پاسخگویی به مطالبات بین المللی حقوق بشری ضرورتی ندارد

حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با اشاره به پیشنهاد خود مبنی بر حذف عبارت پاسخگویی دولت در خصوص مطالبات بین الملل در خصوص حقوق بشر به خبرنگار نما گفت: بنده اعتقادم در خصوص باب مذاکرات و گفتگوها بین المللی بر این است که باید مراقب باشیم که در حین مذاکرات یکسری موارد در کشور اتفاق نیافتد که هزینه زیادی را به کشور تحمیل نماییم، لذا در حین مذاکرات نیازمند تأمل و احتیاط بیشتری هستیم. به گونه‌ای که در لایحه برنامه ششم توسعه عبارتی وجود دارد که دولت خود را موظف کرده تا به مطالبات بین‌المللی در خصوص حقوق بشر به مجامع بین الملل و کشورهای درخواست کننده توضیح دهد؛ که با بررسی و کار کارشناسی بنده درخواست حذف آن را داده‌ام.
وی افزود: ممکن است به ظاهرالامر، اصل قضیه، چیز خوبی را نشان دهد! اما با نگاه عمیق تر به آن و با مطالعه گذرا به تاریخچه انقلاب و بررسی تمام فعالیت‌ها در عرصه بین الملل، به این نتیجه خواهیم رسید که کشورهایی درخواست مطالبات حقوق بشری در ایران بیان کرده‌اند، خودشان از حامیان تروریست هستند و بیشترین ظلم را به ایران کرده اند.
فلاحت پیشه در ادامه اظهار داشت: در شرایط کنونی نیز با مذاکرات حقوق بشری موافقیم اما مشروط بر اینکه این مذاکرات تبدیل به فضای گفتگوی انتقادی دهه 1990میلادی نشود و گفتگوی متقابل شود یعنی ایرانیان بیایید از حقوق ایرانی‌ها در اروپا و مسلمانان دفاع کنند و ظلم‌هایی که اروپائیان برعلیه ایران انجام دادند و مشارکت داشتند، آنها ظلم ها را مطرح کنند.
وی خاطر نشان کرد: ما سه قانون که از مصوبه‌های مجلس هشتم داریم که اگر دولت این سه قانون را در مذاکرات اجرا کند، بنده خودم دست دولت را می بوسم. این سه قانون را بنده خودم در مجلس هشتم نگارش کردم. یکی آنکه قانون الزام دولت به پیگیری احقاق حقوق17 هزار شهید و قربانیان ایرانی، اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین المللی؛ دوم قانون الزام دولت به پیگیری احقاق حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی و میکروبی علیه جمهوری اسلامی ایران و نهایتا قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق دیپلمات‌ها و اتباع ایرانی آسیب دیده از اقدامات اشغالگران آمریکایی، که مطابق این قانون ایرانیانی که در عراق و سوریه در اثر جنگ حقوقشان ضایع شده باشد، باید این حقوق جبران بشود. متأسفانه این سه قانون را کشورهای غربی اجرا نکردند، به نظر می‌رسد اگر دولت برای اجرای همین سه قانون با طرف غربی مذاکره بکند، در طول تاریخ مذاکرات حقوق بشری با اروپا دست برتر را خواهد داشت.