به گزارش نما به نقل از افکارنیوز، پیش از این علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد تعیین دستوری نرخ سود را هم خلاف عقل هم خلاف منطق اقتصادی و هم خلاف شرع دانسته و گفته بود: هرچند امروز نرخ سود اسمی با نرخ تورم همخوانی ندارد اما اینکه برای حل این مساله به روش دستوری عمل شود هم منطقی نیست. بنابراین باید سعی کنیم با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم. او برای کاهش غیردستوری سود بانکی راهکارهایی نیز داشت و عنوان کرده بود: اگر نرخ سود بانکی بالاست به دلیل این است که در سایر بازارهای مالی وضعیت انقباضی حاکم است و اضافه تقاضا برای منابع قابل وام‌دهی وجود دارد. بنابراین اگر می‌خواهیم مشکل را حل کنیم باید کاری کنیم که عرضه منابع قابل وام‌دهی افزایش پیدا کند. برای آن هم راه‌‌حل‌ها می‌تواند افزایش سرمایه بانک‌ها، تادیه بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اموال و دارایی‌های مازادی که بانک‌ها دارند و وصول مطالبات معوق باشد.
سه سال از این گفت‌وگوی آقای وزیر می‌گذرد اما نه سرمایه بانک‌ها افزایش یافته، نه بدهی دولت به بانک‌ها تادیه شده و نه وصول مطالبات معوق اتفاق افتاده است. با این وجود می‌بینیم که نرخ سود در چهار نوبت کاهش یافته و در بخش سپرده‌ها به ١٥ و تسهیلات به ١٨ درصد رسیده است.
پشت پرده کاهش نرخ سود
در ظاهر بانک‌ها دور هم جمع شده‌اند و برای کاهش نرخ سود توافق کرده‌اند اما نامه روز دوشنبه بانک‌ها به ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد توافق برای کاهش نرخ سود پشت‌پرده‌های زیادی داشته است.
وقتی سیاستگذاری پولی با چالش مواجه می‌شود نیز مدیریت اقتصاد کلان با دشواری انجام می‌شود و ما مجبوریم از شیوه‌های نامتعارف برای کنترل نرخ سود در اقتصاد استفاده کنیم که یکی از آن دستوری تعیین کردن نرخ‌هاست.
در این شرایط هم بانک مرکزی زیر بار انگ دستوری تعیین شدن نرخ نمی‌رود. هم مسوولان پولی و مالی در اجماع نظر بانک‌ها تاکید موکد بر عدم دخالت در کاهش نرخ سود داشتند. با این وجود به نظر می‌رسد مسوولان از شیوه توصیه استفاده کرده‌اند. به این شیوه از تعیین نرخ سود اصطلاحا ترغیب اخلاقی یا (moral suasion) گفته می‌شود. یعنی درحالی که دولت خود را از تعیین دستوری نرخ‌ها مبرا می‌داند اما در عمل بانک‌ها را برای کمک به بهبود شرایط اقتصاد ترغیب به کاهش نرخ سود می‌کند. گاه ممکن است در پس پرده تهدیدهایی نیز داشته باشند و در مواردی که بانک‌ها به کمک بانک مرکزی نیاز دارند به صورت سختگیرانه با آنها عمل شود.
در دنیا نیز ترغیب اخلاقی وجود دارد اما تا چه اندازه این ابزار کارآمد است؟ کم کردن نرخ ذخیره قانونی نیز در دنیا به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما آیا کارایی لازم را برای هدایت نرخ‌ها در بازار دارد؟ بنابراین آنچه لازم است برای کنترل نرخ‌ها انجام شود؛ اولا، تسهیلاتی است که بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد که یکی از انواع این تامین اعتبار پنجره تنزیل با تعیین سقف نرخ سود است. ثانیا اینکه با عملیات بازار باز نرخ را در همان کریدور تعیین شده در پنجره تنزیل در سطحی که فکر می‌کند برای اقتصاد مطلوب است نگاه می‌دارد. به این ترتیب در کشورها به ندرت می‌بینید بخواهند از طریق ترغیب اخلاقی یا تعیین نرخ دستوری نرخ‌ها را در بازار مشخص کنند.
پرداخت سود یکساله به سپرده‌های سه ماهه
صورت مساله آن است که بانک‌ها به دلخوشی کنار یکدیگر جمع شدند و خود بانی این کاهش نرخ شده‌اند. اما اگر از این صورت ظاهر صرف نظر کنیم؛ ملاحظه خواهیم کرد که در عمل نه از دل خوش خبری هست و نه کاهش نرخی طبق دستور جلسه شورای پول و اعتبار اتفاق افتاده است.
