تاثیر خروج بریتانیا بر تعامل با ایران

به گزارش نما؛ محمدرضا بابایی، کارشناس استراتژی اقتصادی در دیپلماسی ایرانی نوشت:

هنگامی که یک تحلیلگر برای تحلیل یک حرکت سیاسی یا اجتماعی، فقط به رویدادهای چند ماه گذشته فکر می کند، اهمیت روندها رو به فراموشی می روند. حال آن که، آن چه حایز اهمیت است، دو نتیجه عمده ناشی از فراموش کردن روندها در تحلیل سیستم هاست:

نتیجه اول این که سهم هر شخص و اصالتا اشخاص در تولید و هدایت روند فراموش می شود و سهم رویدادهای تصادفی افزونی می یابد.

نتیجه دوم آن که عملا ممکن است نقش انسان ها پر رنگ تر از سیستم ها دیده شود.

با چنین مقدمه ای در فاز نخست شاید لازم است با نگاهی هنجاری جریان های اتحادیه اروپا را رصد کرد. با گذشت سال های بسیار از جامعه زغال سنگ و فولاد و معاهده 1951 پاریس، جامعه اروپایی و رم 1957 و پیمان ماستریخت، اینک اتحادیه اروپا سازمانی قدرتمند، اقتصادی اثرگذار و بازاری با نظام های کار، سرمایه و تعرفه ای ویژه برای هم پیمانان اروپایی است.

سوال اساسی اینجاست که آیا بریتانیا می تواند به سادگی تمام سیاست های مشترک، قوانین پولی و مالی، توافق نامه های گمرکی، بازار مشترک و بسیاری از مزایای اروپایی را نادیده بگیرد. این هم چشم پوشی از ظرفیت های موجود به چه قیمتی تمام خواهد شد؟

وقتی سیاستمداری با این گفتمان به کارزار انتخابات می آید، و دست آخر دموکراسی منجر به خداحافظی بریتانیا از اروپا می شود، لازم است تعمق بیشتری در این گفتار، آرا و عملا متن رویداد انجام گیرد تا تحلیلی های هنجاری دامنه استقلال قوی تری داشته باشد.

ظاهرا مردم بریتانیا در دوگانه جامعه واقتصاد با مقولاتی مانند مهاجرت، محدود شدن بازار کار و خدمات تامین اجتماعی ناشی از مهاجران اروپایی و حل مشکل اقتصادی کشوری مانند یونان کنار نیامده اند و اصالتا چندان توجهی به معایب عمده تجاری و اقتصادی جدایی از اتحادیه نداشته اند. اما در بطن واکاوی جریان های جامعه شناختی و نهاد اجتماعی بریتانیا دو نکته مهم بسیار قابل توجه است.

نخست توجه به نظام آرا و پارکندگی رای در بریتانیا با نگاه به کلان شهرها، طبقات اجتماعی و نحوه اقتصاد شهری از ساندرلند تا بندر لیورپول گرفته تا لندن، گلاسکو و بلفاست.

دومین مقوله توجه به شاخص های اقتصادی انگلستان در فصل سالی که گذشت و البته توجه به روندهای توسعه ای اتحادیه اروپا به انضمام ارقامی صریح مانند نرخ رشد تولید ناخالص، نرخ بیکاری، موازنه تجاری و غیر در کل بریتانیاست.

ماتریس برآیند پراکندگی رای و شاخص های اقتصادی موجود نشان از متغیر رونده ای دارد که با ریزومیک شدن در دگردیسی بریتانیا به سمت انتخاب طبیعی خود، یعنی خروج سوق داده است. زیرا حال انباشت سناریوی بحران در سلسله مراتب جامعه به مرور می توانست اثر مویینگی خود را به طور همه جانبه انعکاس داده و رخدادهایی خارج از محدوده کنترل را سامان دهد.

پرسش بعدی این است که علت ظهور و حضور گفتمان خروج از اتحادیه در بریتانیا در چنین زمان و شرایط تاریخی چیست؟ توجه نگارنده در این باره تا حدودی با نگاه به آینده و با رویکرد سناریستی با کنار هم گذاشتن چند واقعیت محتمل در آینده از این قرار است:

اقتصاد بین المللی پس از بحران 2008 با حل کردن برخی معضلات و پر کردن شکاف های سحطی در نظام های بانکی، بورسی و حرکت در لبه ارواق قرضه و استحاله در سیاست های پولی و اقتصادی توانست تا حدودی خود را از مخمصه خارج کند. حال آنکه پس از گذشت نزدیک به یک دهه دیگر ساختار ‍ژئواکونومیکال در سطح بین المللی توان حفظ موجود را ندارد. زیرا که فناوری موج چهارم در قالب بیومتریال ها و البته نسل پنجم فناوری با بهره گیری از هوش مصنوعی یادگیرنده عملا پروسه ترانسفورمیشن در صنایع را کلید زده اند که به این مهم می توان مقولات پایداری اجتماعی و دغدغه های زیستی بشر را از جامعه مصرف گرا اضافه کرد. بدین ترتیب صنعت و فناوری اینک در مرحله دگردیسی خود نظامی نوین را طلب می کند. نظامی که معادلش عملا نوتقسیم های اقتصادی در عرصه جهانی خواهد بود.

