ماجرای حقوق های نجومی و دولتی كه نمی خواهد برخورد كند/ در لیست نجومی بگیران افراد دانه درشت دولت قرار دارند

دکتر محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری نما در خصوص فيش هاي نجومي گفت:دولت خود درحقوق های نجومی مشارکت داشته است و شواهد امر این سخن را تایید می کند. قابل ذکر است که خود دولت هم در بالا بردن حقوق ها نقش داشته و به نحوی شریک بوده است. پرداخت های نجومی کاملا غیر قانونی است. طبق قانون خدمات مدیریت کشور، حداکثر حقوق یک مدیر باید 7 برابر کارگر او باشد. بندهای مشخصی طبق قانون 5 ساله پنجم که هنوز ادامه دارد برای حقوق وجود دارد. منظور از حقوق پرداخت دستمزد ماهانه است پولی که طی کار مستمر یک ماه به فرد داده می شود اما حقوق های داده شده به مدیران گاهی از مقدار کار یک سال هم بالا تر بوده است! با این شرایط دو فرضیه پیش می آید اول اینکه دولت در پرداخت های غیر قانونی دست داشته و دوم اینکه سستی و کاهلی انجام داده و بر این پرداخت ها نظارت نداشته است. در هر دو صورت قضیه دولت مقصر است.
عضو سابق مجلس شورای اسلامس دامه داد: از زمانی که این دولت سر کار آمده نتوانسته است دستاورد چندانی را به مردم تقدیم کند و متاسفانه بعد از پیش آمدن حقوق های نجومی خشم مردم نسبت به این دولت زیاد شده است.
وي افزود: در راستای این مسئله چندی بعد آقای رئیس جمهور تعداد افراد نجومی را 300 نفر اعلام کردند در حالیکه رئیس کمسیون اصل نود عدد 950 را برای تعداد مدیران نجومی بازگو کرده بود و اما در محافل دولتی از تعداد چند هزار نفر یاد شد. با همه این اوصاف و تفاوت شدید رقم ها آقای رئیس جمهور قول دادند که لیست نجومی بگیران و غیر متعارف بگیران را اعلام کنند که هنوز اعلام نکرده اند و تنها اجرای قانون روی چند نفر خاص بوده است همین عوامل نشان می دهد که دولت نمی خواهد زیر بار مطالبه مردم و اجرای قانون برود با اینکه مقام معظم رهبری هم تاکید کردند که این افراد معرفی شود تا افراد خالص در سیستم بمانند و همه می دانیم که حکم و بیان مقام معظم رهبری خود قانون است و حکم مرجع است و باید اجرا شود. خیلی از مراجع دیگر هم در این باره اعلام موضع کردند و حکم پول های نجومی را غیر شرعی دانسته و تاکید کردند که باید به بیت المال بازگردد. با این همه تقاضا مسلم است که دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد و پاسخ گو باشد، اما دولت در حال مقاومت کردن است،
سليماني در خصوص علت برخورد نكردن دولت با مديران متخلف گفت: به نظر من علت مقاومت دولت به این دلیل است که در لیست نجومی بگيران افراد دانه درشت دولت قرار دارند که مسئله مقابله شامل حالشان می شود و اگر آقای روحانی بخواهد برای این مسئله وارد عمل بشود باید مدیران دانه درشتی را از دولت خود حذف کند و اینها افرادی نیستند جزهمین افرادی که اکنون دور میز دولت نشسته اند. حال وقتی ریز دریافتی های این افراد را اعلام کند و لیست را تحویل رهبر معظم انقلاب دهد کسی باقی نمی ماند که دور میز دولت بنشیند.
وي افزود: دولت باید قبول کند که مقابله با مفسد بلامانع است، مانند آقای کرباسچی که در آن زمان در شهرداری تخلف های را انجام داده بود که در همان وقت به تخلفات او رسیدگی شد و پول ها باز گردادنده شد. مسئله امروز هم همین است باید به این افراد مانند آقای کرباسچی در سال 77 رسیدگی شود دادستان عمومی هم به عنوان مدعی العموم می تواند وارد کار شود و هر چه زودتر عدالت را برقرار کند. دیوان محاسبات هم گزارشی کامل با نام و نشان و مبلغ دریافتی را هر چه زودتر منتشر کند و به افکار عمومی اعلام کند و به قوه قضائیه تحویل دهد.
