به گزارش نما به نقل از ايسنا، قيمت ارز اين روز ها در بازار آزاد تهران، باز هم دچار نوسانات شديد شده است، اين در حالي است كه اين بار نه نشست بغداد و استانبول در جريان است، نه قيمت سكه رو به كاهش.
در همين حال و هواست كه بازار طرح هاي ارزي هر روز داغ تر از ديروز مي شود.
يك بار صحبت از ارز سه نرخي است، يك بار حذف ارز مسافرتي و دانشجويي، يك بار هم بسته ي ارزي و البته اين اخبار نه از دولت كه از صحن و راهروهاي مجلس انتشار مي‌يابد،گفت‌وگوهاي متعدد ارسلان فتحي‌پور‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس و نماينده مردم كليبر از شهر هاي آذربايجان شرقي در اين زمينه در كنار ساير اظهارات اقتصادي ديگر نمايندگان مجلس قابل توجه است.
اولين بسته پيشنهادي ارزي، اواسط تيرماه گذشته با عنوان " بسته ارز سه نرخي" از كميسيون اقتصادي خارج شد.
فتحي‌پور در مصاحبه اي در مورد اين بسته گفت كه ضرورتي ندارد كالا هاي مصرفي، سرمايه اي و لوكس همه با ارز دولتي وارد كشور شوند.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت كه ارز مصرفي براي كالا هاي سرمايه اي و لوكس بايد متفاوت از ارز مصرفي براي كالاي اساسي باشد.
در مورد كالاهاي لوكس، استفاده از ارز 1226 توماني كه قيمت مرجع ارز در بودجه است، منطقي نيست و به همين دليل بود كه دولت گروه بندي كالاها را آغاز كرد و مقرر شد كه تنها ده گروه كالاي اساسي از ارز با نرخ مصوب استفاده كنند.
در حالي كه تنها مرجع رسمي سياست گذاري ارزي كشور بانك مركزي است رييس كل آن اين روزها مدام بر لزوم تك نرخي شدن ارز تاكيد مي كند، سازمان توسعه تجارت در بخشنامه‌اي اعلام كرد كه ارز دولتي تنها به اين ده گروه تعلق مي گريد، هر چند كه چند روز بعد معاون اين سازمان اعلام كرد تنها پنج گروه از آن ده گروه مي توانند از ارز مرجع استفاده كنند.
كار البته به همين جا ختم نشد و معاون سازمان توسعه تجارت در مصاحبه‌اي گفت كه 24 ميليارد دلاري كه دولت پيش‌بيني كرده است، تنها به دو گروه اول يعني "کالاهای اساسی، مواد غذایی"، "دارو و تجهیزات پزشکی" پرداخت خواهد شد.
استفاده از ارز مرجع براي واردات اولويت‌هاي سوم تا پنجم شامل "نهاده‌های دامی و کشاورزی"، "تولیدات صنعتی" و" مواد اوليه" به دنبال صدور بخشنامه جدیدی از سوی بانک مرکزی مشروط اعلام شد.
آخرين اظهارنظرها نشان مي دهد كه در مرحله اول تامین ارز مرجع، ارجحیت با اولویت‌های اول و دوم است و اگر بانک‌ها بتوانند مشکل نقل و انتقالات ارزی را حل و فصل کنند، اولویت‌های بعدی نیز می‌توانند ارز 1226 تومانی دریافت کنند.
اولویت‌های پنجم تا دهم هم كلا مشمول ارز مرجع نمی‌شوند و صرفا ارز حاصل از صادرات دریافت خواهند کرد، كه قيمت آن در بازار ساعت مي زند.
كار اظهار نظرها اما به همين جا ختم نشد؛ رييس كميسيون اقتصادي مجلس چهارم مرداد ماه خبر داد كه " ارائه ارز مسافرتي، محدود به سفرهاي زيارتي شد".