از سوی دیگر ورود کشورهای توسعه یافته و نوظهور در چرخه تولید، صنعت، تجارت و به طور کلی زنجیره های تامین حرکت اقتصاد بین الملل را در بازه برون سپاری ها، واگذاری ها و تمرکز به مزیت های منطقه ای سوق داده است. و این به طور اخص یعنی تغییر در نظام های کار و سرمایه و دگرگونی گسترده در کمیاتی کلیدی مانند نرخ بیکاری، امنیت کاری و غیره. از این رو رویای اروپای متحد برای بریتانیا در آستانه پیش بینی ها از تولد بحرانی عمیق در اقتصاد جهانی وقتی به تیرگی می گراید به نوعی ادبیات جهانی شدن در بطن و محتوای خویش گزینه ای جز توجه به مورفولوژی اقتصاد و جامعه در همه کشورهای جهان باقی نگذاشته است.

اکنون نوبت آن رسیده است با بازگشت به مقدمه مقاله با توجه به نگاه سیستمی رویداد جدایی بریتانیا را بیشتر در قالب یک پروسه هدفمند و در طبقه بندی یک اجبار سناریو محور در نظر گرفت و واکاوی کرد. و اما بعد از جدایی، سناریوهای اجتماعی در این عرصه در یک معادله چند مجهولی از رفتارهای ژئوپولتیک هم پیمانان بریتانیا قابل بررسی هستند. احزاب راستگرای فرانسه، آلمان فدرال و اساسا ساختمایه ناسیونالیسم اروپایی، احتمالات گسترده ای را سازمان نمی دهند که از دست حلول رخدادهای شگفت آفرین احتمالی در ایالات متحده نیز می تواند روایت های متنوعی را رقم بزند که اشاره به این احتمال ها خود بحثی مطول دارد.

فارغ از آنکه اروپا، آمریکا و به طور کلی کانون های قدرت سیاسی در دامنه اقتصاد سیاسی دچاردگرگونی های احتمالی خواهند شد، شاید بتوان عوارض ها و پیامدهای چنین تصمیمی را در سه گزینه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی کرد.

پیامدهای کوتاه مدت جدایی بریتانیا: احتمال فراوان پس از ایجاد هیجان کاذب و عبور از بحران پوند آغازگر سلسله تغییرات سیستماتیک در نظام مالی، پولی و سرمایه ای خواهد بود. سقوط بورس لندن، کاهش قیمت نفت، افزایش قیمت طلا و نوسانات شدید فلزات و صنایع معدنی عملا حکایت تغییرات در بورس هایی مانند هند، ژاپن، و کل اروپا شکل خواهد داد و سناریو تصمیمات آتی دول همپیمان را برای کاهش اثر رانشی این تصمیم در اقتصادشان رقم خواهد زد. این همه به ویژه در فرانسه، هلند و ایتالیا یحتمل منجر به اعمال سیاست های نوین و رفتارهای پراگماتیک خواهد شد. اما به هر روی انگلستان خواسته یا ناخواسته گریزی از انتخاب 3 مسیر پیش رو نخواهد داشت. مسیر نروژ و پذیرش برخی قوانین اروپا، مسیر کانادا و پذیرش یک توافق مشترک با اروپا، یا مسیر روسیه و پذیرش رفتار اقتصادی مطابق با قوانین تجارت جهانی. زیرا در غیر این صورت بریتانیا، انزوای از دست رفتن بازار و اضمحلال خویش را به سرعت به نظاره خواهد نشست.

پیامدهای میان مدت: اما پس از گذشت تکانه های هیجانی و پر قدرت آثار کوتاه مدت جدایی بریتانیا، اکنون نوبت به قوانین طلایی سرمایه است. سرمایه در استراتژی حرکتی خود اصالتا سمت و سوی حداکثر سود و حداقل ریسک را خواهد پیمود. بدین ترتیب امواج تغییر در بریتانیا که به مرور سطوح سیاسی و ژئوپولتیک عمیق تری نیز پیدا خواهد کرد، احتمالا بریتانیا را مجبور به پرداخت نرخ سود بالاتری خواهد کرد تا سرمایه احساس امنیت لازم را داشته باشد. از سوی دیگر بریتانیا اکیدا مجبور خواهد شد تمامی امکانات خویش را برای حفظ بازار مشترک خود با اروپا مصرف کند یا از استراتژی های گسترش بازار و نفوذ در اقیانوس آبی بهره بجوید. به اضافه در این میان ایجاد بالانس پولی پوند و تغییر کاراکتر نسبی یورو خود نیز از مقولات جدی روند دگردیسی در بریتانیا خواهد بود.

