نسخه چاپی

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با نما:

دولت در جریان تمام فیش های حقوقی بوده است

عکس خبري -دولت در جريان تمام فيش هاي حقوقي بوده است

دولت در جریان تمام فیش های حقوقی بوده است زیرا خود وزیر اقتصاد، رئیس هیئت مدیره همه بانك هاست و تا هیئت مدیره حقوق ها را تصویب نكند به این كارمندان و مدیران حقوقی تعلق نمی گیرد.

خبرنگار پایگاه خبری نما، درباره فیش های نجومی و سرعت پایین عملکرد دولت با موسی الرضا ثروتی، عضو سابق شورای حقوق و دستمزد به گفتگو نشسته است که ماحصل آن را در ادامه می خوانید:


آیا قانون خاصی برای مقابله با فیش های حقوقی باید تصویب شود؟

خیر، قانون مدیریت خدمات کشوری باید اجرا شود این قانون را ما در مجلس نهم بار دیگر یکسال تمدید کردیم. دولت سه سال مهلت داشت که لایحه قانون مدیریت را بیاورد ولی نیاورد، اما باز هم برای سال 95 آوردن این لایحه تمدید شد. حال دولت در این سال باید این لایحه را ارائه دهد.
آیا این صحت دارد که دولت از فیش های نجومي اطلاعی نداشته است؟
مسلما خیر، دولت در جریان تمام فیش های حقوقی بوده است زیرا خود وزیر اقتصاد، رئیس هیئت مدیره همه بانک هاست و تا هیئت مدیره حقوق ها را تصویب نکند به این کارمندان و مدیران حقوقي تعلق نمی گیرد. تمام دستگاه ها، شرکت های دولتی و غیره زیر نظر شورای حقوق و دستمزد هستند. یک تبصره در سالهای 93، 94، 95 در قانون بودجه بوده و هست که در آن آمده: تایید میزان افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان، هیئت مدیره، اعضای هیئت علمی، قضات و همه سازمان ها با دولت است و دولت هم هر ساله این افزایش را خود انجام داده است پس در جریان همه فیش های حقوقی و دستمزدها بوده است. این تخلفات محرز شده و خود دولت هم علم به این قضیه را داشته اما روی این مسئله حساسیت نداشته است، حالا که مردم از ماجرا سر درآوردند و متوجه شدند دولت به دست و پا افتاده که کاری انجام دهد. خصوصا آقای رئیس جمهور که اعلام کرده سریع تر یک لایحه تایید کنند برای حقوق و دستمزدها اما جناب روحانی این دیگر نیاز به تایید ندارد، همین لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری باید به مجلس آورده شود که اکنون 4 سال است این کار را نکرده اید اگر این لایحه را بیاورید، در این لایحه فصلی است به نام فصل حقوق و مزایا که در این فصل ماده 71 تعرفه های حقوقی معلوم است در ماده 68 هم تمام فوق العاده ها مشخص شده است.
شایان ذکر است که در هر برهه ایی هر حقوقی هم که این مدیران گرفتند خود دولت مصوب کرده و به دستشان رسیده پس مقصر خود دولت است. به طور مثال بین 50 تا 400 درصد تعرفه های پزشکی را افزایش دادند خب این مورد را دو سال قبل مجلس شدیدا اعتراض کرد. آقای توکلی هم فیش حقوقی معاون وزیر بهداشت را به مجلس آورد و گفت ایشان تنها از بیمارستان امام حسین 150 میلیون تومان حقوق می گیرد ولی خب در آن دوره حساسیتی نبود.


