كارفرمایی كه كارگرش را كشته است،قصاص می شود

به گزارش نما شرق نوشت: بعد از اینکه اولیای ‌دم جسد را شناسایی و هویت او را تأیید کردند، پلیس تحقیقات خود را برای مشخص‌شدن علت قتل حامد و شناسایی قاتل آغاز کرد. خانواده حامد اعلام کردند او با شخصی به نام عباس کار می‌کرد و اگر کسی از سرنوشت او مطلع باشد، حتما عباس است.

مأموران به سراغ عباس رفتند؛ او گفت آخرین بار چند روز قبل حامد را دید که به سمت ایلام حرکت کرد. وقتی پلیس موضوع را از خانواده حامد جویا شد، آنها گفتند او در این مدت به‌هیچ‌وجه به ایلام نرفته و عباس دروغ می‌گوید.

بازجویی‌ها از عباس ادامه پیدا کرد تا اینکه او مجبور به بیان واقعیت شد. او گفت: من به حامد کار و جای خواب داده‌ بودم و برای من کار می‌کرد. روز حادثه به سراغم آمد و گفت می‌خواهد برود و طلبش را که مبلغ دو‌میلیون‌و ٣٠٠‌ هزار تومان بود از من خواست. به او گفتم دو‌میلیون‌تومانش را حالا می‌دهم و مابقی را بعدا بگیرد. گفت نمی‌شود باید همه آن را حالا بدهی، گفتم نمی‌توانم این مبلغ را بدهم؛ ضمن اینکه من بیشتر آن را می‌دهم و فقط کمی باقی می‌ماند. باز هم قبول نکرد بعد به سمت من حمله کرد، چاقو در آورد و من هم چاقو کشیدم و درگیری بالا گرفت. او می‌خواست من را بزند که من یک ضربه به او زدم. اگر من این کار را نمی‌کردم، حامد من را کشته ‌بود و حالا جایمان عوض شده ‌بود؛ من نمی‌توانستم جلوی او را بگیرم.

با توجه به گفته‌های متهم و درخواست اولیای‌ دم، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. هیأت قضات متهم را محاکمه کردند. او یک‌ بار دیگر ادعایش را مطرح کرد و گفت: من چاره‌ای به‌جز واردکردن ضربه نداشتم؛ اگر نمی‌زدم حامد من را زده ‌بود. کسانی که در همسایگی من هستند می‌دانستند حامد چقدر عصبانی بود و چطور دعوا می‌کرد. او من را در وضعیتی قرار داده ‌بود که نه می‌توانستم فرار کنم و نه می‌توانستم جانم را طور دیگری نجات دهم.

وقتی قضات به او گفتند هیکلش از حامد قوی‌تر است و می‌توانست با واردکردن ضربه به بدنش از آنجا فرار کند و لازم نبوده از چاقو استفاده کند، گفت به‌شدت ترسیده‌ بودم و به‌همین‌دلیل هم دست به چاقو بردم.

بااین‌حال هیأت قضات با توجه به اینکه متهم می‌توانسته بدون استفاده از چاقو از دست مقتول فرار کند، استدلال او را درباره دفاع مشروع قبول نکرده و با توجه به خواسته اولیای‌ دم، حکم بر قصاص صادر کردند. رأی صادره مورد اعتراض متهم قرار گرفت. پرونده به شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور رفت و هیأت قضات بعد از بررسی پرونده آن را تأیید کردند. به‌این‌ترتیب متهم یک قدم به مرگ نزدیک شد.