فیش های نجومی اعتماد مردم را نسبت به نظام كمرنگ می كند/ صاحب فیش های حقوقی مجازات شوند

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با پایگاه خبری نما، در خصوص حقوق بالای مدیران دولتی گفت: انقلاب اسلامی گفتمانی دارد به نام گفتمان عدالت، در گفتمان عدالت هر کسی باید قانون مدار، قانون شناس و مجری قانون باشد در حکومت اسلامی مدیران هم باید همراه مردم باشد، اخلاق و کرامات اسلامی را داشته باشد و باید بدانند الگوی یک جامعه هستند اگر این آقایان رعایت نکنند باعث می شود که همین مسائل در جامعه رسوخ پیدا کند. مدیری که دنبال اشرافیت برود و به دنبال سطح رفاه بالایی نسبت به مردم باشد، مدیر نیست.
ثروتي با اشاره به حفظ روحيه ساده زيستي در بين مسئولين اظهار داشت: امام راحل مرتب مردم و حتی روحانیت را تشویق به خوی طلبگی می کردند و معتقد بودند بایستی روحیه طلبگی را حفظ کرد و مردم از همه چیز خودشان برای انقلاب گذشتند، شهید دادند، مجروح شدند، معلول شدند و ایثار کردند. مدیران ما باید تلاش کنند که زندگی خودشان را وقف مردم کنند. اما اکنون در جایی می بینید که خارج از معیارهای قانونی حتی با تخلف و سوءاستفاده مبالغ کلانی را می گیرند در حالیکه یک خانواده تحت پوشش بهزیستی 50 هزار تومان مستمری دارد و با سیلی صورت خودش را سرخ نگه می دارد، این مبلغ حتی پول نان خالی هم نمی شود.
نماینده سابق مردم شریف بجنورد، جاجرم، گرمه و ... در رابطه مسئله فیش های حقوقی گفت: این فیش های نجومی حالت بی اعتمادی نسبت به نظام و انقلاب به وجود می آورد به همین دلیل مقام معظم رهبری فرمودند هجوم به ارزش هاست. ارزش های انقلاب اسلامی ما عدالت همگامی، خدمت بی منت به مردم و تلاش فراوان برای مردم است. الگوهای شایسته و مناسب برای مردم بودن است و همین کرامات انسانی که در اسلام برای افراد ترسیم شده است. حضرت رسول فرمودند: " پیشوایان را الگوی خودتان قرار دهید." حال پیشوایان چه کسانی هستند؟ که مردم آنها را الگوی خود قرار دهند؟ همین مدیران، وقتی مدیران وارد کارهای اشرافی گری شوند و در رفاه بیفتند و مردم را فراموش کنند، قائدتا انقلاب آسیب می بیند و این جامعه دیگر جامعه اسلامی نخواهد بود. وقتی ما فیش های حقوقی را داریم که حتی از حقوق دولتمردان آمریکایی هم بیشتر است باید شدیدا تاسف خورد.
ثروتی تاکید کرد: این تفاوت مبلغ حقوقی خارج از سوابق ملی، اسلامی، قانونی و شرعی است در حالیکه ما در جمهوری اسلامی اعدای شرع مقدس اسلام را داریم. در این راستا فاصله فقیر و غنی در نمونه هایی که وجود دارد به طرز عجیبی متفاوت است در اینترنت آماری در مورد حقوق های مقامات کشورهای مختلف پخش شده بود و در آن آمار اعلام شده، کشوری که اصلا به خدا اعتقاد نداشت توزیع حقوقی اش خیلی بهتر از کشورهای اسلامی از جمله کشور ما بود و آن کشور بی خدا خیلی اسلامی تر از ما که ادعای اسلام را داریم عمل می کرد. فاصله بین دو دهک حقوقی جامعه در کشورهای اروپایی که نظامشان نظام سرمایه داری است خیلی کمتر از کشور ماست این نشان می دهد یک جای کار اشکال دارد. وجهه ایی که امروز کشور ما به خود گرفته انقلابی نیست پس حتما یک جای کار می لنگد. قائدتا باید توجه به این مسائل جدی شود.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که فرمودند: "بالاخره یک عده ی قلیلی این کار را می کنند و عده ی کثیری از مردم و نمایندگانشان رعایت می کنند و نان حرام خور نیستند."، گفت: متاسفانه این عده ی کم از مقام و جایگاه و موقعیت خود سوءاستفاده می کنند. آقای محسنی اژه ایی طی پرسشی فهمیده بود که رئیس صندوق توسعه ملی در دولت گذشته 12 میلیون دریافتی داشته ولی رئیس کنونی این صندوق 57 میلیون دریافتی دارد این افزایش حجم چند برابری با هیچ معیاری قابل توضیح نیست. قانونی هم نیست که بتوانند این رویداد را توجیه کنند. دیگر باید از آن افرادی که 230 و 280 میلیون حقوق می گیرند حرفی به میان نیاورد که جز تاسف چیزی ندارد.
وي افزود: هم اکنون دولت باید برای شفافیت، حقوق همه مدیران را اعلام کند تا در چارچوب قانون با این افراد برخورد شود . همچنين بايد بخشنامه های دولتی را هم که باعث اجازه چنین تخلفاتی می شوند را بازدید کرد و ایراداتش را گرفت
موسی الرضا ثروتی با اشاره به صحبت اخیر آقای سیف مبني بر اينكه انتشار فیش های حقوقی سیاسی است، گفت: ایشان چه مخافت داشته باشد و چه نداشته باشد این اتفاق افتاده است. وقتی آقای اژه ایی به عنوان سخنگوی قوه قضائیه دو فیش حقوقی این دولت و دولت قبل را مقایسه می کند و اختلاف دریافتی عظیمی را ثابت می کند، دیگر کجای کار سیاسی است. اصلا ایشان بیاید کل فیش های حقوقی دولت قبل را با دریافتی وزرا و مدیران این دولت مقایسه کند و آن را منتشر کنند و تفاوت را ببیند. این مسئله اصلا ربطی به سیاست ندارد، باید دید قانون چه گفته و چرا بی قانونی اتفاق افتاده است؟ و چرا دولت مصوبه های بالاتر از حد توانش را حقوق می دهد وقتی دریافتی خانواده های کمیته امداد 50 هزار تومان است؟ حقوقی که کفاف چیزی را نمی دهد. جالب است که دولت زیر بار حقوق این خانوارهای محتاج نمیرود و حاضر نیست 50 تومن را 100 تومان کند یا همان قانون را اجرا کند که می گوید 40 درصد حداقل حقوق را باید به اینها داد که با در نظر گرفتن پایه حقوق 900 هزار تومن باید عایدی این خانواده ها 360 هزار تومان باشد ولی اینقدر دارد که حقوق های چند ده میلیونی و چند صد میلیونی به مدیران و وزرای خود بدهد.
به نظر من از زمان روی کار آمدن این دولت باید حقوق ها بررسی شود و هر کسی خارج از مبلغ مصوب گرفته در این داستان ورود پیدا کند و قوه قضائیه در این باب حکم کند، چون دولت ثابت کرد که امین خوبی در این رابطه نیست و چون امین خوبی نبوده پس بایستی سازمان بازرسی، قوه قضائیه و دیوان بازرسی در این رابطه ورود پیدا کنند و حداقل در سطح دریافتی مدیران دولت دهم هر چه این دولت بیشتر گرفته را پس بدهند.