به گزارش نما به نقل از تجارت فردا - ترجمه جواد طهماسبی: تصور می‌شد رفع تحریم‌ها به معنای حرکت بانک‌های بین‌المللی به سمت ایران باشد اما این تصور اشتباه است. برخی بانک‌ها اذعان دارند که گام‌های اولیه به سمت تهران را برداشته‌اند. دیگر بانک‌ها هم ممکن است چنین کاری را انجام دهند اما مسلماً درباره آن چیزی نمی‌گویند. در هر حال، موانع زیادی در راه رسیدن به تهران قرار دارد.
گزارشگران نشریه یورومانی (Euromoney) به یکی از بزرگ‌ترین پایتخت‌های اروپا رفتند تا با مدیران سه بانک که اخیراً در ماموریتی به تهران رفته بودند مصاحبه کنند. اما وقتی به آنجا رسیدند با چهره گرفته کارمند روابط عمومی مواجه شدند. اداره انطباق در آخرین لحظه جلسه را لغو کرده است. به نظر آنها صحبت درباره این موضوع مناسب نیست.
اما چرا؟ تجارت با ایران اکنون قانونی است. تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا برداشته شده و تحریم‌های ایالات متحده نیز به حالت تعلیق درآمده‌اند. با این وجود قوانین شفاف نیستند. باید در معاملات از دلار آمریکا دوری کرد و طرف‌های مقابل نیز از تحریم‌های باقیمانده به دور باشند. آنگاه همه چیز روبه‌راه خواهد بود.
شرکت‌های اروپایی از این بابت مشکلی ندارند. دایملر، پژو و ایرباس فقط چند نمونه از نام‌های بزرگ در میان بنگاه‌های چندملیتی هستند که مشتاقند روابط خود با بازار جدید و هیجان‌آور را از سر گیرند. اما بانک‌های غربی دنباله‌رو این شرکت‌ها نیستند و حتی از امکان چنین امری نیز صحبت نمی‌کنند. خانم سیلکه واترز سخنگوی شرکت دایملر در اشتوتگارت می‌گوید هنوز دریافت و انتقال پول از ایران یا به داخل آن دشوار است. شرکت دایملر اعلام کرده بود اندکی پس از رفع تحریم‌ها قرارداد تولید کامیون را با ایران‌خودرو منعقد کرده است.
کارهای زیادی می‌توان انجام داد و فرصت‌های زیادی پیش رو قرار دارند اما به نظر می‌رسد بانک‌های بزرگ به آن علاقه‌ای ندارند. چرا؟ پاسخ کوتاه ترس از تنبیه ایالات متحده است. پس از دورانی که با جریمه‌های سنگین 9 میلیارد دلاری بانک‌های اروپایی به خاطر نقض تحریم‌ها همراه بود اکنون بانک‌های بزرگ غربی به شدت جانب احتیاط را در پیش گرفته‌اند و هیچ کاری انجام نمی‌دهند. آنها حتی دوست ندارند تصور شود کاری در این زمینه انجام می‌دهند. گویا حتی فکر کردن به این موضوع هم تخطی از خزانه‌داری آمریکاست.
دلایل دیگری نیز وجود دارند: عدم اطمینان درباره کیفیت و قابلیت‌های فناوری بانک‌های ایرانی و ماهیت دقیق شرایط بازگشت تحریم‌ها. اما ترس در کانون همه دلایل قرار دارد.
برخی گروه‌ها در ایران شرایط را ناامیدکننده می‌دانند. به گفته یک مدیر ارشد بانکی در ایران برخی بانک‌های بزرگ منطقه‌ای تحت فشار بانک‌های پایاپای در ایالات متحده قرار دارند و تهدید شده‌اند که در صورت برقراری روابط با ایران هرگونه معامله این بانک‌ها به دقت بررسی خواهد شد و کارهای مشتریان آنها با تاخیر انجام خواهد گرفت. به عقیده این مدیر بانکی دست‌های مرموزی تلاش می‌کنند تا شرایط برای هر کس که با ایران کار کند را دشوار سازند. این امر همه را به عقب‌نشینی وادار می‌کند.
