برادرهاشمی برای نجات فیش‌های نجومی دست به كار شد

به گزارش نما به نقل از خبرگزاری دانشجو، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسئله دریافت‌های نجومی می‌تواند عامل عدم احراز صلاحیت‌ها در انتخابات آتی باشد یا خیر، گفت: در این زمینه، اگر تخلف یا اقدامی بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور به اثبات برسد، می‌تواند عامل عدم احراز صلاحیت‌ها باشد.

به گزارش عباسعلی کدخدایی، با تصریح به اینکه چنین رفتارهایی، مصداق بارز اقدامات غیرقانونی و سوء استفاده از قانون است، افزود: همه کسانی که می‌خواهند در انتخابات آتی نامزد شوند، بدانند که شورای نگهبان، با کسی تعارف ندارد و بر مدار قانون عمل خواهد کرد لذا اگر تخلفی از کسی در مورد فیش‌های حقوقی نجومی سر زده باشد، احراز صلاحیتش با مانع جدی روبرو خواهد شد.

کدخدایی اضافه کرد: البته شورای نگهبان، در موقع خود، رصد و نظارت کامل بر این مسئله خواهد داشت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تأکید مقام معظم رهبری بر برخورد با پدیده زشت حقوق‌های نجومی و استفاده ایشان از عبارت «هجوم به ارزش‌ها» نسبت به این پرداخت‌های غیرمنصفانه، حجت را بر همه تمام کرده و لذا انتظارات افکار عمومی از شورای نگهبان به عنوان مرجع احراز صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی نیز بالاتر رفته و انشالله این شورا به این انتظارات معقول و درست، پاسخ قانونی و مناسب خواهد داد.

گفتنی است رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر در باره حقوق‌های نامتعارف تاکید کردند: مسئولان باید موضوع حقوق‌های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و این‌گونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود... در این موضوع، باید دریافت‌های نامشروع بازگردانده شود و افرادی که مرتکب بی‌قانونی شده اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده‌اند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیت‌ها را ندارند.

دفتر جهانگیری خبر داشت ولی اقدامی نکرد
احمد توکلی نماینده سابق تهران در مجلس نیز در کانال تلگرامی خود طی مطلبی با عنوان «نصیحتی که شنیده نشد و جنجال فیش حقوقی» نوشت: ده روز قبل از اینکه فیش حقوقی بیمه بر ملا بشود یعنی در هشتم اردیبهشت، روزی که شنیدم مدیر بلند پایه‌ای که در دولت اسبق وزیر کار و بعدا وزیر اقتصاد بود، ماهانه 35 میلیون حقوق و مزایا می‌گیرد که البته بعد معلوم شد 57 میلیون بوده است، به معاونش در مجلس گفتم به رئیس خودت بگو دست از این کار بکشد.
وی ادامه داد: فردای آن روز آن مدیر به دفترم آمد. به ایشان گفتم شما 175 ساعت برای خودت اضافه کار نوشتی. ساعت کار ماهیانه 176 ساعت است. یعنی واقعا دوشیفت در روز کار میکنی؟ جواب منطقی نداشت. خلاصه کمی بحث کردیم در پایان قول داد که 7 میلیون از حقوق ومزایایش را دریافت نکند! من این موضوع را در تاریخ 8 اردیبهشت در تلگرام خودم نوشتم اما اسمش را نیاوردم.

توکلی افزود: بعد از اینکه نوشتم، رئیس دفتر محترم آقای جهانگیری زنگ زدند و گفتند آقای معاون اول محترم میخواهد نام این مدیر و چگونگی این مسئله را بداند. اسم طرف را آوردم و گفتم که برای خودش اضافه کاری و پاداش و کارانه زیاد رد می‌کند. انتظار این بود که بلافاصله برای عزل این مدیر آزمند بی‌دغدغه فکری میکردند. درآن صورت فیش بیمه که ده روز بعد منتشر شد توپی بود که جلوی پای دولت و در اختیار او.

محمد هاشمی هم برای نجات مدیران نجومی دست به کار شد
محمد هاشمی نیز در گفت و گو با روزنامه زنجیره‌ای اعتماد برای نجات مدیران نجومی دست به کار شده و این واریزها را مرتبط با دولت‌های گذشته و ناشی از مشکلات قانونی دانست!

وی اظهار داشت: بهترين راه صحبت‌ كردن با مردم است. مانند شفاف‌سازي در مواردي كه باعث ايجاد ابهام براي مردم شده است. منتهاي مراتب، طبق آنچه كه ما تاكنون شاهد آن هستيم، دولت كمتر به پاسخگويي و شفاف‌سازي مي‌پردازد. هرازگاهي يك موضعي از سوي رئيس‌جمهور گرفته مي‌شود اما كافي نيست.

وی در ادامه مسئله فیش‌های حقوقی را همانند دیگر حامیان دولت مرتبط با گذشته و حتی مشکلات قانونی دانسته و گفت: بحث حقوق‌هاي نامتعارف، براساس گزارشاتي كه از سوي نهادهاي نظارتي ارايه شد، مربوط به دولت روحاني نيست. اين پديده ناشي از وجود مشكلات قانوني در كشور است. ساير نهادها و ارگان‌ها هم كم و بيش با اين مسئله مواجه هستند. حتي نمي‌توان گفت كه اين مسئله مربوط به زمان اين دولت است. در دولت‌هاي قبل اين مسائل بوده كه البته مشكل آن از تصويب برخي قوانين برمي‌خيزد.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: درست است كه دولت يازدهم به عنوان مسئول اجرايي كشور وظيفه پاسخگويي دارد و بايد ريشه فساد را از بين ببرد، اما نكته مهم اين است كه او به تنهايي متهم نيست. همه نهادها با اين وضعيت مواجه هستند. حالا تنها راهي كه در برابر دولت وجود دارد همان شفاف‌سازي است. براي مردم توضيح دهد و مواردي كه از مقررات خاص قانوني استفاده شده مورد اصلاح قرار دهد و با آنهايي كه سوءاستفاده بوده برخورد كنند. به هر حال، راه برخورد وجود دارد اما بايد عادلانه باشد نه تحت تاثير فضاي ايجاد شده در كشور.

اظهارات محمد هاشمی در دفاع از مدیریت اشرافی مربوط به خود او نبوده و پیش از این بارها از سوی روزنامه‌های اجاره‌ای و حامیان دولت مطرح شده بود از جمله اینکه فیش‌های نجومی مربوط به این دولت نبوده و در همه دوره‌ها وجود داشته و فراتر از آن مشکل از قانون است نه از دولتی که به مدیران خود حقوق‌های نامتعارف می‌دهد!

محمد هاشمی و دیگرحامیان دولت به این سوال پاسخ نمی‌دهند که اگر حقوق‌های پرداخت شده براساس قانون و اختیارات قانونی صورت گرفته است چرا برخی از مدیران برکنار و عده‌ای نیز استعفا داده و دولت در گزارش‌های متعدد از برخورد با این گونه مدیران سخن گفته است؟!