرو مصوبه کمیسیون ارزی بانک مرکزی در سالهای 2002 و 2003 ایران اوراقی را از آلمان خریداری کرده است. بعد از کشتار نظامیان آمریکایی در سال 2007 کنگره آمریکا مصوبهای برای توقیف اموال ایران داد و آنها توانستند اوراق خریداری شده ایران از آلمان را توقیف کنند. در همین رابطه ایران شکایتی را با این مضمون مطرح کرد که بانک مرکزی کشورها مصون هستند و در ادامه کنگره آمریکا در مصوبهای بانک مرکزی را تحریم کرد.
این نماینده مجلس یادآور شد: طبق گزارشهای ارائه شده، بعد از برداشته شدن تحریمهای بانک مرکزی ایران میتوانست اوراق را پس بگیرد اما کنگره مصوبهای در مورد مصادره اموال ایران برای پرداخت غرامت به کشتهشدگان گذراند و دادگاه آمریکا هم با 6 رای از 8 رای آن را تایید کرد که البته مخالف قانون اساسی آمریکاست.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: کمیسیون در جلسه امروز، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دولت را مکلف کرد که شکایت خود را در همین رابطه در مراجع بینالمللی پیگیری کنند و در دو هفته آینده نیز گزارش خود را به کمیسیون ارائه دهند.
تكلیف مجلس به دولت برای پیگیری شكایت از حكم دادگاه آمریكایی
سخنگوی كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تكلیف این كمیسیون به بانك مركزی، وزارت اقتصاد و دولت برای پیگیری شكایت ایران از حكم دادگاه آمریكایی خبر داد.
۱۳۹۵/۲/۱۲