همزمان، درک اندکی از جزییات جریمه‌های ایالات متحده علیه بانک‌های اروپایی وجود دارد: اینکه آیا جریمه‌ها به اقدامات غیرقانونی تا زمان خاصی مربوط می‌شوند و آیا مقامات آمریکا این حق را برای خود محفوظ داشته‌اند که پس از آن زمان نیز به تحقیقات و بازرسی‌های خود ادامه دهند. از آنجا که افک (OFAC) در خزانه‌داری آمریکا شفافیت زیادی ندارد هیچ بانکی حاضر نیست ریسک جریمه‌های بیشتر را بپذیرد.
اما با بازگشت ایران به عرصه بین‌الملل شاهد رویدادهای دیگری هستیم. پیشتازان تجدید روابط با ایران دیگر وال‌استریت یا اسکله‌های بنادر قناری نیستند بلکه وین و پکن جای آنها را گرفته‌اند. فرصت‌های مناسبی برای بانک‌های کوچکی پدیدار شده است که یا با آمریکا تجارت مهمی ندارند یا از خصومت با آنان نمی‌ترسند. از ترکیه تا اتریش و از چین تا هند موسساتی هستند که حاضرند وارد بازاری شوند که بانک‌های بزرگ از آن دوری می‌کنند.
خانم واترز اعتقاد دارد با گذشت زمان و انجام فرآیندها بانک‌ها حاضر می‌شوند در تجارت با ایران به شرکت دایملر کمک کنند. او می‌گوید «ما امیدواریم وضعیت بازارهای مالی بهتر و تعاملات مالی برای صادرات و واردات با ایران امکان‌پذیر شود. شرکای بانکی ما در حال راستی‌آزمایی طرف‌های ایرانی به ویژه بانک مرکزی و بانک‌های تجاری دولتی هستند. زمانی که پیش‌شرایط فنی فراهم و استانداردهای ارتباطی فعال شوند انتظار داریم تجارت به زودی آغاز شود.»
اما این شرکت‌ها صبر زیادی ندارند. به عنوان مثال می‌توان به بزرگ‌ترین معامله شرکت دایملر در بازارهای بین‌المللی سرمایه یعنی انتشار 25 /3 میلیارد دلار اوراق قرضه شرکتی در اوایل ژانویه اشاره کرد. بانک‌هایی که به این منظور انتخاب شدند عبارتند از کامرز بانک، دویچه بانک، ING و سوسیته جنرال. هیچ‌کدام از این بانک‌ها تمایلی برای از سرگیری روابط با ایران نشان نداده‌اند. این در حالی است که ماه مارس گذشته کامرز بانک به خاطر نقض تحریم‌های ایران و سودان 45 /1 میلیارد دلار توسط آمریکا جریمه شد.
طبیعی است که دایملر برای تامین مالی تجارت خود لزوماً از بانک‌های بازار سرمایه استفاده نمی‌کند اما قطعاً بانک‌هایی مانند HSBC، استاندارد چارتر یا اتاق‌های پایاپای آمریکا نیز به این عرصه وارد نخواهند شد.
موضوع مشابهی در فرانسه اتفاق افتاده است: ایرباس برای عرضه هواپیما و پژو در قرارداد سرمایه‌گذاری 400 میلیون یورویی در پنج سال آینده برای توسعه تاسیسات خود در ایران با این کشور وارد معامله شده‌اند. این کار معمولاً با حضور بی‌ان‌پی پاریباس و سوسیته جنرال انجام می‌گرفت اما بی‌ان‌پی که در سال 2014، 9 میلیارد دلار جریمه شد اصلاً برای بازگشت عجله‌ای ندارد.
