حقوق های نجومی مدیون خصولتی سازی

سال ۹۳، سال پایانی اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور بود که بدلیل عدم پایان واگذاریها، با تایید مجلس واگذاری سهام دولتی برای سال ۹۴ و پس از آن سال ۹۵ تمدید شد.

به گزارش نما ، اینک که حدود یک سوم سال سپری شده است؛ راه درازی تا تحقق ابلاغیه بند "ج" سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باقی است.

قرار بود با اجرای این تغییرات بخش‌های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ۸۰٪ اقتصاد ایران را شامل می‌گردد، به بخش خصوص واگذار شود که در برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز در این راستا ده ها بند به موضوع چگونگی واگذاری ها به بخش خصوصی در بخش های مختلف پرداخته بود.

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی در واپسین روزهای دولت هشتم؛ اقتصاددانان انتظار یک انقلاب در اقتصاد جمهوری اسلامی را داشتند. چه آنکه فریادهای چهره هایی همچون مرحوم سعید امانی در مجلس اول در مخالفت با دولتی کردن اقتصاد کشور- که آن را بر خلاف تعالیم اسلام می دانستند- با توهین چهره های مدعی انقلابی گری مواجه شد؛ بالاخره 25 سال بعد به ثمر رسیده بود.

مسیر گذشته به قدری خسارت بار بود که امام خامنه ای در دیدار پایان سال 1393 با مجلس خبرگان رهبری، اثرگذار شدن تحریم ها را هم ناشی از همان اشتباه دانستند و فرمودند: « از تحریم صدمه دیدیم و آسیب‌هایی از تحریم به اقتصاد ما وارد شده است؛ این آسیب‌ها ناشی از چیست؟ [...] بیشتر ناشی از عدم حضور مردم در متن میدان اقتصادی است، [...] آن اشتباهاتی که کردیم در اوایل انقلاب که همین‌طور اصرار کردیم بر اینکه همه‌چیز بایست متعلّق و در اختیار دولت باشد و چیزهای جزئیِ کوچک زندگی را هم ما سپردیم به دولت، خب نتیجه‌اش همین چیزها است؛ اینها را بایستی علاج کرد.»

اما برغم همه ریل گذاری های قانونی، دستگاه اجرا حاضر به تن دادن به خصوصی سازی واقعی نیست. چه در دولت نهم که سهام عدالت را جایگزین خصوصی سازی کرد و چه در دولت یازدهم که مدعی دفاع از بخش خصوصی است اما حتی حضور بخش خصوصی در سفرهای خارجی دولت که در دولت قبل نیز مرسوم بود؛ کمرنگ تر شد! در حالی که سیاستهای کلی بند ج ابلاغیه اصل چهل و چهار، از جمله وظایف دولت را توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی می داند.

واقعیت دیگری نیز غیرقابل کتمان است. واگذاری های ادعایی در کارنامه فعلی اگرچه به لحاظ حقوقی صحت دارد؛ اما در مواردی واقعیت واگذاری به بخش خصوصی تحت مدیریت دولت است.این پدیده حتی در میان کارشناسان و عوام دارای نام شده است. خصولتی، اصطلاح رایجی است برای توصیف این نوع خصوصی سازی که ظاهر خصوصی و باطن دولتی دارد. به عبارت دیگر ضررهای دولتی بودن را دارد و فواید آن را ندارد. شاهد این مدعا، حقوق های نجومی در مواردی از این دست با ادعای جواز اساسنامه است.

بخش عمده حقوق های نجومی حاصل خصولتی سازی به جای خصوصی سازی است. در بخش خصوصی، حقوق بالا مشروط به افزایش درآمدزایی برای بنگاه می گردد، اما در خصولتی ها که از قانون نظام هماهنگ پرداخت معاف هستند، نفوذ فرد است که حقوقش را مشخص می کند.