وزارت نفت لوله چینی نخرد!

در بحث محيط‌زيست براي حفظ آن بايد در مفهوم توليد ناخالص ملي سبز توجه كنيم. اين موضوع تنها با اختصاص اعتبارات از توليد ناخالص ملي امكان‌پذير است.

هادی قوامی ضمن بیان مطلب فوق خاطر نشان کرد: مجلس انتظار داشت كه مسئولان دولتي براي تحقق اين بخش از قانون تلاش كنند اما متأسفانه امروز متوجه شديم كه نگاه سازمان حفاظت از محيط‌زيست خارج از اين موضوع است. از اين‌رو با اين نوع نگرش نمي‌توان قوانين پيرامون محيط‌زيست را اجرايي كرد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبري بر روی اقتصاد مقاومتي ، اظهار داشت: در اين مقوله، خريد‌ها و نيازهاي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي بايد از توليدات داخلي تامين شود. به‌طور مثال توليد لوله‌هاي بدون درز اسفراين در خاورميانه بي‌نظير است و وزارت نفت به جاي استفاده از لوله‌هاي چيني كه وارداتش در شرايط تحريم سخت است ظرفيت توليد لوله‌هاي داخلي را بالا ببرد و نيازهاي خود را در داخل تامين كند.

نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: زماني كه توجه بخش دولتي و خصوصي معطوف به توليد داخل باشد صنعت كشور رشد مي‌كند و نيروي كار اميدوارانه‌تر كار كرده و خلاقيت و كار آفريني نمود بيشتري پيدا مي‌كند. مشخص است كه با حمايت از توليد داخل، سرمايه‌گذاري مفهوم پيدا مي‌كند و با توجه بيشتر به توليد داخل، زمينه اقتصاد مقاومتي فراهم مي‌شود و سد محكمي در مقابل مشكلات ايجاد خواهد شد.

قوامی در ادامه اظهار داشت: در اين ميان، نهادينه كردن فرهنگ صرفه جويي و اصلاح الگوي مصرف و حذف هزينه‌هاي غيرضروري از ديگر پيش شرط‌هاي اقتصاد مقاومتي است كه در اين راستا اول دولت بايد پيش قدم شود. هم جهتي قواي سه‌گانه از مهم‌ترين پيش شرط‌هاي شكلگيري اقتصاد مقاومتي است و قواي سه‌گانه بايد دست دردست هم، زمينه اقتصاد مقاومتي را فراهم كنند و از رفتارهايي كه به وحدت ملي لطمه مي‌زند بپرهيزند.

وی با بیان اینکه واضح است كه وحدت قواي سه‌گانه، پايه‌هاي اقتصاد مقاومتي را محكم مي‌كند، خاطر نشان کرد: قوه قضاييه هم بايد فضاي اقتصاد را به‌نحوي فراهم كند كه توليد و كارآفريني آسيب نبيند. قوه مقننه نيز با همفكري قوه مجريه قوانين زايد را حذف و قوانين مورد نياز را تصويب كند.