سناریوهای ناكام مجلس ششم در راه پارلمان دهم/اصلاح‌طلبان در توهم هنجارشكنی‌های جدید

درآستانه آغاز به کار مجلس دهم زمزمه¬هائی درخصوص احیاء و به جریان انداختن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به گوش می رسد؛ این مصوبه که با 72 مورد از احکام شرع مقدس اسلام از جمله حرمت ازدواج با محارم، تفاوت زن و مرد در ارث، عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان، وجوب حجاب برای زنان، موکول بودن ازدواج دختر به اذن پدر و ... در تضاد است ، درزمان مجلس ششم به تصویب رسید، اما به جهت مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی کشور با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد و نهایتا به مجمع تشخیص نظام برای تعیین تکلیف رفت.
اما اکنون با گذر 13 سال برخی از گروه‌ها و طیف‌های فمینیستی با اشاره به پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1382 توسط دولت و مجلس وقت،‌ تعیین تکلیف این کنوانسیون را در مجلس دنبال خواهند کرد. مطرح‌کردن دوباره کنوانسیون فوق‌الذکر در حالی است که جریان اصلاحات با این توهم که این مجلس راه مجلس ششم را ادامه خواهد داد، درصدد به اتمام رساندن سناریوهای ناکام‌مانده خود در مجلس ششم برای استحاله نظام هستند.
در این رابطه فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس نهم به خبرنگار نما گفت: نگاه و رویکرد برخی از نمایندگان و منتخبینی که به مجلس دهم ورود پیدا کرده‌اند،اعم از خانم و یا آقا با نگاه برخی از دولتمردان فعلی در قوه مجریه هم‌خوانی دارد و هم‌راستا با برنامه‌های جهانی و خط و مش‌هایی در سازمان ملل، سازمان‌ها و همایش‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی مطرح است که قطعا خیلی از این موارد مغایر با قوانین اسلامی و قانون اساسی است.
وی افزود: امیدواریم ما در مجلس دهم شاهد جنجال های سیاسی که در مجلس ششم بودیم، نشویم، اما اگر با چنین مصوباتی در مجلس آتی برخورد کنیم، قطعا جهت لازم الاجرا شدن و تصویب نهایی قانونی شدن این مصوبات شورای نگهبان باید نظر نهایی را بدهد. البته ما شاهد جنجالهایی که در مجلس ششم بودیم نخواهیم بود چرا که قاطبه نمایندگان اصولگرا هستند و ما نباید به نمایندگانی که از برخی حوزه‌های خاص وارد شده‌اند بسنده کنیم.
فاطمه رهبر یادآور شد: کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض از زنان، بر اساس مبانی تفکر غرب همچون لیبرالیسم، اومانیسم، ماتریالیسم، سکولاریسم و نسبی‌گرایی شکل گرفته، با هدف بسترسازی برای تغییر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در راستای جهانی‌سازی اندیشه لیبرال دموکراسی تهیه شده است .معاهده مذکورنه تنها درکلیت خود با ارزش‌های دینی هم‌خوانی ندارد بلکه با ده‌‌ها حکم ازاحکام شرع مقدس اسلام ازجمله حرمت ازدواج با محارم، تفاوت زن و مرد درارث، عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان، وجوب حجاب برای زنان، موکول بودن ازدواج دختر به اذن پدرو ... در تضاد است.
وی افزود: اما مجلس ششم این کنوانسیون را با تمام مشکلات و تضادهایی که با احکام صریح اسلام، در اول مرداد 1382 لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض از زنان را علیرغم مخالفت علما، مراجع و مردم متدین کشورمان به تصویب رساند.پس از مخالفت شورای نگهبان با مفاد ضداسلامی این لایحه و اصرار دوباره مجلس برای اجرایی‌کردن این کنوانسیون، لایحه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت رفت که با روی کارآمدن مجلس اصولگرا و مخالفت نمایندگان، لایحه مذکور مسکوت ماند.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا در این مدت این قانون تعیین تکلیف نشد، گفت: مسلما بررسی چنین مصوبه‌ای که با قانون شرع مغایرت داشت، ضرورتی نداشت که با وقت ضیقی که مجالس دارند، برای بیرون کشاندن این مصوبات از دل تاریخ زمانی را صرف کنیم. از سوی دیگر حتی اگر این موضوع در تعیین تکلیف، رد هم می شد؛ کنوانسیون‌های بین المللی با 15 امضا می تواند طرح موضوع شود و در دستور کار قرار بگیرد؛ اما اینکه چرا مجلس قبل به آن نپرداخت زیرا نه ضرورتی بود و نه مجلس وقت اضافه‌ای داشت و نه انگیزه‌ای برای طرح موضوع بود، زیرا کسانی به دنبال طرح‌ها و لوایح هستند که خود مدافع آن هستند و به دلیل مغایر بودن این کنوانسیون با شرع قاعدتا انگیزه‌‌ای برای پیگیری آن در مجالس هفتم و هشتم و نهم نبود