به گزارش نما به نقل از فارس؛ انتشار فیش حقوقی برخی مدیران ارشد نظام بیمه و بانکی در یک ماه اخیر- که محتمل است این روند همچنان ادامه داشته باشد-از جنبه های مختلف قابل بحث است. می توان از دید قانون موضوع را بررسی کرد یا از منظر عدالت اجتماعی آنرا به بحث گذاشت. اما هیچکدام از این جنبه ها-علی رغم اهمیت- موضوع بحث این نوشتار نیست.
به اعتقاد نگارنده مهمترین وجه این ماجرا آنچنانکه در نگاه اول خود را نشان می دهد، عدد نامتعارف دریافتی مدیران نیست، چه انکه اغلب ما «تا حدودی» در جریان تفاوت دستمزد و مزایای برخی مدیران با دیگران و یا برخی سازمانها و نهادهای خاص با دیگر سازمانها بوده و هستیم، بلکه مهمترین جنبه اینگونه افشاگریها، آشنایی جامعه و عموم سیاستمداران با برکات و کارکردهای شفافیت به مدد رسانه های فراگیر است. همان کارکردهایی که باعث شده است شفافیت اصل فراگیر مبارزه با فساد مالی در نظام هایی باشد که از ما چند پیراهن بیشتر در مملکت داری پاره کرده اند. ما نیز دیر یا زود باید با این گوهر بی بدیل مبارزه با فساد آشنا شویم و از نزدیک برکاتش را ببینیم. پس چنین اتفاقاتی بهترین تمرین شفافیت در جامعه ماست. مدیرانی که تاکنون تنها اسم اتاق شیشه ای را شنیده بودند با چنین رخدادهایی بیشتر خود را در منظر مردم می بینند و مردم نیز به مدد گسترش ابزارهای ارتباطی می توانند گوشیهای خود را در دست بگیرند و بر مدیران در اتاق های شیشه ای نظارت کنند!
اما راهکار عملی برای بهره برداری از این فرصت چیست؟ در قصه اخیر، بدون شک بررسی تخلفات احتمالی –آنگونه که معاون اول محترم رییس جمهور یا ریاست مجلس دستور پیگیری آنرا داده اند- لازم است اما اصلاً کافی نیست. ممکن است این ماجرا نیز مثل بسیاری از رویدادهای دیگر فراموش شود و تنها خاطره آزار دهنده آن در ذهن مردم بماند؛ خاطراتی که سرانجام روزی تبعات جبران ناپذیر خود را نشان می دهد. برای آنکه چنین نشود، چرا این تهدید را تبدیل به فرصت نکنیم؟ چرا این رویداد ناخواسته تلنگری نباشد برای آنکه در کنار اقدامات مقطعی و احیاناً کلیشه ای، یک گام بیشتر به عدالت نزدیک شویم؟
پیشنهاد مشخص نگارنده این است: آقایانی که در زمان اخذ مالیات، جوالدوز شفافیت را به کسب و کار مردم می زنید و داد سخن در فضیلت شفافیت و عدالت سر میدهید – که البته اصل این موضوع در جای خود درست است- اینبار یک سوزن هم به جیب خودتان بزنید و فیش های حقوقی خود را منتشر کنید. نه انکه دریافت حقوق و مزایا حق مدیران نباشد اما مساله آنجاست که حق نمیتواند یکطرفه باشد. اگر گرفتن اجرت و پاداش و وام های ویژه حق دریافت کننده (مدیر) است، دانستن میزان آن و قضاوت در مورد تناسب آن با عملکرد دریافت کننده نیز حق کسی (مردم) است که آنرا از جیب خود می پردازد!
عزیزان مجلس شورای اسلامی هم می توانند در آغاز راه دوره دهم، و با افزودن دو بند به قانون مدیریت خدمات کشوری حسن آغازی بر دوره نمایندگی خود داشته باشند: در بند اول تمامی دستگاه های دولتی و سازمانها و نهادهای عمومی و حاکمیتی (که به هر نحو به بیت المال وابسته اند اعم از انکه طبق قانون دولتی باشند یا غیر دولتی) و تمامی شرکتها و سازمانهایی که سهامدار آنها مستقیم یا غیر مستقیم مجموعه های مذکور می باشند، ملزم شوند به طور مستمر و ماهیانه فیش حقوقی مدیران، معاونان و مدیران ادارات خود را بر روی وب سایت سازمان خود منتشر نمایند.
در بند دوم نیز درج تمامی دریافتی ها اعم از حقوق، اضافه کاری، پاداش، مزایای مالی (وام و..)، حق المشاوره و مانند آنها در فیش حقوقی اجباری شده بطوریکه هرگونه پرداخت به افراد بدون ذکر در فیش حقوقی جرم بوده و جریمه بسیار سنگین مالی برای شخص دریافت کننده و ذیحسابی سازمان مذکور بدنبال داشته باشد.
هرچند نگارنده امیدی ندارد که برخی افراد فرصت طلب راهی برای دور زدن قانون پیدا نکنند اما آنچه مهم است این است که این اقدام از بررسی موردی چند فیش حقوقی افشا شده و جریمه احتمالی چند متخلف و سرانجام فراموش شدن موضوع با گذشت زمان، بسیار کارامدتر و برای آینده نظام اسلامی واجبتر است.
پس اگر می پرسید با فیش حقوقی مدیران چه کنیم؟ پاسخ این است: انرا منتشر کنید!
محمد کشوری، دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
با فیش حقوقی مدیران چه كنیم؟
به اعتقاد نگارنده مهمترین وجه این ماجرا عدد نامتعارف دریافتی مدیران نیست بلكه مهم ترین جنبه این افشاگری ها آشنایی جامعه و عموم سیاستمداران با بركات و كاركردهای شفافیت به مدد رسانه های فراگیر است.
۱۳۹۵/۳/۲۳
