در بهمن ماه سال گذشته وقتی نیروی‌های یگان ویژه نیروی انتظامی با دستور وزارت کشور در خیابان طالقانی به صف شدند تا از هرگونه تجمع و اعتراض به قراردادهای نفتی جلوگیری کنند، مسئولان وزارت نفت در پاسخ به منتقدان که می‌گفتند مدل جدید قراردادهای نفتی بازگشتی به قراردادهای پیش از ملی شدن صنعت نفت، مصوب سال ۱۳۳۲ است، با محرمانه خواندن متن قراردادهای نفتی جدید، چنین ادعایی را به شدت رد کرده و آن را تلاشی علیه دولت یازدهم دانستند.
ولی با تکرار انتقاد دانشجویان از زبان نمایندگان مجلس و پیگیری دیگر مسئولان نظارتی، قرار شد معایب این قراردادها رفع یا قراردادهایی مطابق با مصالح ملی تدوین شود، اما گویا شرایط به گونه‌ای دیگر پیش رفته است. احمد توکلی از جمله نمایندگان مجلس نهم که در اوج اعتراضات به قراردادهای جدید نفتی به وزارت نفت تذکر داده بود و حتی جلساتی را نیز با وزیر نفت برگزار کرده و نوید این را داده بود که بیژن نامدار زنگنه با استقبال از انتقادهای واردشده به مدل جدید قراردادهای نفتی، برای حل این مسئله اقدام خواهد کرد، حالا پس از گذشت نزدیک به پنج ماه و در آغاز ماه سوم سال ۱۳۹۵ در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی را موجب نقض حاکمیت ملی، توسعه خام فروشی و احتمال ایجاد فساد و تکرار ده‌ها کرسنت دیگر دانسته است.
به نظر می‌رسد این قراردادها نیاز به مطالعه و دقت بیشتری دارد و مهم‌ترین نکته آن لحاظ کردن منافع ملی است تا ذخایر عظیم نفت و گاز کشور با تهدیدی مواجه نشود.
دومینوی كرسنت با قراردادهای جدید نفتی
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی را موجب نقض حاكمیت ملی، توسعه خام فروشی و احتمال ایجاد فساد و تكرار ده‌ها كرسنت دیگر دانسته است.
۱۳۹۵/۳/۳
