تكرار نقض قسم رئیس جمهور در برجام سوم

اگرچه وجود برجام 2 و 3 تکذیب شد، اما برخی توافق با FATF را برجام سوم یا «برجام بانکی» می دانند.
این بار بهانه ی آن گشایش در تحریم بانکی و خروج ایران از لیست کشورهای غیرهمکار FATF عنوان می شود اما بنظر می رسد این برنامه ی اقدام را نیز باید در پازل کلان تر یعنی شروع اجرای برجام منطقه ای جدید و انجام تعهدات ایران تحلیل کرد.
با گذشت چند ماه از امضای محرمانه این توافق، FATF بیانیه ای صادر کرد و با تاکید بر وجود یک برنامه اقدام (تعبیری مشابه برجام) که از منظر آنها هنوز کامل اجرا نشده است؛ از انتظارات خود و امتیازات متقابل پرده برداشت که نشان می دهد در این برجام هم رنگ امتیازات موقتی و حداقلی است. تعلیق به جای لغو و تنها برای 12 ماه، نهایت امتیازی است که در برابر قطع حمایت ایران از جبهه مقاومت حاضر به پرداخت بوده اند و خواهان تداوم سخت گیری بانکی در دنیا بر ایران شده بود.
از این بیانیه به خوبی می توان دریافت کهما با یک «برنامه ی اقدام » جدید مواجه هستیم که همراه با تعهد سطح بالای سیاسی بوده است. هرچند همچنان در مورد جزئیات تعهدات ایران در این برنامه اقدام هیچ اطلاع رسانی توسط دولت یا بانک مرکزی صورت نگرفته است.

مچنین علی رغم اقداماتی که ایران تا کنون در زمینه ی آنچه به اصطلاح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نامیده می شود انجام داده، تنها تغییری که FATF در وضعیت ایران بیان کرده «تعلیق اقدامات متقابل» است و هیچ تعهد روشن دیگری وجود ندارد.

ما آیا تعلیق اقدامات متقابل ما به ازای عینی برای کشور و تاثیری در گشایش تحریم بانکی دارد؟ به هیچ‌وجه اینطور بنظر نمی رسد چرا که مانند بیانه ی قبلی ایران به همراه کره ی شمالی در بیانیه ی عمومی این سازمان قرار گرفته است گفتنی است طبق روال FATF کشورهایی در بیانیه ی عمومی این سازمان قرار می گیرند که وضعیت غیر عادی دارند.

نام ایران به همراه یازده کشور دیگر مشاهده می‌شود ولی جالب است که از بین این ۱۲ کشور هم فقط ایران و کره شمالی در وضعیت قرمز قرار گرفته اند.

مطابق این بیانیه اگر FATF به این جمع بندی برسد که ایران پیشرفت لازم را در اجرای برنامه ی اقدام نداشته، همین تعلیق نیز دوباره اعمال نخواهد شد.
جالب اینجاست که باز هم شاهد راستی آزمایی کیفی برای تعهدات ایران هستیم، در واقع در اینجا نیز مانند توافق هسته ای معیار مشخصی برای نقطه ی پایان انجام تعهدات ایران وجود نخواهد داشت و مرجع ارزیابی نیز خود طرف مقابل است.

نکته ی عجیب دیگر این است که طبق این بیانیه بعد از انجام کامل تعهدات ایران طبق برنامه ی اقدام در یک سال آینده (که البته هیچ اطلاعاتی در مورد آن وجود ندارد) قرار نیست که FATF اقدام خاصی بکند و فقط گام های بعدی را در نظر می‌گیرد یعنی اجرای گام به گام خواستن های طرف مقابل بدون دریافت هیچ ما به ازای خاصی.

در انتهای بیانیه از ایران خواسته شده که نواقص راهبردی مربوط به مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را برطرف کند و تکرار کرده «بخصوص موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم»

سوال دیگری که مطرح است این هست که آیا در دولت حقوقدانان دور زدن قانون باید به یک رویه تبدیل شود؟!
یک رئیس جمهور در روز تحلیف سوگند یاد می کند که: «من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.»
اصل ‏هفتادوهفتم قانون اساسی تصریح دارد:«عهدنامه‏‏ ها،مقاوله ‏‏نامه ‏‏ها،قراردادهاوموافقت‏نامه های‏ بین‏ المللی ‏بایدبه ‏تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی ‏برسد.» آنچه از متن بیانیه FATF مشخص است، سخن از یک موافقت نامه رسمی است که طبق قانون اساسی باید ابتدا به تصویب مجلس می رسید. حال آنکه هنوز متن این توافق پس از اجرا نیز محرمانه مانده است و اطلاعات ما بر اساس اطلاع رسانی دشمن است. البته این رفتار، غیر منتظره هم نیست. دور زدن اصل 77 در حال تبدیل شدن به یک رویه است و دولت برجام اول راهم بی نیازاز تصویب مجلس میدانست،آنچه درمجلس تصویب شدهم برجام نبود و «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» نام داشت. همچنین در آنچه به برجام زنانه نیز مشهور شد؛ توافقات معاونت زنان رییس جمهور با با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بدون تصویب مجلس بود و اعتراض رسمی مجلس نیز با سکوت دولت مواجه شد. برجامی که طبق آن، متعهد شدند در قبال دریافت پول دوربین‌هایی را در تمام مراکزی که آنها می‌خواهند نصب کنند و مدارکی را به آنها ارائه دهند که اطلاعات راهبردی محسوب می شود و در مقابل در مرحله اول 500 میلیون تومان پول گرفتند که صرف چند NGO شد که آنها نیز همسو با اهداف غرب بود!
با این حساب باید گفت این سومین برجامی است که خلاف قانون اساسی اجرا شده و رسانه ها به آن پی برده اند .