اصلاحات حیدر العبادی روی لبه تیغ

به گزار ش نما به نقل از قدس ‌آنلاین این طوفان جدید در آستانه سازماندهی عملیات آزادسازی موصل و در شرایطی که فضای سیاسی عراق به دلیل اعتراض شمار زیادی از احزاب عراقی نسبت به عملکرد دولت حیدر العبادی و ناکارآمدی آن در حل مشکلات اقتصادی و مبارزه با فساد و تأکید آنها بر لزوم ترمیم کابینه و تشکیل دولتی تکنوکرات و حذف نظام سهمیه‌ای احزاب در کابینه، کانون اعتراضات و درگیری‌های خیابانی و نزاع‌های سیاسی در پارلمان نیمه‌تعطیل این کشور بوده، زلزله سیاسی جدیدی را رقم زده ‌است.

خالد العبیدی در جلسه استیضاح خود که به درخواست عالیه النصیف از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی برگزار شد، چهره‌های سیاسی مهمی همچون سلیم الجبوری رئیس پارلمان، جمال الکربولی رییس حزب «الحل» و حیدر الملا از نزدیکان صالح المطلک معاون نخست‌وزیر پیشین و از سران ائتلاف میهنی عراق که همه از رهبران جریان‌های سنی عراق هستند را به باج‌گیری، فساد و پولشویی در مسأله قراردادهای خرید سلاح بخصوص خرید خودروهای زرهی و تانک متهم کرد.

پس از این سخنان وزیر دفاع عراق، سلیم الجبوری به نشانه اعتراض پارلمان را ترک و اعلام کرد که تا زمان اعلام عدم سوءسابقه وی از سوی دادگاه عالی در ارتباط با پرونده فساد به پارلمان باز نخواهد گشت. او سپس در خارج از پارلمان به خبرنگاران گفت: دستور داده‌ام تا کمیته ویژه‌ای برای تحقیق درباره اسامی‌ای که از آنها در داخل صحن پارلمان نام برده شد، تشکیل شود.

در همین حال حیدر العبادی نیز با توجه به جلسه پارلمان امروز، شورای شفافیت را مسؤول بررسی اتهاماتی کرد که در جلسه پارلمان مطرح شده بود و از این شورا خواست تا با کمیته تحقیق پارلمان همکاری کند. نخست‌وزیر عراق همچنین نمایندگان و چهره‌هایی که متهم به فساد شده بودند را ممنوع‌الخروج کرد.



اعلام جرم دادستانی عراق علیه برخی نمایندگان

اکنون شماری از چهره‌های سیاسی و احزاب عراق خواستار لغو مصونیت پارلمانی افرادی هستند که متهم به فساد شده‌اند تا رسیدگی و تحقیقات قانونی درباره این اتهامات انجام شده و به نتیجه برسد.

دیروز اما دادستانی عراق هم علیه نمایندگان و شخصیت‌هایی که وزیر دفاع علیه آنها دست به افشاگری زده بود، اعلام جرم کرد. عبدالستار بیرقدار، سخنگوی دادستانی کل کشور عراق، اعلام کردکه دادستانی علیه تمامی افرادی که نام آنها در جلسه استیضاح وزیر دفاع برده شده بود، طرح شکایت کرده است.

وی افزود: شورای عالی قضایی به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی عراق در ادامه تبعات اتهامات وزیر دفاع عراق علیه رئیس پارلمان و تعدادی از نمایندگان سنی در پارلمان این کشور در پرونده‌های فساد و باج‌خواهی از وی، متولی پیگیری پرونده شده‌است. از این ‌رو، به نظر می‌رسد روزها و هفته‌های آینده عراق آبستن رویدادهایی مهم و تعیین‌کننده‌ در آینده سیاسی این کشور است؛ اتفاق‌هایی که حکم یک شمشیر دولبه برای دولت حیدر العبادی را دارد.



حرکت روی لبه تیغ

حیدر العبادی در 6 ماه گذشته با فشارهای زیادی برای اصلاح کابینه و تشکیل یک دولت تکنوکرات (غیرحزبی) و لغو نظام سهمیه‌ای احزاب روبه‌رو بوده است. جریان «صدر» با به‌خیابان‌کشاندن حامیان خود فشار زیادی را بر العبادی وارد کرده است. نزاع و چنددستگی در پارلمان و مقاومت احزاب اهل سنت و کردها با حذف سهمیه خود در کابینه عملاً شرایط سیاسی در عراق را قفل کرده‌ است. تنها عاملی که موجب شد نخست‌وزیر العبادی تا حدی بتواند بر شرایط قفل‌شده و بسته سیاسی در عراق فایق آید، آغاز عملیات آزادسازی شهر رمادی و موفقیت ارتش در آن بود.

در همین حال توافق جریان «صدر» و مجلس اعلای عراق برای کنار رفتن وزیرانشان از کابینه عراق نیز تا حدی راه را برای اصلاحات و ترمیم کابینه باز کرد و احزاب سنی مخالف را زیر فشار گذاشت. اما باز هم به نظر نمی‌رسد که آنها بخواهند راه را برای دولت باز کنند.

اکنون اما با بحران جدید و اتهامات مطرح‌شده علیه سران احزاب سنی عراق، 2 گزینه محتمل به نظر می‌رسد. یا این امر راه را برای حیدر العبادی هموار خواهد کرد تا اصلاحات سیاسی را به سرانجام برساند و یا خود در امواج این طوفان سیاسی غرق خواهد شد.

یک کارشناس مسایل جهان عرب در این باره می‌گوید: اقدام وزیر دفاع عراق و افشاگری او علیه شماری از شخصیت‌های مهم سیاسی این کشور در زمان حاضر و فضای سیاسی تنش‌آلودی که عراق در آن به سر می‌برد، شرایط پیچیده و حساسی را رقم زده و حرکت وزیر دفاع عراق یک اقدام جدی در برابر فساد موجود مسؤولین دولتی و نماینده‌های مجلس عراق است.

صباح زنگنه، مشاور اسبق وزیر امور خارجه، با اشاره به استقبال عمومی مردم عراق از موضوع مبارزه با فساد و انجام اصلاحات سیاسی و اداری در این کشور، شکل‌گیری جریانی جدید و قوی برای مقابله با فساد و موانع اصلاحات در این کشور را بسیار مؤثر و تعیین‌کننده عنوان کرده و می‌افزاید: پیش‌بینی می‌شود این جریان آغاز سقوط شماری از چهره‌ها و احزاب در عراق خواهد بود؛ اگر چه اکنون شماری از سران احزاب سنی عراق در مظان اتهام هستند اما با شروع تحقیقات احتمالاً پای چهره‌ها و احزاب دیگری هم به ماجرای فساد باز خواهد شد.

زنگنه خاطرنشان می‌کند تحولات جدید در عراق احتمالاً 2 وجه خواهد داشت و جایگاه حیدر العبادی را برای تغییرات تقویت می‌کند. اما هیچ چیز مطلق نیست و باید منتظر شد تا معلوم شود رئیس پارلمان (که خود متهم شده است) و دیگر احزاب سنی عراق با این اصلاحات همراهی خواهند کرد یا آنکه به سمت بر هم زدن فضای سیاسی و ایجاد درگیری خواهند رفت که در این صورت با توجه به فشارهای موجود، احتمال استیضاح نخست‌وزیر و تغییراتی بنیادی‌تر را در عراق محتمل خواهد کرد.