در هفته‌های گذشته افشای فیش‌های حقوقی، واکنش رسانه‌ها و مردم و تأکید مسئولان بر برخورد با مدیران متخلف در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و سرانجام به عزل چندین مدیر و بازگرداندن مبالغی از آخرین دریافتی این مدیران به خزانه کشور منجر شد؛ اتفاق مبارکی که نشان داد نظارت افکار عمومی و وجود رسانه‌ها چقدر می‌تواند به کاهش تخلفات در کشور کمک کند؛ اما در این میان آنچه جای سؤال دارد، این است که آیا چند عزل و برگرداندن مبالغی به بیت‌المال در برخورد با این پدیده کافی است؟ آیا چنین برخوردهایی می‌تواند به طور حتم از تکرار مجدد این قبیل تخلفات مالی جلوگیری کند؟ آیا عزل چند مدیر و برخورد قهری صرف با مسائل مالی در دستگاه‌های دولتی را اصلاح می‌کند؟ پرواضح است که با وجود وجوب چنین برخوردهای قهری با متخلفان، این اقدامات نمی‌تواند سلامت مالی مدیران در آینده را تضمین کند؛ چراکه متأسفانه در برخی موارد نواقص قانونی، عدم شفافیت مالی و اختیارات غیرضرور برخی مدیران و مسئولان اجازه و امکان سوءاستفاده را برای افراد حاضر در پست‌های مدیریتی فراهم می‌کند!
نمی‌توان از واقعیت فرار کرد؛ زیرا تمامی افرادی که در کشور بر مسند مدیریت در پست‌های مختلف تکیه می‌زنند، شاید از خویشتن‌داری و تقوای لازم یک مدیر در تراز انقلاب اسلامی بی‌بهره باشند و با سوءاستفاده از خلأهای قانونی مرتکب جرم‌ها و تخلفاتی از این دست بشوند. از این رو، باید در کنار برخورد قاطع، جدی و بی‌رودربایستی با افراد متخلف، با همت ویژه به اصلاح و تغییر قوانین و ساختارهای مالی پرداخت و مهم‌تر از آن شفافیت و نظارت بر مدیران را افزایش داد تا برای همیشه پرونده فساد اقتصادی در کشور مختومه شود.
فراتر از از یك برخورد
باید در كنار برخورد قاطع، جدی و بی‌رودربایستی با افراد متخلف، با همت ویژه به اصلاح و تغییر قوانین و ساختارهای مالی پرداخت و مهم‌تر از آن شفافیت و نظارت بر مدیران را افزایش داد تا برای همیشه پرونده فساد اقتصادی در كشور مختومه شود.
۱۳۹۵/۴/۱۳