 آیا غیر از دولت نهادهای دیگر هم مقصر هستند؟

بله، آقای پورمحمدی که اکنون وزیر دادگستری است، در گفتگو ویژه خبری اعلام کرد که من تمام گزارشات این فیش های حقوقی را داده بودم لازم نبود گزارش دیگری برود. اما به این مسئله اشاره نکردند که سازمان بازرسی قانونا وظیفه رسیدگی قضایی به این جرم ها را دارد و او که در آن موقع رئیس سازمان بازرسی بود میدانست که باید محاسبه ای انجام دهد و جلوی این کار را بگیرد اما تنها گزارش این عملکردها را به مجلس و دولت داد. سازمان بازرسی قوه قضائیه دولت و دیوان محاسبات اینها همه وظیفه هایي داشتند که انجام ندادند باید محاسباتی انجام میدانند، که ندادند. حال که مقام معظم رهبری و امام جمعه موقت تهران فرمایشاتی را مطرح کردند و تذکراتی دادند من باب اینکه این اتفاقات درست نبوده، اختلاس بوده، خطا بوده، سوءاستفاده بوده و باید محاکمه انجام گیرد دست به کار شده اند. تنها اینجا مردم عمل درست انجام دادند به تب و تاب افتادند و از دولت می خواهند که به قول های خودش عمل کند این چند نفر را که تخلفات بزرگی انجام دادند را محاکمه کند و این قضایا را روشن کند که دیگر از این اتفاق ها رخ ندهد.
 
 چرا به قانون عمل نمیشود که این اتفاق ها نیفتد؟

زیرا حرمت قانون حفظ نمی شود ما برای مقابله با فساد مشکلی نخواهیم داشت اگر به قوانین عمل شود. با داشتن قانون، دولت هرجا که خلاف مصوب عمل کرده یا مصوب نادرستی را تایید کرده را می تواند اصلاح کند، دیگر این مسائل دست دولت است. آقای رئیس جمهور که در همان هیئت دولت این حرفها را می زند باید به این نتیجه رسیده باشد که آن مصوباتی که قبلا انجام داده باطل است بیاید و به چارچوب قانون برگردند. از حداقل تا حداکثر حقوق 7 برابر است این یک قانون است، همه پول ها پاداش ها باید در فیش بیاید این یک قانون است، در این دوره بالاترین حقوق باید 6 میلیون و 300 هزار تومان باشد حال اگر فوق العاده شغل را هم حساب کنیم که هیئت دولت مصوب کرده بود 50 درصد حقوق به فوق العاده شغل تعلق می گیرد آخرش می شود 9 میلیون تومان دیگر از 9 میلیون که نباید حقوق ها بالا تر برود! باید بدانید که این فوق العاده شغل هم را تنها به 25 درصد مدیران تعلق می گیرد نه همه آنها، این ها همه قانون دارد. کسی که در مناطق محروم خدمت می کند آن کسی که ایثارگر است یا آن فردی که فوق العاده بهروری دارد یا کارخانه دارد اینها همه در قانون وجود دارد، ولی متاسفانه اشکال کار اینجاست که قانون را انجام نمی دهیم. آقای رئیس جمهور چندین دوره نماینده بودند اما حرمت قانون را حفظ نمی کنند. رئیس جمهور اول باید به قانون احترام بگذارد به جای صحبت های تشریفاتی و به آن چیزهایی که می گوید عمل کند، اگر درست عمل کند همه چیز روشن می شود و شبهه ایی باقی نمی ماند.


 تعدادی از کارمندان بانک ها که به دلیل افشای فیش های حقوقی اخراج شدند آیا این عمل صحیح و قانونی است؟

خیر خلاف است، باید قوه قضائیه از این کارمندان دفاع کند و باید دیوان عدالت اداری از آنها حمایت کند، سازمان بازرسی و خود دولت از این مردم طرفداری کنند. اینکه دولت می گوید: چه خوب شد اعلام کردید ما را بیدار کردید! باید جلوی این کارهای ناعادلانه را هم بگیرد و اجازه ندهدعوامل بانک ها با این افراد برخود بد کنند .


 اصل ماجرای این فیش های حقوقی قبل از افشا چه بود؟
 اصل ماجرا قبل از اینکه این کارمندان فیش ها را افشا کنند این بود که دیوان محاسبات یک لیستی را حدود 6 ماه قبل به مجلس داده بود که علاوه بر بحث ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها، اسامی 1000 نفر از مدیرانی که حقوق های بلا و نجومی داشتند را در آن ذکر کرده بود اکنون هم یک نسخه از این لیست در مجلس موجود است. این مسئله چیز پنهانی نبوده، این لیست را هم دولت هم سازمان امور مالیاتی داشتند در این لیست ریز دریافتی های هر کس ثبت شده بود. من خودم عضو شورای حقوق و دستمزد بودم، در آن شورا گفتم که طبق قانون باید به افراد کمیته امداد 360 تومان بدهید ولی دریافتی آنها تنها 50 هزار تومان است این دستمزد کم این عزیزان را به فساد می کشاند. این آقایان به حق مستحقان ظلم می کنند و بعد این پول ها را در جیب آدم های منفعت خوری میریزند که نمی دانند با پول هایشان چه کنند. الان قانون هدفمند کردن یارانه ها آمده که باید یارانه حقوق های بالا حذف شود به طور مثال حقوق های بالای 5 میلیون را قطع کنند ولی دولت این کار را نمی کند چون روحیه اشرافی و لیبرالی دارد که اعتقادش مانع از این کار می شود.
 