این مشکل هنگامی آشکار شد که نعمت‌زاده وزیر صنعت و تجارت ایران در همایش تجاری ایران ـ فرانسه در ماه ژانویه چنین گفت: «اگر بانک‌های فرانسوی فعال نشوند هیچ افزایشی در تجارت اتفاق نمی‌افتد.» به گفته او «بانک‌های بین‌المللی باید از کار کردن از طریق بخش تجاری آمریکا و کار با افراد و شرکت‌هایی که در فهرست تحریم باقی مانده‌اند اجتناب کنند و مطمئن شوند عملیات پایاپای آنها از طریق آمریکا صورت نمی‌گیرد. این سه شرط واضح هستند و می‌توان آنها را جدی گرفت. از جانب ما کارها شروع شده‌اند اما اگر بانک‌ها پا پیش نگذارند ما فقط وقت خود را تلف کرده‌ایم.»
اما چه کسی پا پیش می‌گذارد؟ نشریه یورومانی از لندز بانک که با شرکت دایملر کار می‌کند این سوال را پرسید. برند واگنر سخنگوی بانک اعلام کرد در حال حاضر لندز بانک تصمیم خود مبنی بر دوری کردن از تجارت‌های مرتبط با ایران را ادامه می‌دهد.
بانک‌های ایتالیایی چطور؟ آندریا موروسکی سخنگوی یونی کردیت عقیده دارد هنوز برای قضاوت در این باره بسیار زود است.
در مقابل به نظر می‌رسد اتریش تنها کشور اروپایی باشد که درباره تجارت خود با آمریکا نگران نیست و قصد دارد از فرصت‌ها استفاده کند. بخش بزرگی از جذابیت اقتصادی اتریش به خاطر نقش ارتباطی آن بین غرب و شرق است و این کشور به اندازه فرانسه و آلمان به ایالات متحده اهمیت نمی‌دهد. وین جایی بود که توافق تاریخی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان و رفع تحریم‌ها عملی شد.
کارل سولدا مدیرعامل بانک بین‌الملل رایفسن به نشریه یورومانی اعلام کرد این بانک قصد دارد فعالیت‌های تجاری با ایران را در چارچوب قانونی از سر گیرد. او می‌گوید «این بدان معناست که ما قصد داریم بر روابط بانکی غیرتحریمی و تجاری تمرکز کنیم تا بتوانیم از مشتریان شرکتی خود پشتیبانی کنیم. همچنین برای حضور در تهران بنا داریم دفتر نمایندگی خود را که قبل از تحریم‌ها در آنجا داشتیم دوباره فعال سازیم.»
در گذشته تجارت رایفسن با ایران بیشتر شامل تامین مالی تجارت اتریش با ایران از طریق بانک‌های بزرگ بومی بود. این بانک، دفتری در تهران داشت که در زمان تحریم‌ها تعطیل شد. بازگشایی این دفتر برای سولدا هیچ نگرانی را از جانب ایالات متحده ایجاد نمی‌کند. او می‌گوید «ما همیشه مراقب هستیم و تلاش می‌کنیم فعالیت‌های تجاری را در چارچوب شرایط قانونی و با توجه به تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل انجام دهیم. برای رعایت بیشتر جنبه احتیاطی ما تصمیم گرفتیم در معاملات خود با ایران هیچ ارتباطی با آمریکا چه از طریق دلار و چه از طریق بانک‌های آمریکایی نداشته باشیم.»