سری به بانک‌های مجاز دولتی و غیردولتی اگر بزنید با انواع پیشنهاداتی مواجه خواهید شد که حکایت از دور زدن قوانین دارد. در یکی از بانک‌های خصوصی به مشتریان ویژه که همان مشتریان با گردش مالی بالا هستند، نرخ سودی بیش از نرخ مصوب شده پرداخت می‌شود. در بانکی دیگر نوعی حساب افتتاح می‌شود که نرخی مستثنی‌شده دارد و در یک بانک دیگر به سپرده‌هایی با ارقام بالاتر سودهای بالاتر هم تخصیص می‌یابد.
این ماجرا اگرچه بارها و بارها در بانک‌های مختلف دیده شده و وعده برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف داده شده است اما هیچگاه رسما از سوی مدیرعامل این بانک‌ها در محافل عمومی مطرح نشده بود. در میزگردی که در خصوص نرخ سود بانکی در حاشیه بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور برگزار شده بود نتاج، مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی صراحتا عنوان کرد که در هیچ بانکی تبعیت کامل از مصوبه کاهش نرخ سود را نمی‌بینید و امروز در تمام بانک‌ها به سپرده‌های سه ماهه نیز سود یکساله پرداخت می‌شود.
این صراحت آقای مدیرعامل به خوبی فشاری که به بانک‌ها برای حفظ سپرده‌های موجود وارد می‌شود را نمایان می‌کند؛ به عبارت ساده‌تر این میزان دست و پا زدن و دور زدن قوانین تنها برای حفظ نقدینگی است و اگر بانک‌ها بخواهند نقدینگی جدیدی را به سمت خود جذب کنند باید انگیزه‌های بسیار بالاتری برای مشتریان فراهم کنند.
بانکداران معتقدند در شرایطی که جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی ٣٤ درصد است، این کاهش نرخ سود ناهماهنگی و عدم تعادل در سیاست‌های پولی است که زمینه ورشکستگی بانک‌ها را فراهم می‌کند. با این توضیح بانکداران به دور زدن قوانین روی می‌آورند و عملا سود مورد نظر خود را دریافت و پرداخت می‌کنند. مسوولان پولی هم راضی هستند از اینکه کاهش نرخ سود را به تصویب رسانده‌اند!
بر این اساس عبدالناصر همتی که این روزها در ساختمان جردن بیمه مرکزی استقرار پیدا کرده، چندی پیش در خصوص سیاست کاهش نرخ سود گفت: اگرچه این سیاست را در زمان ریاستش بر شورا به جد پیگیری می‌کرد اما امروز معتقد است سیاستی که ماه‌ها خود او دنبال می‌کرده، در معرض آسیب جدی قرار دارد. همتی با اشاره به عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری متذکر شد: ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها برای فرار از نرخ سود تعیین شده بانکی بود. بانک‌ها منابع را جمع‌آوری کرده و در این صندوق‌ها با نرخ‌های سود بالاتر سپرده‌گذاری می‌کنند. او با اشاره به اینکه نباید بین نرخ سود این صندوق‌ها با سپرده‌های معمولی تفاوتی وجود داشته باشد تاکید کرد: مادامی که این تفاوت وجود داشته باشد سیاست کاهش نرخ سود با شکست مواجه می‌شود.
نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از بورس مجوز می‌گیرند اما عمدتا فعالیت‌شان در بازار پول است در برهم‌ریزی سیاست‌های پولی قابل توجه است. اخیرا در این رابطه با شورای عالی بورس این موضوع مورد توجه قرار گرفته و در این رابطه به بانک‌ها هشدار داده شده است. هرچند در یکی، دو ماه گذشته در نرخ‌های سود این صندوق‌ها بازنگری شده است اما هنوز این نرخ‌ها قانع‌کننده نیست. با این حال مسوولان امیدوارند با هماهنگی‌های لازم بین شورای عالی بورس، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی این نرخ‌ها اصلاح شود.
نگرانی بانك‌ها از خروج سپرده‌های بانكی
در شرایطی كه مسوولان بانك مركزی بارها تاكید كرده‌اند، كاهش نرخ سود بانكی دستوری نبوده و براساس هماهنگی خود بانك‌ها این اتفاق افتاده اما واكنش بانك‌ها به افت نرخ سود تا سطح ١٥درصد نشان می‌دهد این نرخ‌ها چندان هم مورد توافق آنها نبوده و برای اعلام موافقت با كاهش نرخ سود تحت‌فشار بوده‌اند.
۱۳۹۵/۶/۳