 برای جلوگیری از این اتفاقات چه کاری باید انجام گیرد؟
 آقای رئیس جمهور میگوید ما به بانک ها و حساب های مردم سرک نمی کشیم این یعنی چه؟ یعنی نظارت نداشتن. وقتی در بانک های خارجی یک دلار وارد حساب مردم می شود چک می شود که مالیات همین یک دلار را دادند یا خیر؟ بررسی می شود که این پول را از کجا به این حساب آمده؟ اگر مالیات همین یک دلار داده نشده باشد، کسر می شود. حال شما 5 میلیارد در بانک های ایران بگذارید کسی از شما نمی پرسد این پول را از کجا آورده اید؟ مسئله ایی وجود دارد به نام شفاف سازی که ایران در رتبه های آخر این روش در کشورهای دنیا قرار دارد سر همین مسائل است که به کشور های دیگر اجازه می دهد این مسئله را مطرح کنند که در ایران پولشویی زیاد صورت می گیرد وهمین کشورها خواستار نظارت به سیستم بانکی ما بشوند. به دلیل همین نداشتن نظارت و قانون شکنی ها به سیستم بانکی ایران اعتماد ندارند. من این مسئله را بیست سال قبل در سوال از وزیر اقتصاد دولت دهم گفتم. آن زمانی که دکتر حسینی وزیر اقتصاد بود، من در صحن مجلس سوال کردم و همین حرفها را گفتم و ایشان ناراحت شد گفت خارجی ها کم این حرف پولشویی را می زنند حالا شما هم تکرار میکنی؟ من در جواب ایشان گفتم مگر آنها دروغ می گویند؟
 
قانون های دیگری هم بودند که انجام نگرفتند؟
 ما در مملکتمان تنها اسم قانون را داریم شما بگو کدام قانون درست اجرا می شود؟ قانون هدفمندی یارانه ها؟ خیر دولت آنطور که دوست داشته آن را عملی کرده است. یا قانون اصل 44؟ خیر دولت هم در این مورد هم سلیقه ایی عمل کرد. مردم این همه تجمع کردند برای بانک ها و موسسه ات میزان و ثامن و یا شرکت پدیده و ... که پول این مردم را بالا کشیده بودند، آیا دولت بها داد؟ مگر مردم دروغ می گفتنند؟ حق با مردم بود ولی این دولت است که به قانون عمل نمی کند. اکنون دولت به 50 درصد برنامه پنجم توسعه هم عمل نکرده است. متاسفانه قانون در کشور ما حرمت ندارد، راست گویی حرمت ندارد ولی اگر در کشورهای دیگر مسئولی یک دروغ بگوید حتما باید استئفا دهد. شما اصلا روزی را پیدا می کنید که مسئولین ما دروغ نگویند؟ الحمدلله هیچکس هم استئفا نمی دهد و همه هم در صحت زندگیشان را می کنند به قول مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی: "من در کشورهایی رفتم که مسلمان نبودند ولی اسلام اجرا می شد و کشورهای مسلمان بسیاری دیدم که اسلام داشتند ولی اسلام در کشورشان اجرا نمی شد"


 شما فکر می کنید قانون بانکداری ما قانون اسلام است؟
 خیر ربا خواری است ولی ما یک کلاه شرعی گذاشتیم تحت عنوان قرارداد مشارکتی و یک چیزی امضا می کنند ولی نه بانک به آن عمل می کند نه مردم توقع عمل دارند. فقط کلاه سر خود میگذاریم که به اسلام عمل می کنند. به همین دلایل است که اکنون هم رئیس جمهور مثلا به تب و تاب افتاده که آقا بگردید و بگیرید و اخراج کنید و معاون اول را دست به کار می کند در حالی که از دو سال قبل ما داریم این مسائل را مطرح می کنیم.

۱۳۹۵/۴/۲۶

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...