در مقابل، بزرگ‌ترین نگرانی رایفسن به قابلیت‌های بانک‌های ایرانی مربوط می‌شود. همان‌گونه که در سال گذشته در نشریه یورومانی مطرح شد برقراری سوئیفت فقط آغاز یک فرآیند بزرگ‌تر است. نظام فناوری ایران از استانداردهای بین‌المللی عقب افتاده است. به گفته سولدا حذف بانک‌های ایرانی از فهرست تحریم‌ها آنها را قادر می‌سازد از سوئیفت استفاده کنند اما این بانک‌ها نیاز دارند قابلیت‌های فنی و مدیریتی خود را بالا ببرند تا بتوانند ارتباطات سوئیفت خود را عملیاتی کنند. این کار چند هفته به طول می‌انجامد. چالش در آنجاست که باید به بانک‌های ایرانی کمک شود تا خدمات خود را به سطح مطلوب برسانند. سال‌ها انزوا از بازارهای بین‌المللی و دوری از تحولات عمده بانکی آنها را از نظر مقررات و دیگر موارد عقب نگه داشته است.
به نظر می‌رسد اتریش در سطح ملی قصد دارد از فرصت‌ها بهره‌برداری کند. هاینز فیشر رئیس‌جمهوری اتریش اولین رهبر اروپایی بود که پس از رفع تحریم‌ها از ایران بازدید کرد و گروهی از بخش‌های تجاری اتریش ازجمله بانک‌ها را با خود برد. به عنوان مثال سه نماینده ارشد از ارسته بانک (Erste Bank) در این سفر حضور داشتند.
فیشر در ماه سپتامبر اعلام کرد انتظار دارد ظرف یک سال تجارت متقابل با ایران به حدود 300 میلیون یورو برسد و در میان‌مدت به پنج برابر آن افزایش یابد. ارسته بانک حاضر نشد درباره اهداف خود در ایران صحبت کند اما مشخص است به‌رغم حضور نمایندگانش در تهران و پوشش خبری ارتباط آن با بانک شهر در رسانه‌های ایران، این بانک هنوز نمی‌خواهد در کوتاه‌مدت دفتری در تهران داشته باشد. احتمال بیشتر در آن است که بانک‌های اروپای شرقی به مشتریان این بانک در تجارت با ایران کمک کنند. این برای رافسن به معنای تامین مالی تجارت خواهد بود نه حضور فیزیکی.
بانک پارسیان در ایران اعلام کرد دو بانک اتریشی اوبر بانک و هایپوتکن بانک از زمان رفع تحریم‌ها در خطوط کارگزاری با این بانک قرار گرفته‌اند.
ایتالیا نیز از گذشته دور با ایران همکاری داشته است. بانک مرکزی ایران اعلام کرد یک بانک ایتالیایی برای افتتاح دفتر در ایران درخواست داده است. نام این بانک اعلام نشد اما احتمال می‌رود مدیوبانکا باشد. آلبرتو ناجل مدیرعامل این بانک می‌گوید «فرصت‌های زیادی در این کشور دیده می‌شود و هر بخش آن رو به رشد است. ما مصمم هستیم این فرصت‌ها را به چنگ آوریم اما همه چیز به متغیرهای بیرونی بستگی دارد.»
پس از آن نوبت به سوئیس می‌رسد. این کشور هیچ‌گاه مستقیماً تحت تاثیر تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار نگرفت. بنابراین از جنبه نظری همواره می‌توانست به کار کردن با ایران ادامه دهد هرچند از جنبه رسمی این کشور در کنار همسایگان خود باقی ماند. در پاسخ به سوالات یورومانی بانک BCP در ژنو می‌گوید سیاست مقامات سوئیس همواره بر آن بود تا تحریم‌های بین‌المللی و اتحادیه اروپا را اعمال کنند و همه بانک‌های سوئیس متعهد بودند در دوران تحریم آن را رعایت کنند. بانک BCP از اظهارنظر بیشتر درباره هدف خود در ایران پس از رفع تحریم خودداری کرد.