پیامدهای بلند مدت: اگر و تنها اگر بریتانیا بتواند به متن و حواشی تصمیم خود و دگردیسی خویش چیره شود، در بلند مدت انگلستان به طور سیستماتیک و ارادی دست به ترانسفورمیشن زده است. و در برابر آثار و پیامدهای بحران اقتصادی پیش رو که البته احتمالی است در بین احتمالات مقاوم تر خواهد شد و حتی اگر چنین افتاقی نیفتد، بریتانیا به عنوان پنجمین اقتصاد دنیا و یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان، با ایجد یک رفورم ساختاری، خود را از ضربه های احتمالی ژئواستراتژی ها و مشتقات فرقه ای، قومی، مذهبی و البته بحران های اروپایی مصون نگاه خواهد داشت. فراموش نکنیم بریتانیا در ذات جغرافیایی خود یک جزیره در میان آب هاست.

ایران و یک تصمیم در بریتانیا:

اما جریان های حادث بر ایران را می توان حول محورهای نقت، بازار، یورو و البته سند برجام مورد بررسی قرار داد.

نفت: تصمیم بریتانیا مبنی بر خروج از یورو یعنی ثبات نداشت در بازارهای و ایجاد رفتار هیجانی. این مهم دقیقا یعنی افزایش ریسک سرمایه که معنایش کاهش پیش بینی های رشد در اروپا و جهان است. به ویژه در هم پیمانان استراتژیک با سرعت رشد اقتصادی بالا مانند هند کاهش بینی رشد در ادبیات اقتصاد یکی از مهمترین پیشرانه های تغییر کاهشی در نفت است. این مهم در میان عزم راسخ تهران به بازگشت به ظرفیت تولید گذشته خود و حتی بیشتر و علاقه نداشتن ریاض و برخی اعضای اوپک به رعایت سقف و البته مازاد فروش شل اویل آمریکا ممکن است موضوع کاهش نفت را از یک اتفاق کوتاه مدت به یک روند با طول عمر بالا تبدیل کند. که این امر عملا کسری بودجه را سبب خواهد شد. به علاوه آن که این تغییرها می تواتند با مسیری مشابه درباره صنایع معدنی و فلزات سنگین مانند مس تا ایجاد تغییر محسوس در تراز تجاری ایران پیش برود.

بازار:از سوی دیگر تغییر در نظام های بورس بین الملل احتمالا تغییرات محسوسی را در کامادیتی ها خواهد گذاشت که این همه به دلیل نیاز عمده واراداتی ایران از یک سو شاید منجر به کاهش اندک قیممت در سبد کربوهیدرات خانوار شود. اما از سوی دیگر علاقه برخی شرکت های سرمایه گذاری بورس را به دلیل ریسک های موضعی و عملیاتی از بین خواهد برد و احتمالا شاخص های بورسی ایران به ویژه در گروه های پتروشیمی، صنایع کشاورزی و دامی نوسانات موقتی را نمایان خواهد ساخت. البته روی دیگر سکه نگاه بیشتر سرمایه گذاری در نقطه استراتژیکی مانند ایران از سوی بریتانیاست که در صورت مارکتینگ صحیح می تواند ضعف طرفین در عرصه بازار به صورت تاکتیکال و تکنیکال اصلاح کند. به اضافه اتحادیه اروپا نیز به عنوان یک نیاز استراتژیک گرایش های اقتصادی خویش را نسبت به بازار ایران بیشتر خواهد کرد که در این عرصه گذار از مصرف کننده صرف به سرمایه پذیر و فناوری پذیر از نقاط استراتژیک این فرصت خواهد بود.

یورو: تغییرات احتمالی در یورو با احتمال فراوان با فاصله زمانی نه چندان زیاد در تناسب معدل بالا قرار خواهد گرفت و بعید به نظر می رسد اتحادیه اروپا به ویژه آلمان و فرانسه متحمل ریسک دراز مدت در اثر کاهش برابری دلار در برابر یورو شوند و با سیاست های مالی ویژه به کنترل این مقوله خواهند پرداخت. هرچند تا اعمال سیاست های خاص پولی اتحادیه ایران لازم است. به ویژه در عرصه نفتی در برابری تضامنی، پرداخت ها و تغییرات احتمالی آنها ریسک های لازم را در نظر بگیرد.

برجام: در مقوله برجام به عنوان سند رسمی مورد حمایت ایران و 1+5 بیان این نکته حایز اهمیت است. خارج شدن انگلستان یعنی خالی شدن بخش قابل توجهی از توان مالی اتحادیه اروپا از یک طرف و تهی شدن دست بریتانیا از توان چانه زنی در مقام نماینده اروپای متحد و این یعنی تولد رفتارها، هنجارها، تاکتیک ها و روندهای ژئوپولتیک جدید از انگلستان.

در این برهه حساس قطعا شیطنت های سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی از جانب رقبای استراتژیک تهران در لندن بر سر برجام شکل خواهد گرفت. و این مهم به احتمال بسیار زیاد به ویژه در عرصه بانکی، بیمه، کشتی رانی و به طور عمده فرآیند تجارت ایران تاثیر خواهد گذاشت.

ماتریس برآیند بحران سازی های تصنعی و هدفمند با اشکالات احتمالی بودجه، بورس، بحران رکود و البته سرمایه پذیری بین المللی نیاز به تمهیدات و استراتژی های محافظتی، منعطف و دوار خواهد داشت. فراموش نکنیم شاید قطعه های دیگر دومینو در راه باشد.