تعدد دستگاه‌های نظارتی باعث موازی كاری و تداخل در امور خواهد شد

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوق و قضا مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات و معضلات نهادهای نظارتی به خبرنگار نما گفت: به نظر من یکی از عمده‌ترین مشکلات و معضلات نهادهای نظارتی کشور پر تعداد بودن آنها است. یعنی تعداد نهادهایی که موظف به نظارت به دستگاه‌های مختلف هستند زیاد است. به طور مثال دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و... نهاد نظارتی هستند.

وی افزود: تعدد زیاد نهادهای نظارتی غالبا موازی کاری و تداخل در امور را به دنبال دارد. یکی دیگر از معضلات این زیادی، محول کردن مسئولیت و وظایف خودشان به دوش دیگری است. به گونه‌ای که هرکدام از این نهادها وظیفه‌اش را به دیگر نهاد دیگری محول می‌کند و آنها را موظف به انجام آن می‌دانند.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس دهم با اشاره به مفاسد اقتصادی و یا سواستفاده از مدیریت و مسئولیت‌ها خاطر نشان کرد: مسلما در قبال افشای یک فساد مالی و اقتصادی و یا سواستفاده از مدیریت و مسئولیت‌ها، از نهادهای نظارتی واکنش‌های متفاوتی را مشاهده می‌کنیم. به گونه ای که ممکن است این نهادها با اظهار بی اطلاعی از این فساد بخواهند خود را مبرا کنند؛ که این موضوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود! چرا که ماهیت این نهاد زیر سؤال خواهد رفت. اگر هم بگویند اطلاع داشته‌اند ولی اقدام نکردند، این موضع هم پذیرفته نیست و توجیه‌پذیر نیست.

وی در ادامه افزود: در واقع زمانی موضع نهادهای نظارتی قابل توجیه است که آنها اطلاع داشته‌اند و اقدام نموده‌اند اما یا اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و یا مسئول و نهاد و سازمان ذی‌ربط ترتیب اثر نداده‌ است. که در این حالت هم این نهاد نظارتی باید گزارش می‌دادند.

الهیار‌‌ملک‌شاهی با بیان راهکارهای عملیاتی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطر نشان کرد: در رابطه با مفاسد اقتصادی، که یکی از مصادیق آن فیش‌ حقوق‌های نجومی است، طرح مفصلی در دستور کار خود داریم؛ البته در مجلس قبل در راستای این طرح با عنوان «مبارزه با مفاسد اقتصادی» بررسی شد اما به دلیل به اتمام نرسیدن آن در مجلس نهم به کمیسیون حقوقی و قضا ارجاع داده شد که دارای نقاط مثبت است. با این طرح درست است که یک نهاد نظارتی دیگری اضافه می‌شود اما این نهاد نظارتی با اقتدار تمام است. در واقع این نهاد پیشنهادی درون طرح، علاوه بر نظارت ضابط را در درون خود دارد و دستگاه قضایی نیز در درون این نهاد تعریف شده است. در حقیقت رئیس مرکز مبارزه با مفاسد اقتصادی هم قضات را در اختیار دارد و هم ضابطین و ناظرین را در اختیار خود دارد و با برخورد به کوچکترین تخلف اجازه صدور حکم را دارد. سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی چیزی مشابه سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح است.

وی افزود: این طرح ممکن است که عنوان قبلی خود را نداشته باشد و با نام دیگری بررسی شود ولی در کل وظیفه مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارد؛و می تواند در این دوره یک گام مثبت در راه مبارزه با این مفاسد و سواستفاده‌گری مسئولین باشد.