سوئیس مکانی مناسب برای اداره جریان پولی ایران است. همایش سال گذشته ایران-اروپا با حضور بیش از 600 هیات در ژنو برگزار شد که بانک‌های سوئیسی در آن حضور برجسته‌ای داشتند. نمایندگان ارشد سایر بانک‌ها ازجمله بانک هریتیج، بانک ونتوبل، CBH، کردیت سوئیس، هیندوجا بانک سوئیس و ژولیوس بائر در همایش شرکت کردند. بارتلمی هلگ مدیرعامل شرکت فناوری زیستی، مسکن و تامین مالی ACL از سخنرانان همایش بود. شرکت او اکنون در زمینه بازارهای سرمایه ایران تخصص دارد. مدیرعامل هیندوجا بانک نیز سخنرانی کرد. همایش بار دیگر در ماه می در زوریخ برگزار می‌شود.
سوئیس در برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در پس از تحریم دخالت دارد. در ماه ژانویه گروه خدمات مالی فیروزه با مشارکت شرکت مالی ریل یک صندوق خصوصی سهامی تاسیس کرد. شرکت ریل شعبه بانک سوئیسی ریل و مستقر در دوبی است که 80 درصد مالکیت آن در اختیار بانک سوئیسی و 20 درصد دیگر آن متعلق به شریک دوبی است. این صندوق قصد دارد در شش ماه اول فعالیت خود 600 میلیون دلار گردآوری کند. ریل خود یک بنگاه مشتریان دارای ارزش خالص بالاست که در سال 1973 در ژنو تاسیس شد و اکنون مدیریت 11 میلیارد دلار منابع را بر عهده دارد.
این اقدام از دوبی منشا گرفت. به گفته پاشا بختیار مدیرعامل شرکت مالی ریل «دوبی از 30 تا 40 سال پیش روابط بسیار نزدیکی با ایران داشته است، بنابراین طبیعی است که ما نگاهی به آن بازار داشته باشیم و تلاش کنیم از باز شدن آن بهترین بهره‌برداری را انجام دهیم. سوئیس مجبور است از ما پشتیبانی کند. بنگاه ما همیشه در کارهای تجاری با دیگران تفاوت داشته است. سابقه کاری مدیرعامل ما آقای فرانسوا ریل از بانکداری سرمایه‌ای فراتر می‌رود که با سایر بانکداران خصوصی سوئیس متفاوت است. همچنین اندازه بزرگ بنگاه ما را قادر می‌سازد فرصت‌های جدید را بدون وجود یک ساختار پیچیده تصمیم‌گیری به چنگ آوریم.»
از دیدگاه بختیار اندازه به همان میزان ملیت در تصمیم بانک‌ها برای گرفتن فرصت‌ها اهمیت دارد. او می‌گوید «بانک‌های بزرگ در صورت اشتباه ضررهای فراوانی متحمل می‌شوند بنابراین باید افراد زیادی را در این بانک‌ها قانع کرد. برخی بانک‌های بزرگ در گذشته اشتباه کردند و به خاطر حضور در مکان‌های ممنوع جریمه‌های زیادی پرداختند. بنگاه‌های کوچک‌تر این فرصت را دارند که جهشی آغازین داشته باشند اما هنوز باید با احتیاط عمل کنند.»
شما باید بدانید چه کاری انجام می‌دهید اما بپذیرید که نمی‌توان همه اطلاعات را به دست آورد، به همین دلیل ارتباط نزدیک با متخصصان بومی عاقلانه‌ترین کار است. این متخصص بومی گروه فیروزه است که از سال‌ها قبل خود را برای پایان تحریم‌ها آماده می‌کرد. سرمایه‌گذاری شرکت ریل اولین محصول تلاش‌های گروه فیروزه نیست. قبل از آن و در ماه ژانویه سرمایه‌گذاری دیگری با مشارکت گروه بریتانیایی «سرمایه‌گذاری شارلمان» انجام گرفت.