برعكس مساله ارز سه نرخي به نظر مي رسد اين يكي با مخالفت ها و حاشيه هاي زيادي رو به رو نشد.
فتحي پور بعد از جلسه غير علني مجلس آن روز اظهار كرد كه «اعتقاد داريم به خاطر محدوديت‌ها ارز مسافرتي حتي براي حج عمره نيز بايد حذف شود و تنها محدود به حج تمتع باشد»
آقاي رييس كل البته در همان جلسه غير علني كه ميهمان مجلس بود قبول كرده بود كه ارز مسافرتي به قيمت مرجع حذف شود، و تنها زائران بتوانند از 200 دلار ارز 1226 توماني استفاده كنند.
او بعدا در مورد علت حذف ارز مسافرتي گفت هيچ دليلي وجود ندارد كه دولت هزينه سفر هاي تفريحي مردم را بپردازد.
اين استقبال بهمني ظاهرا به مذاق رييس كميسيون اقتصادي مجلس خوش آمده بود كه چهار روز بعد در مصاحبه اي از تهيه طرح 9 ماده اي ارزي خودش خبر داد.
اصلي ترين موارد طرح 9 ماده اي فتحي‌پور كه 9 تبصره هم دارد شامل فعال سازي كميته تخصيص ارز، افزايش ظرفيت توليد داخلي، تامين ارز براي كالاهاي راهبردي با نرخ مرجع 1226 تومان، ذخيره كالاهاي اساسي، ايجاد تعادل ضربتي در بازار در صورت لزوم، خروج ارز مسافرتي و ارز مورد نياز براي واردات غير اساسي و دارويي از فهرست اختصاص ارز مرجع، راه‌اندازي سامانه رهگيري ارز، تهيه بسته جامع حمايت از توليد و پيش‌بيني براي مجازات متخلفان بود.
در حالي كه فتحي‌پور تاكيد مي كرد كه طرح وي با مشاركت كارشناسان اقتصادي و بخش خصوصي تهيه شده است، بعدا رييس كل بانك مركزي گفت كه پيشنهاد هاي اين طرح قبلا اجرايي شده اند و طرح چيز جديدي براي ارائه ندارد.
با اين حال فتحي‌پور طرح را به كميسيون اقتصادي و مركز پژوهش هاي مجلس ارائه كرد تا براي مطرح شدن در صحن علني آماده شود، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس هم در اين مورد گفت كه نهايتا در 40 روز آينده طرح به صحن علني ارائه خواهد شد.
نهم مرداد ماه، اظهار نظر بعدي رييس كميسيون اقتصادي پنج روز بعد از اظهار نظر موافق بهمني در مورد حذف ارز مسافرتي صورت گرفت.
رييس كميسون اقتصادي مجلس يكي از مواد طرح 9 ماده اي را به صورت خبري مطرح كرد و از دولت خواست تا پرداخت ارز دانشجويي را متوقف كند «تا از فرار مغز ها جلوگيري شود».
البته هيچ كدام از صاحب نظراني كه تا به حال در مورد مهاجرت نخبگان اظهار نظر كرده اند به تاثير مثبت ارز مسافرتي بر افزايش مهاجرات نخبگان و فرار مغزها اشاره نكرده بودند، اما فتحي‌پور در توجيه اظهارنظر خود گفت كه « ما در كشور دانشگاه هاي خوبي مثل دانشگاه تهران،تبريز و شيراز داريم كه در سطح بين‌المللي مطرح هستند»
بنا براين از نظر وي نيازي به خروج از كشور براي تحصيل نيست كه بعد دولت مجبور باشد براي دانشجويان سهميه ارز دولتي در نظر بگيرد.
