به گزارش نما به نقل از فارس، افشای دریافت حقوقهای میلیونی از سوی برخی مدیران دولتی، این روزها حاشیه های فراوانی را برای دولت ایجاد کرده و انتقادات نسبت به این پرداختها همچنان ادامه دارد.
پس از افشای حقوق 80 میلیونی رئیس بیمه مرکزی و 240 میلیونی مدیرعامل بانک رفاه، مسئولان دولتی نسبت به این ماجرا واکنش نشان داده و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دستور رسیدگی به این پرداختها را صادر کرد.
حسن روحانی رئیس جمهور اما در دیدار کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب، با اشاره به موضوع پرداخت های نامتعارف برخی مدیران، گفت که «اگر در یک جایی فرد و یا افرادی، حقوق بالاتری برداشت کردند، آن را به عنوان یک مسأله ملی در جامعه تبدیل نکنیم.»
در شرایطی که برخی مسئولان دولتی طی روزهای اخیر سعی داشتند موضوع پرداخت های نجومی به مدیران را به چند سازمان خاص، محدود کنند، ولی برخی شواهد حکایت از گستردگی چنین پرداختهایی در سازمانها و نهادهای مختلف دولتی دارد.
بر اساس اخبار رسیده به خبرنگار فارس، رئیس یکی از صندوقهای راهبردی دولتی که سابقه عضویت در حزب منحله مشارکت را نیز در کارنامه دارد، از ابتدا تا انتهای سال 94، مبلغ حدودا 700 میلیون تومان به عنوان حقوق دریافت کرده که به طور میانگین، ماهانه حدودا 60 میلیون تومان فقط به عنوان حقوق خالص به این فرد پرداخت شده است.
حقوق میلیونی برای این مدیر دولتی بدون پاداش، کارانه و دیگر موارد دریافتی است که قطعا با اضافه شدن این موارد، میزان حقوق وی بالاتر خواهد رفت.
همچنین قائم مقام این مدیر دولتی نیز در سال 94 مجموعا بیش از 500 میلیون تومان حقوق دریافت کرده که معادل پرداخت میانگین حدودا 45 میلیون حقوق خالص بدون پاداش، کارانه و دیگر موارد دریافتی، در ماه است.
پرداخت های نجومی به مدیران این صندوق راهبردی در حالی صورت می گیرد که این صندوق هیچگونه فعالیت مولد اقتصادی نداشته و تنها به عنوان پشتوانه بخشهای اقتصادی، تولیدی و ... عمل می کند و چنین پرداختهایی به مدیران آن توجیه قابل قبولی نخواهد داشت.
حقوق 60میلیونی برای مدیر یك صندوق راهبردی دولت
رئیس یكی از صندوقهای راهبردی دولتی كه سابقه عضویت در حزب منحله مشاركت را نیز در كارنامه دارد مجموعا در سال ۹۴، مبلغ حدود 700 میلیون تومان به عنوان حقوق دریافت كرده كه به طور میانگین، ماهانه نزدیك به 60 میلیون تومان فقط به عنوان حقوق خالص به این مدیر دولتی پرداخت شده است.
۱۳۹۵/۳/۲۷