وزارت دارایی و بانك مركزی پاسخگو باشند/ FATF هدفش تجسس در گردش پولی ایران است

دكتر هاني زاده در گفتگو با پایگاه خبری نما، در خصوص توافق بانك مركزي با FATF گفت:این سازمان تلاشش بر این است که یک نوع ارزیابی از گردش مالی ایران داشته باشد تا ببیند آیا ایران در طول یکسال گذشته کمک مالی در اختیار حزب الله و جنبش های جهانی فلسطین قرار داده یا خیر. این نوع دخالت، یک نوع دخالت آشکار در مسائل مالی یک کشور تلقی می شود و قابل قبول نیست و با روح و اهداف شکل گیری این نوع نهاد ها هم مغایرت دارد. یعنی فن این سازمان تجسس در مسائل مالی نیست و تنها نظارت بر مسائل پول شویی ست. اما این مسئله نظارت و دسترسی کامل به کانال های پولی ما فراتر از ماموریت تعریف شده این سازمان است و به نظر می رسد که ایران باید واکنش تندی نسبت به این مسئله در راستای کار داشته باشد.
وي افزود: اگر حقیقتا چنین توافقی صورت گرفته باشد، مسئولیت با وزارت دارایی و بانک مرکزی است و باید این دو نهاد به ملت ایران پاسخ گو باشند که چطور می شود بانک مرکزی با این موسسه توافق کرده و مذاکره کند و اجازه دهد که این نهاد بر چرخه مالی ایران نظارت داشته باشد؟ این خود نوعی تجسس در حوزه مالی و گردش پولی ایران است که با منافع ملی کاملا مغایرت دارد!
هاني زاده ادامه داد:به هر حال عضویت در این سازمان مشکلی را حل نمی کند به این مفهوم که این سازمان هیچ نوع نظارتی بر گردش مالی عربستان، قطر، ترکیه و کشورهایی که حقوق را نقض می کنند ندارد آن و قت به ایران بند کرده است. واگر ایران هم بخواهد به عضویت این سازمان در بیاید به صورت رسمی به این سازمان اجازه می دهد که در مسائل مالی و چرخه پولی کشور احاطه داشته باشد و این هم با منافع ملی ما مغایرت دارد. فعلا اجازه ایران به این سازمان برای رصد اطلاعات مالی کشورخیلی شفاف نشده ولی به نظر می رسد که اگر ایران این توافق را کرده باشد، ریسک بسیار بزرگی را به جان خریده است.