رامین رجبی بنیانگذار گروه فیروزه می‌گوید حتی اگر شرکت‌های بزرگ چندملیتی گام پیش نگذارند باز هم میزان علاقه‌مندی بسیار بالاست. ما این روزها به هر کجا که می‌رویم درها باز هستند و می‌توان با تصمیم‌گیرندگان جلسه برگزار کرد. ناگهان شور و هیجان زیادی در ایران پدیدار شده است و شما می‌توانید به هر کسی که بخواهید دسترسی داشته باشید.
با این حال آقای رجبی اذعان دارد که میزان مشارکت مالی هنوز به اندازه شور و اشتیاق حاضر نیست. در شش ماه گذشته ما شاهد بودیم شرکت‌های بزرگ چندملیتی توافقنامه‌های الزام‌آور و قراردادهایی را امضا کردند اما آنها بیشتر سرمایه‌گذاران راهبردی هستند نه مالی. موسسات مالی بزرگ احتیاط بیشتری از خود نشان می‌دهند.
رجبی می‌گوید نقش موسسات اعتباری دولتی بسیار مهم است. اگر بانک‌های تجاری بزرگ نگران باشند نقش آژانس‌های اعتباری صادرات پررنگ‌تر می‌شود. بانک‌های مرکزی گفت‌وگوها را آغاز کرده‌اند. به عنوان مثال فرانسه و ایران روابطی را در سطح بانک مرکزی برقرار کردند تا بانک‌های تجاری آنها حداقل بتوانند روابط کارگزاری داشته باشند و آژانس‌های اعتبارات صادرات نیز همین مسیر را در پیش گرفته‌اند.
در ماه ژانویه آژانس اعتبارات صادرات کوفس (Coface) در فرانسه با بانک مرکزی ایران در مورد پرداخت بدهی ایرانیان که به خاطر تحریم‌ها ایجاد شده بود به توافق رسید. به گفته ماریا کلن اشتاین سخنگوی کوفس این توافق راه را برای از سرگیری و توسعه تجارت بین دو کشور هموار می‌سازد. این توافق دوجانبه گامی بزرگ برای بازگرداندن تجارت به وضعیت طبیعی است. کوفس اکنون می‌تواند طبق مقررات بین‌المللی برای پروژه‌های میان‌مدت و درازمدت ضمانت‌نامه صادر کند.
در آلمان، بانک دولتی توسعه KFW به شرکت‌های آلمانی و اروپایی در عملیات تجاری بین‌المللی کمک می‌کند. سخنگوی بانک KFW می‌گوید تعدادی از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند آماده‌اند پس از رفع تحریم‌ها فعالیت‌های تجاری خود را در ایران گسترش دهند. بانک KFW گزینه‌ای برای تامین مالی این پروژه‌هاست. با وجود این هنوز مشخص نیست معیارها و شرایط مشارکت مالی تا چه اندازه کامل شده‌اند. این ابهام باید با مشارکت شرکت‌ها و بانک‌های تامین مالی برطرف شود.
آژانس اعتبارات صادرات هرمس (Hermes) در آلمان نیز راه را برای ارتباط با ایران باز می‌کند. موسسه دیگری به نام EIH که در سال 1971 تاسیس شد و در هامبورگ قرار دارد تجارت بین ایران و آلمان را مدیریت می‌کند. این موسسه در سال 2011 توسط اتحادیه اروپا در فهرست سیاه قرار گرفت و دارایی‌های آن مسدود شد اما اکنون اعلام می‌کند کلیه خدمات خود را در اختیار مشتریان قدیمی و جدید و همچنین بانک‌های کارگزار قرار می‌دهد.
در بیانیه هیات‌مدیره این شرکت که در وب‌سایت آن و بین دو ساعت به وقت تهران و هامبورگ آمده است می‌خوانیم «بانک ما برای از سرگیری فعالیت‌های تجاری آمده است. غرب و ایران هر دو از توافق بهره‌مند می‌شوند و ما انتظار داریم شاهد افزایش قابل ملاحظه تجارت بین ایران و اروپا باشیم.»
