رحمانی و چراغی كه به خانه رَوا نشد!

به گزارش نما به نقل از آناج، اصولا ریاست کمیسیون‌های مختلف مجلس مزیت بزرگی محسوب می‌شود و اشخاصی به این جایگاه می‌رسند که از قدرت لابی‌گری و ضریب نفوذ بسیاری برخوردار باشند، رئیس کمیسیون بودن نه تنها شأن نماینده را در سطح اجتماعی و حتی سیاسی بالا می‌برد بلکه منافعی را نیز برای حوزه انتخابیه وی در پی دارد.

آذربایجان‌شرقی در مجلس نهم سهم بزرگی از تقسیم قدرت داشت به طوری که دو نماینده از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در هیئت رئیسه عضویت داشتند و دو نماینده آذربایجانی دیگر کرسی ریاست کمیسیون‌های "صنایع و معادن" و "اقتصادی" را ازآنِ خود کرده بودند.

رضا رحمانی یکی از نمایندگان مجلس نهم بود که موفق شد بر کرسی ریاست کمیسیون صنایع و معادن تکیه بزند و علی‌رغم حضور اشخاص نامداری همچون فولادگر، قاضی‌پور، بذرپاش و گروسی در کمیسیون مذکور، 4 سال متوالی در این سمت باقی بماند.

در این دوره یکی پس از دیگری واحدهای صنعتی و تولیدی منحل می‌شدند و یا با حداقل ظرفیت خود مشغول فعالیت بودند، آذربایجانی که قطب صنعتی کشور شناخته می‌شد عملاً از شُهره خود در حال دور شدن بود و با بیکار شدن کارگران سفره‌ها کوچک‌تر می‌گشت.

عده‌ای شرایط به وجود آمده را ناشی از تحریم‌ها می‌دانستند و شاید در برخی موارد معدود هم حق با آنان بود اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شد، تحریم‌ها طبق اذعان مسئولین ارشد کشوری تنها 20 درصد در به وجود آمدن شرایط بحرانی اثربخشی داشت و این بحران از جای دیگری نشأت می‌گرفت.

وجود قوانین دست‌ و پاگیر مانع سرمایه‌گذاری شده بود و صنعت‌گران از سال 92 شاهد افزایش نرخ مالیات، حامل‌های انرژی و سود تسهیلات بانکی بودند، این شرایط تقریبا در اقصی نقاط کشور یکسان بود اما در این میان شهرهایی همچون اصفهان، کرج، شیراز و ... با مدیریت صحیح توانستند متحمل کمترین خسران شوند و بهای سنگینی را پرداخت نکنند.

در آذربایجان‌شرقی وضعیت کمی متفاوت‌تر از سایر استان‌ها بود، آذربایجانی که زمانی مهد صنعت و سرمایه‌گذاری بود از روزهای اوج خود فاصله می‌گرفت و در سال 93 زنگ خطری برای صنعت قطعه‌سازی نواخته شد، درحالی که مسئولین به دنبال احیای این بخش و رفع مشکلات بودند صنعت نساجی را بیمار یافتند و در پی آن تعطیلی صنایع دیگر در سطح استان رقم خورد.

بحران حاکم بر کارخانه ماشین سازی و سایر صنایع بزرگ دیگر غیر قابل انکار بود و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس کاری جز مصاحبه با رسانه‌ها و ابراز امیدواری از حل مشکلات از دستش بر نمی‌آمد؛ در این اوضاع و احوال آنچه که بیش از همه اذهان عمومی را درگیر خود کرده بود استفهامی به نام "چرا آذربایجان‌شرقی" بود!

در تعبیری کوتاه باید گفت حضور رضا رحمانی در جایگاه ریاست کمیسیون صنایع و معادن منفعت قابل توجهی برای استان نداشت و امروزِ صنعت آذربایجان بدتر از دیروزش بود، با ادامه روند ابعاد دیگری از فاجعه رخ داده آشکار شد و مسئولینی که در سال 93 خبر از تعطیلی 20 درصد واحدهای تولیدی و نیمه فعال بودن 30درصد واحدها می‌دادند، در سال 94 از تعطیلی 50 درصدی واحدهای تولیدی پرده پرداشتند.

در طول این مدت حقوق کارگران برخی از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها به تعویق افتاد و کارکنان فعال نیز چوب قراردادهای سفید و واگذاری صنایع به شرکت‌های به ظاهر بخش خصوصی را خوردند تا عده‌ای بعد از تصاحب زمین‌ها، کارگران را از کار بیکار کنند.

البته باید اذعان کرد رئیس کمیسیون صنایع و معادن به تنهایی نمی‌توانست تمام مشکلات را حل نماید و از بروز این فاجعه‌ها جلوگیری کند، اما آیا حداقل استفاده را از جایگاهی که داشت، کرد؟ قطعا اگر این سوال را از رحمانی بپرسیم حرف از آمار به میان آورده و از اقدامات سمبلیک سخن می‌گوید لکن آنچه که مشخص است مردم بهترین قاضی برای ارزیابی عملکرد وی هستند.

رضا رحمانی در دوره هفتم و زمانی که برای اولین بار وکالت مردم را بر عهده گرفت تنها 38 سال داشت و در سوابق وی مسئولیت‌های مهمی به چشم نمی‌خورد اما به لطف مردم در دوره‌های هشتم و نهم مجلس نیز حضور یافت اما آنچنان که باید، نتوانست دِین خود را به این مردم ادا نماید.

رحمانی در طول سال‌های اخیر از صنعت به سیاست رسید و یکی از ویژه‌های شاخص دیپلمات‌ها را کسب کرد؛ وی در اقدامی قابل پیش‌بینی در انتخابات مجلس دهم نام‌نویسی نکرد تا کارشناسان سیاسی را به تدبر و تعقل وا دارد، اکثر اهالی قلم بر این عقیده بودند محبوبیت رحمانی در بین مردم کاهش یافته و از آنجایی که نتوانسته عملکرد خوبی را از خود نشان دهد شخصا از ماراتن انتخابات کناره‌گیری کرده تا توسط مردم رد صلاحیت نشود.

با این اوصاف رحمانی در شرایط فعلی در حاشیه مانده و زمزمه‌های مبنی بر حضور وی در استانداری و یا وزارت صنعت و معدن به گوش می‌رسد؛ باید منتظر ماند و دید شخصی با این کارنامه سیاسی، اقتصادی به عنوان فرد اصلحِ تصدی پست در دستگاه اجرایی شناخته خواهد شد یا خیر.