جزئیات نشست ستاد اقتصاد مقاومتی

به گزارش نما به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به هدفگذاری دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۹۵، بر لزوم برنامه ریزی برای تداوم رشد صادرات غیرنفتی تاکید کرد و گفت: براساس گزارش گمرک، میزان صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری با افزایش خوبی همراه بوده که از نظر وزنی بیش از ۴۱ میلیون تن و معادل ۳۶ درصد و از نظر ارزشی بیش از ۱۶ میلیارد دلار یعنی معادل ۲۱ درصد افزایش داشته است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تداوم رشد صادرات غیرنفتی اظهارداشت: در چهار ماهه نخست سال جاری میزان صادرات غیرنفتی کشور ۴ میلیارد دلار از واردات بیشتر بوده است. وی افزود: همچنین مازاد تجاری صادرات غیرنفتی کشور نسبت به واردات در چهار ماهه نخست سال جاری حدود ۴ میلیارد دلار بوده که این به معنای پیشی گرفتن میزان صادرات کشور نسبت به واردات در این مدت است.

جهانگیری همچنین با اشاره به جلسه ای که اخیراً با مدیران عامل بانکها برای رونق بخشیدن به فعالیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برگزار شد اظهار داشت: در این جلسه گزارش ها حاکی از آن بود که وضعیت صنعت در کشور رو به بهبود است و شرایط لازم برای احیا بخش تولید کشور در حال فراهم شدن است. یکی از اهداف ساماندهی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری، کاهش آسیب های اجتماعی است زیرا مناطق ناکارآمد شهری و بافت های فرسوده می توانند به تهدیدی برای جامعه تبدیل شوند.

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری گزارشات ارائه شده در جلسه مذکور خاطرنشان کرد: براساس آنچه بانکهای عامل اعلام کردند، میزان تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی در سه ماهه نخست سال ۹۵ نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته که در بخش کشاورزی ۷۰ درصد، در بخش صنعت ۳۹ درصد و در بخش خدمات ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: تسهیلات ارائه شده از سوی بانک مسکن نیز نشان می دهد که رشد خوبی در بخش مسکن آغاز شده و تحرک مناسبی در این بخش در حال وقوع است. جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی از طرح پیشنهادی برای تولید انبوه مسکن دربافت های فرسوده شهری اظهارداشت: جلسات متعددی در سال جاری برای رونق بخش مسکن برگزار شده و با مصوبات خوبی نیز همراه بوده که از آن جمله می توان به مصوبه بهسازی و بازسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در سال اشاره کرد.

معاون اول رئیس جمهور ساماندهی بافت های فرسوده را از دیگر برنامه های دولت برشمرد و گفت: یکی از اهداف ساماندهی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری، کاهش آسیب های اجتماعی است زیرا مناطق ناکارآمد شهری و بافت های فرسوده می توانند به تهدیدی برای جامعه تبدیل شوند.

وی برنامه تهیه شده برای ساماندهی بافت های فرسوده شهری توسط وزارت راه و شهرسازی را برنامه ای خوب و مناسب ارزیابی کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی وضعیت محلات دارای بافت های فرسوده در استان های مختلف را مورد مطالعه قرار داده است و برای تولید انبوه مسکن در این مناطق برنامه ریزی کرده است که البته باید حتماً موضوع تامین و بهسازی نیازهای زیربنایی و زیرساختی در این محلات نیز مدنظر باشد.

جهانگیری از وزارت راه و شهرسازی خواست ضمن آنکه از توانمندی بخش خصوصی برای اجرای این طرح استفاده می کند، نظارت کافی را بر عملکرد این مجموعه ها اعمال کند تا روند اجرای طرح به خوبی انجام شود و امکان سوء استفاده وجود نداشته باشد.

در این جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی از طرح پیشنهادی این وزارتخانه برای تولید انبوه مسکن در بافت های ناپایدار و فرسوده شهری ارائه کرد و گفت: بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ۳۰ درصد مناطق و حدود ۲۷۰۰ محله شهری در ۴۹۵ شهر کشور را تشکیل می دهد و حدود ۱۹ میلیون نفر در این مناطق در وضعیت بد مسکنی به سر می برند.

آخوندی برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بافت های فرسوده شهری را مبتنی بر نیاز واقعی به مسکن توصیف کرد و گفت: در این طرح تلاش کرده ایم برخلاف سالهای گذشته که مسکن های لوکس با اهدافی نظیر پس انداز و سوداگری در کشور احداث شد، به نیاز واقعی مصرف کنندگان در بخش مسکن توجه شود.

وی افزود: متاسفانه در استان تهران واحدهای مسکونی بلا استفاده زیادی وجود دارد که این نشان می دهد روش تولید مسکن غلط بوده و سیستم سوداگرانه در بخش مسکن حاکم بوده و بخش عمده ای از خانه ها به دلیل قیمت های بالا خالی مانده اند که متاسفانه این استراتژی همچنان از طریق شهرداری در شمال تهران ادامه دارد.

وزیر راه و شهرسازی یکی از ایرادات طرح مسکن مهر را مداخله زیاد دولت در احداث واحدهای مسکونی عنوان کرد و گفت: در برنامه وزارت راه و شهرسازی، مدیریت پس انداز مدنظر قرار گرفته تا نیازمندان واقعی بتوانند قدرت خرید مسکن پیدا کنند.

وی با اشاره به افزایش تسهیلات در بخش مسکن خاطرنشان کرد: میزان تسهیلات برای ساخت مسکن حدود ۶۰ درصد رشد داشته و از نظر تعداد نیز با ۳۵ درصد افزایش مواجه هستیم. آخوندی اظهارداشت: آمارها نشان می دهد که از اواخر سال گذشته تا کنون خرید و فروش ها عمدتاً مربوط به واحدهای مسکونی کوچک بوده که بیانگر ایفای نقش بیشتر مصرف کنندگان واقعی مسکن در این بخش بوده است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در برنامه جدید وزارت راه و شهرسازی به جای توجه به واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده شهری، به محلات دارای اینگونه بافت ها توجه شده و همه جوانب از جمله اصلاح و بهسازی سیستم های زیرساختی و روبنایی محلات دارای بافت های ناپایدار و ناکارآمد شهری مدنظر قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست با تاکید براینکه دولت در سال جاری به دنبال رشد اقتصادی مناسب است گفت: یکی از بخش هایی که می تواند موتور محرک رشد اقتصادی مناسب برای کشور باشد، بخش مسکن است که باید با جدیت به رونق این بخش توجه شود.

طیب نیا افزود: یکی از آسیب های طرح مسکن مهر این بود که بخش مسکن تا حد زیادی دولتی شد اما هدف این طرح این است که مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن بیشتر باشد و به جای احداث واحدهای مسکونی در بیرون از شهرها، این واحدها در داخل بافت های شهری احداث شوند.

در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور اجرایی، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس سازمان صدا و سیما و رییس سازمان توسعه تجارت نیز حضور داشتند طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تولید انبوه مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست همچنین موارد اصلاحی مربوط به بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که پیش از این به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده بود از سوی دبیرخانه ستاد مطرح شد و به منظور توسعه و تسهیل صادرات غیرنفتی کشور، اصلاحات لازم در این بسته صورت گرفت.

بررسی نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد و مقرر شد این موضوع در جلسه ای به ریاست رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور دستگاه های مرتبط جمع بندی نهایی شود و برای ابلاغ به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود.