مجلس دارای نقش نظارتی عام است و در هر مرحله ­ای از قراردادهای نقتی می­تواند ورود پیدا كند

اسدالله قره خانی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی نما ، در خصوص پیش نویس قراردادهای جدید نفتی گفت: آنچه که به عنوان قراردادهای جدید نفتی معروف شده است، هنوز تبدیل به قرارداد نشده است و یک فرمت و الگویی است که قرار است قراردادهای نفتی بر آن اساس منعقد شوند.

وی به آخرین وضعیت پیش نویس قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس آخرین اصلاحاتی که توسط دولت انجام شده است، چهار ماده به این الگوی قراردادها اضافه شده است و 150 مورد اصلاحات داشته است. کمیسیون انرژی هم کمیته ای را برای بررسی این الگوی قراردادها تشکیل داده است و این کمیته، فعالیت خود را هم آغاز کرده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: وزیر نفت هم به کمیسیون دعوت شد و نمایندگان، توضیحات وزیر را شنیدند و سؤالات و نگرانی های خود از الگوی جدید قراردادهای جدید نفتی را با وزیر نفت مطرح کردند. کمیسیون انرژی، هم اکنون صاحبنظران و منتقدین این الگوی قراردادها را دعوت می کند و قرار بر این شد که جلسه مشترکی بین این افراد و وزیر نفت در کمیسیون برگزار شود و این الگوی قراردادها از منظر سیاسی، فنی، امنیتی، اقتصادی و سایر ابعاد مورد بررسی قرار گیرد.

قره خانی با بیان اینکه تلاش کمیسیون انرژی مجلس بر این است که با نگاه به منویات مقام معظم رهبری و قوانین بالادستی و نیز در نظر گرفتن صرفه و صلاح کشور، الگوی قراردادها مورد بررسی قرار گیرد، بیان داشت: پس از بررسی همه ابعاد این الگوی قراردادها از جمله شرایط عمومی قرارداد، تعهدات، وضعیت مالی، پروژه ها، بازپرداخت ها، چگونگی بهره برداری، سالهای بهره برداری، حل اختلافات و داوری، بیمه و... نهایتاً کمیسیون نظر نهایی خودش را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد داد.

نماینده علی آباد کتول در خصوص اشکالاتی که کارشناسان به قراردادهای جدید نفتی وارد می کنند، گفت: برخی افراد نظرشان این است که اصلاً چرا باید شرکت های خارجی بیایند؟ عده ای دیگر نظرشان این است که نباید برای همه پروژه ها و موقعیت های جغرافیایی مختلف، قرارداد واحد داشته باشیم. عده ای دیگر به لحاظ فنی، ایراداتی را وارد می دانند. موضوع انتقال تکنولوژی، سنگینی حجم قراردادها و مدت قراردادها، از جمله ایراداتی است که به این الگوی قراردادها وارد می شود.

قره خانی تصریح کرد: مجلس تا جایی که امکان پذیر باشد، جرح و تعدیل های لازم را در خصوص الگوی قراردادهای جدید نفتی اعمال خواهد کرد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار نما ، در خصوص لزوم یا عدم لزوم تصویب الگوی قراردادهای جدید نفتی در مجلس اظهار داشت: استدلال مخالفان تصویب الگوی قراردادهای جدید نفتی در مجلس این است که بر اساس قانون جدید وزارت نفت، انعقاد اینگونه قراردادها، از اختیارات وزیر نفت است و مطابق تفاسیری که شورای محترم نگهبان در گذشته از قانون بعمل آورده است، چنانچه شرکت های دولتی بخواهند با شرکت های خارجی قراردادی را ببندند، نیازی به مصوبه مجلس ندارد.

عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: این دلایل، به معنای رفع مسئولیت مجلس یا نافی اختیارات مجلس نیست. مجلس دارای نقش نظارتی عام است و در هر مرحله ای از قراردادها می تواند ورود پیدا کند و بر اساس وظایف خود، مسئولیتش را انجام دهد.