اما همه داستان به اروپا مربوط نمی‌شود. طبق گزارش‌ها اولین بانکی که قصد دارد در ایران دفاتر جدید دایر کند بانک چینی ICBC است. حسین یعقوبی مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی ایران در ژانویه اعلام کرد ICBC درخواست کرده است تا در سرزمین اصلی ایران و همچنین در منطقه آزاد تجاری کیش شعبه‌هایی دایر کند.
ICBC به پرسش‌های نشریه یورومانی پاسخ نداد اما این اقدام جالب توجه است و دلیل آن هم صرفاً فرصت‌های آشکار تجاری بین ایران و چین نیست. ICBC یک بانک پایاپای در لوکزامبورگ برای یوآن چین تاسیس کرده است که امور پایاپای به یورو را انجام می‌دهد. این امر اهمیت زیادی دارد به ویژه اگر -طبق ادعای ایران- بانک‌های پایاپای آمریکا اروپاییان را تحت فشار قرار دهند تا به‌رغم قانونی بودن امور از ارائه خدمات پایاپای به ایران خودداری کنند.
در واقع نشریه یورومانی درک می‌کند که ICBC مطالعات دقیقی در مورد توسعه ابزارهای یورو /ریالی انجام داده است تا در مقابل ریسک ارزی از خود محافظت کند.
از مدت‌ها قبل بانک‌های آسیایی که از تحریم‌ها معاف بودند به عنوان خط ارتباطی بین ایران و تجارت بین‌الملل عمل می‌کردند. بانک پارسیان ایران در دوران تحریم مجاز بود که در زمینه‌های خاص خدمات و کالاهای بشردوستانه با اروپا همکاری کند. علیرضا علایی مدیر بین‌الملل این بانک می‌گوید معاملات از طریق بانک هندی UCO، مگابانک در تایوان، ووری در کره، هالک در استانبول و هریتیج در سوئیس انجام می‌گرفتند. به گفته او در قبل از تحریم‌ها نیز بانک‌های آسیایی به منظور تخصیص منابع مورد اعتماد بانک مرکزی ایران بودند.
اما سایر مکان‌ها برای از سرگیری ارتباط بانکی با ایران پیچیدگی‌هایی دارند. به نظر می‌رسید امارات متحده عربی اولین کشوری باشد که بانک‌های خود را به ایران می‌فرستد اما این‌گونه نشد. هر دو بانک اماراتی NBD و مشرق بانک نپذیرفتند با نشریه یورومانی مصاحبه کنند. این بانک‌ها پس از تحریم با ایران روابط دارند. منابع ایرانی می‌گویند با وجود شکل‌گیری روابط کارگزاری هیچ‌کدام از این دو بانک اماراتی برای افتتاح شعبه در تهران درخواست نداده‌اند. قابل درک است که این وضعیت با تیرگی روابط سیاسی میان ایران و عربستان ارتباط دارد.
بانک‌های اماراتی برای برقراری ارتباط با ایران منتظر اجازه بانک مرکزی هستند. در مقابل بانک مرکزی امارات از ترس ناراحتی عربستان سعودی تمایلی به صدور این مجوز ندارد چرا که عربستان همسایه امارات است و نفوذ زیادی بر آن دارد. نشریه یورومانی دریافت که در عربستان به برخی بانک‌ها گفته شده است در صورت کار با ایران شانس تجارت بیشتر با عربستان را از دست خواهند داد.
لبنان مکان دیگری است که انتظار می‌رود به سرعت با ایران وارد همکاری شود و در واقع آقای یعقوبی می‌گوید یک بانک لبنانی برای افتتاح شعبه در تهران درخواست داده است اما هر دو بانک بلوم (Blom) و آئودی (Audi) گفتند آنها چنین درخواستی نداده‌اند. فردی باز (Freddie Baz) مدیر گروه راهبردی و معاون رئیس هیات مدیره آئودی می‌گوید «ما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده‌ایم. معاملات دلاری هنوز ممنوع هستند و تفاوتی ایجاد نشده است.
