در حالی که این روزها نام صندوق توسعه ملی در رسانه‌ها و افکار عمومی با افشاگری فیش حقوقی مدیر مستعفی آن گره خورده است و اخبار مربوط به فعالیت وی و دخترش در روزهای ملتهب بازار ارز و همچنین اعطای لقب عجیب امانتدار نظام و ذخیره نظام از سوی سخنگوی دولت به صفدر حسینی در کانون توجهات است، حاشیه تازه درباره انتصاب غیر قانونی مدیر جدید صندوق توسعه ملی بار دیگر خبرساز شده است. دادستان کل کشور در این‌باره می‌گوید، به موجب ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه بند «د» تبصره ۶، به منظور اداره امور صندوق بر چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت‌امنا، هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است که هیئت‌امنا وی را انتخاب می‌کند و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. بنابراین، پیش از اینکه رئیس صندوق انتخاب شود، باید هیئت عامل انتخاب شوند، سپس از بین این افراد یک نفر برای سمت ریاست انتخاب می‌شود؛ اما در حالی رئیس جدید انتخاب شده است که جلسه هیئت‌امنا تشکیل نشده و یک مرتبه با صورت جلسه‌ای روبه‌رو شدیم که به صورت دستی آن را گرداندند و در آن مطرح شده بود که آقای دوست‌حسینی به سمت ریاست صندوق توسعه ملی انتخاب شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری همچنین در این‌باره از اصرار بر این انتصاب غیرقانونی با وجود تذکر دادستانی و نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور خبر داده است؛ موضوعی که سخنگوی دولت و همچنین افرادی که رسانه‌های نزدیک به دولت بدون ذکر نام از آنان به عنوان منابع آگاه یاد می‌کنند، وجود هرگونه تخلف را رد می‌کنند! تا همچنان حاشیه‌های پیرامون این مرکز مهم ادامه داشته باشد؛ حاشیه‌های که امتداد آن می‌تواند آسیبی جدی به عملکرد این صندوق وارد کند.
