مدعی‌العموم باید فائزه را ممنوع‌الخروج می‌كرد

اسفنانی با بیان اینکه تاخیر در اجرایی حکم قطعی فائزه هاشمی توجیه ندارد، گفت که خروج وی از کشور غیرقانونی نبوده است اما مدعی العموم می‌توانست درخواست ممنوع الخروج شدن خانم هاشمی را بدهد.
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال "مردم می‌پرسند چطور می‌شود فردی که مبلغی چک برگشتی دارد نتواند از کشور خارج شود اما خانم فائزه هاشمی با حکم قطعی از دادگاه به راحتی عازم لندن می‌شود"، گفت: پاسخ این است اگر فرد شاکی درخواستی برای ممنوع الخروج کردن فرد متهم یا محکوم نداشته باشد، صاحب چک ممنوع الخروج نمی‌شود.

وی افزود: ممنوع الخروج شدن به صورت اتوماتیک وار انجام نمی‌شود بلکه یک پروسه‌ای برای ممنوع الخروج شدن فرد باید صورت بگیرد.

اسفنانی در پاسخ به این سؤال که آیا لازم نبود که فائزه هاشمی که حکم قطعی وی صادر شده ممنوع الخروج باشد، خاطر نشان کرد: قاضی‌ مسئول تعقیب خانم هاشمی نبوده و نیست و مدعی العموم باید این موضوع را پیگیری کند. مدعی العموم می‌توانست درخواست ممنوع الخروج شدن خانم هاشمی را بدهد که نداده است بنابر این خروج خانم هاشمی از کشور کاملا قانونی بوده و ایرادی به آن وارد نیست.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا در پاسخ به سؤال افکار عمومی درباره خروج فائزه هاشمی از کشور استدالی دارید که مردم را قانع کند؟، تصریح کرد: همانطور که گفتم، خروج ایشان از کشور غیرقانونی نبوده و نیست. اگر مردم هم سوال کنند و یا رسانه به نمایندگی از مردم سؤال کند، همین پاسخ را می‌دهم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تمامی احکام قطعی دادگاه درباره محکومان تا زمانی طول می‌کشد که فرد محکوم فرصت داشته باشد برای دیدن بازی‌های المپیک عازم لندن شود، پاسخ داد: معتقدم تاخیر در اجرای حکم خانم هاشمی توجیه ندارد.

اسفنانی درپاسخ به این سؤال که آیا فائزه هاشمی هر زمان که دلش بخواهد می‌تواند به کشور برگردد یا اینکه قوه قضائیه زمانی برای حضور وی در بیرون از کشور در نظر گرفته، تصریح کرد: اطلاعی از این موضوع ندارم. اما اگر زمان اجرای حکم فرا برسد و ایشان به کشور برنگردد دستگاه قضایی می‌تواند از پلیس اینترپل کمک بگیرد.