فتحي‌پور با ابراز اميدواري نسبت به مطرح شدن طرح حذف ارز دانشجويي در صحن مجلس گفت كه وزارت علوم متولي اجراي اين طرح خواهد بود تا« در راستاي ساماندهي بحث ارز در كشور بعد از حذف ارز مسافرتي و محدودن شدن ارز زيارتي، ارز دانشجويي كه اكنون همچون گذشته پرداخت مي‌شود، محدود به دانشجويان رشته‌هاي تخصصي، پژوهشي و پزشكي كه در داخل كشور وجود ندارد، شود».
يك روز بعد بهمني در مصاحبه با مطبوعات گفت كه «ارز دانشجويي قطع نشده است».
رييس كل همچنين تاكيد كرد كه« به میزان کافی ارز در اختیار داریم و سیاست‌های درستی در زمینه ارزی اتخاذ کرده‌ایم تا لطمه از این بابت به کشور وارد نشود».
با اين كه اعلام رسمي گروه بندي كالاها، و توقف تخصيص ارز 1226 توماني به همه ي واردكنندگان، عملا به رسميت شناختن نرخ بازار و دو نرخي كردن ارز براي واردات است، رييس كل بانك مركزي در اظهار نظري تاكيد كرده است كه بانك مركزي قصد دارد سياست تك نرخي كردن ارز را اجرايي كند.
وي همچنين از تغيير قيمت ارز مرجع خبر داده و گفته است كه نرخ جديد ارز مرجع به زودي اعلام مي شود.
رقم هايي مانند 1600 يا 1700 تومان به عنوان قيمت جديد ارز مرجع شنيده شده است، در حالي كه طبق قانون بودجه نرخ ارز مرجع 1226 تومان تايين شده است و دولت اگر بخواهد نرخ جديدي براي ارز مرجع اعلام كند بايد از مجلس مصوبه بگيرد.
اظهار نظر رييس كل مبني بر تلاش براي تك نرخي كردن ارز، هرچند به مذاق كارشناسان اقتصادي خوش آمد، واكنش تند فتحي‌پور را به دنبال داشت.
فتحي‌پور بعد از اين مصاحبه بهمني با تاكيد بر اين كه به شدت با تك نرخي شدن قيمت ارز مخالف است گفت «آیا این منطقی است که در شرایط فعلی دولت با قیمت‌های 2000 و 3000 تومان بخواهد ارز را تک نرخی کند؟».
رييس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرده است كه قيمت ارز براي واردات كالا هاي اساسي بايد همان 1226 تومان باقي بماند چرا كه تامين معيشت مردم در اوليت قرار داد.
در حالي كه همواره گفته شده است كه قيمت ارز در بازار تهران از عوامل سياسي تبعيت مي كند و دست مافيا در كار است، تجربه چند ماهه پاياني سال گذشته به خوبي نشان داده است كه بازار ملتهب با كوچك ترين پچ‌پچ در مورد قيمت ارز دچار نوسان مي شود.
در شرايط فعلي اقتصادي بسياري از واردكنندگاني كه گاهي كالاهاي خود را حتي يك سال قبل وارد كرده‌اند، با تغيير روزانه قيمت ارز، قيمت ها را افزايش مي دهند، حتي اگر بسياري از اين اظهار نظرها ريشه اي در تصميمات اجرايي نداشته باشد.
بنا بر اين شايد بهتر باشد كه مسوولان در دولت و مجلس، در اظهار نظرهاي خودشان جانب احتياط را رعايت كنند و وضعيت بازار ملتهب را در نظر بگيرد.
اظهارنظرهایی كه نرخ ارز را بالا و پایین می‌كند
شاید اگر نرخ ارز مدیریت شده و نوسان ها كاهش یافته بود، مساله ارز هم برای مدتی از صدر اخبار كنار گذاشته می شد. اما قیمت ارز در بازار آزاد نشان دهنده میزان موفقیت بانك مركزی در مدیریت بازار است و رویه رییس كل در اظهارنظرهای روزانه در مورد قیمت ارز، كه اواخر سال گذشته شاهد آن بودیم، این روزها به دیگران هم سرایت كرده است.
۱۳۹۱/۵/۳۰