سليماني با بيان اينكه حساب رسي به درستي صورت نمي گيرد افزود: به نظر بنده نکته پنهان مانده در این مسئله نقش حساب رسی است. حسابرسی که زیر نظر دولت است همه شرکت های دولتی همه سازمان هایی که دارای هیئت امنا هستند و دارای مجمع هستند و سازمانهای وابسته ایی که با هم کار می کنند همه اینها دارای حسابرس هستند پس دخیل هستند چون حسابرسی مستقل از دستگاه اجرایی است در واقع اینها گروهی هساتند که حقوق تمام افراد از زیر دستشان رد می شود و بعد تحویل داده می شود. این مسئله حقوق های نظامی نشان داد که این افراد حسابرسی هم مسئولیت خود را به خوبی انجام ندادند که این مشکلات پیش آمده است. این گروه یا با حقوق بگیران و دولت تبانی کرده اند و یا چشمشان را روی این مسائل بسته اند و چیزی نگفته اند و یا قانون را اجرا نکرده اند به هر حال در سه مورد خلاف عمل کردند پس باید مدعی العموم به سراغ حسابرسی ها هم برود و آنها را هم مورد تحقیق قرار دهد.
وي افزود: این امکان پذیر نیست که مسئولین قوه قضائیه و مجریه کارشان را درست انجام ندهند بعد توقع داشته باشند مردم به آنها اعتماد کنند، این ظلم به جامعه تلقی می شود. جامعه ای که در آن یک کارگر 800 هزار تومن دریافت کند اما مدیرانش ده ها میلیون حقوق ماهیانه شان باشد، ظالم است . باید این قانون ها برای کسب این حقوق های عجیب اصلاح شود. کسی که وزیر و معاون مملکت می شود دلیل ندارد که حقوق های عحیب دریافت کند، همین که در این کشور روی کار آمده و دارد خدمت می کند باید برایش مایه افتخار باشد. حق مدیریت همان حق ماموریت است امروز درآمد روزانه مدیران دولتی از 50 تا 300 دلار است به طوریکه حق ماموریت شاید ده درصد یا نهایت 20 درصد بیش از حقوق دریافتی باشد، نه اینکه از حقوق اصلی چند برابر بیشتر باشد. این حق ماموریت ها نا بجاست به این دلیل که دولت خرج رفت و آمد و خورد خوراک طرف و محل اقامت او را فراهم می کند دیگر حق مدیریت به آن مفهوم معنا ندارد مگر ایشان چه کار می کند که این همه حق مدیریت دارد؟ مسئله دیگر هم حق اضافه کاریست مگر یک نفر چه میزان می تواند اضافه کاری کند؟ طبق قانون در هفته هر نفر باید 44 ساعت کار کند 4 تا 44 ساعت ساعت حقوق یک ماه را مشخص می کند مگر یک نفر چقدر می تواند کار کند که این همه مبلغ اضافه کاری مدیران زیاد است؟
عضو سابق مجلس شورای اسلامس افزود: متاسفانه این مسئله تنها به مدیران بانکها ختم نمی شود بلکه مدیران دانشگاه ها هم از موقعیت سوء استفاده می کنند و هر کدام حدود 20 ساعت در هفته حق التدریس می گیرند، حق التدریس در قبال تدریسی که انجام نداده اند. یک معلم عادی باید سر کلاس گلوی خود را پاره کند تا ساعتی بگذرد و حق التدریسی بگیرد اما این مدیر و رئیس دانشگاه بدون انجام تدریسی در آخر هفته حقوق 20 ساعت تدرس خود را می گیرد. واقعا باید با برنامه ایی دقیق تمام این مسائل بررسی شود و این موارد روی میز تمام مسئولین دلسوز کشور بیاید تا اصلاح و ساماندهی شود اگر همین سوراخ های فساد بسته شود و پول ها به هدر نرود سرمایه ایی جمع می شود که می توان به دیگر مسائل کشور پرداخت .