ما احتیاط به خرج می‌دهیم زیرا با وجود اینکه این بازار به خاطر پتانسیل‌های فراوان پس از سال‌ها توقف رشد جذابیت زیادی دارد ما ترجیح می‌دهیم در مدیریت ریسک انطباق و حاکمیتی احتیاط بیشتری از خود نشان دهیم. ما منتظر می‌مانیم. در حال ارزیابی هستیم اما در آینده نزدیک هیچ برنامه‌ای برای اقدام نداریم.»
انتظار می‌رود ترکیه در ظهور مجدد ایران نقش مهمی داشته باشد اما اشتیاق عمومی نسبت به این کار اندک است. آک بانک و هالک بانک به پرسش‌های ما پاسخ ندادند.
این عدم مشارکت دو مشکل ایجاد می‌کند: اول اینکه تجارت بدون روابط بانکی رشد نخواهد کرد. آقای علایی می‌گوید «بانک‌هایی کوچک فقط امور کارگزاری و اعتبارنامه را انجام می‌دهند اما برای خطوط اعتباری تامین مالی پروژه‌ها به بانک‌های بزرگ اروپایی نیاز داریم.»
در هر مرحله مانعی بر سر راه وجود دارد. علایی می‌گوید تازه‌ترین مشکل بانک‌های اروپایی به قانون انطباق مالیاتی حساب‌های خارجی ایالات متحده (Facta) مربوط می‌شود که ایران هیچ اداره مالیاتی در آمریکا ندارد که بتوان از طریق آن اطلاعات لازم را گزارش کرد. این مساله مشکل بسیار بزرگی را پدید آورده است.
مشکل دیگر آن است که در غیاب فرآیندهای معتبر موسسات بزرگ مالی، اقدامات ضعیف‌تر رواج پیدا می‌کنند. تا زمانی که بانک‌ها تلاش می‌کنند نسخه غیرقابل تطبیق سوئیفت خود را به کار اندازند یا با ضعف مالی نظام بانکی ایران (که هنوز بال 1 را اجرا نکرده است چه رسد به بال 2 و 3) کنار بیایند پول‌ها همچنان از جهان غیرشفاف صرافی‌های دوبی جریان پیدا می‌کنند.
نشریه یورومانی اطلاع پیدا کرد که برخی بانک‌ها تلاش می‌کنند از موضوع Facta سوءاستفاده کنند. بانک‌های بدی مانند لندزبانک به همتایان ایرانی کمک می‌کنند تا میان‌برهایی برای دور زدن مسائل پرداخت و مقررات پیدا کنند و وقتی از یک کارگزار ایرانی در مورد KYC (مشتری خود را بشناسید) سوال کردیم او فقط خندید. اگر پول‌ها به جای سوئیفت از طریق صرافی‌ها جابه‌جا شوند از الزامات انطباق دور می‌مانند.
انتظار می‌رود مشکلات دیگری پدیدار شوند. ایران سال‌ها از عرصه بین‌الملل دور بوده است و طبیعی است که اتصال مجدد با صنعت مالی جهان که در این دوران تحولات پیچیده‌ای داشته است، زمان‌بر باشد. اما اگر نهادهای آمریکایی واقعاً تلاش کنند مانع بانکداری قانونی شوند ممکن است نتایج آن زیان‌آور باشد: کاهش تجارتی که هدف رفع تحریم‌ها بود و گشایش درها برای اقدامات غیرشفاف.
چرا خارجی ها پولشان را به تهران نمی‌‌‌آورند؟
تصور می‌شد رفع تحریم‌ها به معنای حركت بانك‌های بین‌المللی به سمت ایران باشد اما این تصور اشتباه است. برخی بانك‌ها اذعان دارند كه گام‌های اولیه به سمت تهران را برداشته‌اند.
۱۳۹۵/۲/۱۸
