سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی نما ، در خصوص مهم ترین چالش های پیش روی مجلس دهم گفت: مجلس دهم مجلسی است با وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین، که باید بتواند به عنوان نماینده ملت، نقش خود را به خوبی ایفا کند.
وی، اولویت نخست مجلس دهم را ساماندهی به شرایط اقتصادی کشور، توجه به معیشت مردم و تولید عنوان کرد و اظهار داشت: مقام معظم رهبری در این ارتباط، نقشه راه را ارائه کرده اند که همانا اقتصاد مقاومتی، با محورهای ده گانه ای است که ایشان ترسیم فرموده اند. فکر می کنم دغدغه اصلی مجلس آینده، این موضوع باشد که مسئولیت سنگینی هم در قبال آن دارد.
نماینده ورامین ادامه داد: در این زمینه چند اقدام اساسی باید صورت گیرد؛ اول اینکه چرخ تولید کشور باید به گردش در بیاید و ما از رکود اقتصادی که هر سال از سال قبل سنگین تر می شود خارج شویم، دوم اینکه؛ بازار اشتغال باید احیاء شود و مسیری را طی بکند که به اشتغالزایی برسیم. با جذب سرمایه خارجی و داخلی وهدایت آنها به سمت تولید و راه اندازی کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل، باید اشتغال ساماندهی داده بشود و کشور از بحران بیکاری خارج بشود و یا حداقل، ضریب بحران بیکاری را کاهش بدهیم. از سوی دیگر، حوزه صنعت و بنگاه های اقتصادی باید فعال بشوند و موانع سر راه تولید برداشته شوند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، اولویت های مجلس دهم در بخش سیاست خارجی را در دو بخش اصلی عنوان کرد و بیان کرد: اولین عرصه، عرصه اجرای برجام است؛ ما مذاکراتی انجام داده ام، توافقی انجام شده و طرف مطابق متعهد شده که برجام را اجرا کند، ولی شاهد عهدشکنی هستیم. مجلس باید به عنوان نماینده ملت، اقتدار ملی را به نمایش بگذارد و به اجرای دقیق برجام کمک کند و در مقابل زیاده خواهی های سلطه گران، از جمله آمریکایی ها بایستد.
نقوی حسینی، مسائل منطقه را دومین اولویت سیاست خارجی مجلس دهم نامید و خاطرنشان کرد: شاهد این هستیم که محور آل سعود، صهیونیت و آمریکا، مثلثی شوم تشکیل داده اند و قصد دارند که پیرامون ایران ناامنی ایجاد کنند و سپس آن را به داخل کشور بکشانند. بنابراین، در حوزه منطقه ای هم مجلس باید بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند؛ چون ما نیازمند منطقه ای امن هستیم، نیازمند بهبود مناسبات و مراودات با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه هستیم و مقابله با تروریزم و گروه های افراطی از جمله داعش را به نفع کل منطقه می دانیم. در این زمینه هم مجلس می تواند نقش خوبی را ایفا کند.
منتخب مردم ورامین در مجلس دهم، در خصوص خطر کمرنگ شدن نظارت بر دولت از سوی مجلس آینده گفت: نباید هیچگاه در ذهن هیچ کدام از نهادها، جریانات سیاسی، احزاب و بویژه مردم عزیزمان این تصور بوجود بیاید که مجلس باید تابع یا حامی دولت باشد و سیاستهای دولت را دنبال کند؛ هرگز نباید این اتفاق رخ دهد؛ بلکه مجلس باید مستقل باشد، زیرا نماینده و وکیل ملت است. نمایندگان مجلس، وکیل ملت هستند، وکیل و نماینده دولت که نیستند. دولت خودش رأی می گیرد و روال خودش را طی می کند و کار خودش را انجام می دهد؛ مجلس هم ناظر بر دولت، رئیس جمهور و وزرا است؛ این وظیفه قانونی، شرعی و دینی نمایندگان محترم مجلس است. بنابراین نباید خدای ناکرده این فکر را پرورش بدهیم که مجلس خوب، مجلسی است که تابع دولت باشد.
وی، با بیان اینکه اگر تفکری به دنبال دخالت در امور مجلس باشد و بخواهد با تشکیل فراکسیون، فعالیت های داخل مجلس را از طرف دولت مدیریت کند، قطعاً خطایی استراتژیک مرتکب شده است، اظهار داشت: به عنوان مثال، امروز شنیده شد که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی که آقای نوبخت مسئولیت آن را برعهده دارند، فراکسیون نمایندگان تشکیل داده اند؛ این موضوع بسیار خطرناک است؛ این به استقلال مجلس و نماینده ها لطمه می زند. نماینده باید از طرف ملت وکالت داشته باشد و بتواند بموقع و بجا حرفش را بزند، در مقابل خطای احتمالی و لغزش دولت بایستد. بنابراین این نوع تفکر واقعاً تفکر درستی نیست و باید اجازه داد که مجلس، به عنوان وکیل مردم کار خودش را انجام دهد.
نقوی حسینی در پاسخ به سؤال خبرنگار نما ، در خصوص شائبه هدایت از بیرونِ برخی جریانات داخل مجلس، تصریح کرد: هر نوع دخالت بیرونی و ایفای نقش بزرگ منشی و پدربزرگی برای مجلس به استقلال و عزت آن لطمه وارد می کند؛ بنابراین خواهش ما این است که اجازه بدهند مجلس شورای اسلامی، استقلال خودش را حفظ کند و خدای ناکرده دچار برخی آفت ها و آسیب ها نشود.
نقوی حسینی به نما خبر داد:
اقدام نوبخت برای مدیریت مجلس دهم/ مجلس، وكیل مردم است نه وكیل دولت
منتخب مردم ورامین در مجلس دهم، در خصوص خطر كمرنگ شدن نظارت بر دولت از سوی مجلس آینده گفت: نباید هیچگاه در ذهن هیچ كدام از نهادها، جریانات سیاسی، احزاب و بویژه مردم عزیزمان این تصور بوجود بیاید كه مجلس باید تابع یا حامی دولت باشد و سیاستهای دولت را دنبال كند.
۱۳۹۵/۲/۲۳