اقتصاد مقاومتی والزامات آن

اقتصاد مقاومتی. اقتصادی است که قابلیت و ظرفیت آسیب ناپذیری در نظام پولی وصادرات و واردات وتولید و مصرف در برابر تحریم هاو فشارهای خارجی وخرابکاری داخلی داشته باشد.

این نوع اقتصاد که کشور را در برابر بحرانها و نوسانات وتهاجم و جنگ اقتصادی دشمن ویا حوادث غیر مترقبه صیانت کرده و مانع بی ثباتی درآن می شود الزاماتی دارد که به قرار زیر است :

الزامات اقتصاد مقاومتی

1- اصلاح الگوی مصرف وکاهش جهادگونه مصرف در جامعه.

2- مردمی شدن اقتصاد در تولید، صادرات، واردات، بانکداری ومبادلات ارزی

3- بهره وری حداکثری از منابع و امکانات داخلی

4- توسعه مبادلات غیر ارزی به ازای سود ویا دستمزد سرمایه گذاران خارجی دراقتصاد

5- کاهش و به حداقل رساندن وابستگی بودجه کشور به نفت

اصلاح الگوی مصرف: نیازمند قناعت و صرفه جوئی و عدم اسراف و تبذیر و ریخت وپاش در تمام اقلام مصرفی توسط مردم و دستگاه هاست. مصرف بالا مهمترین نقطه آسیب پذیر هرجامعه است که دشمن می تواند از همان نقطه به کشور آسیب بزند . لذا اگر مصرف به پائین تر از تولید داخلی آن کالا برسد که امکان ذخیره کردن هم وجود داشته باشد.وضعیت مطلوب و مقاومی در آن بخش پدید می آید.

مردمی شدن اقتصاد : بدین مفهوم است که مردم در مدیریت،سرمایه گذاری و برنامه ریزی اقتصادی نقش داشته باشند. ازآنجا که تحریم ها عمدتا از سوی دولتها وبر روی اقتصاد در دست دولتها اعمال می شود بنابراین وقتی عرصه های اقتصاد در دست مردم باشد دیگر تحریم ها اثری ندارد.دراین رابطه فروش و واگذاری اقتصاد به صورتی که سهام به مردم واگذار شود ولی مدیریت همچنان در دست دولت باشد کارساز نیست و مانع تحریم نمی شود.مضافا اینکه اگر بنگاههای اقتصادی نیز به بخش خصوصی مخالف نظام سیاسی کشور و یا ستون پنجم دشمن در داخل واگذار شود خاصیتی در اقتصاد مقاومتی نداشته و خطر ساز خواهد بود. اگر ما نسبت به ایجاد بانکهای خصوصی و اجرای سیاست های اصل 44زودتر وارد عمل می شدیم و انقلاب اقتصادی در کشور بپا می کردیم امروز در اقتصاد مقاومتی خیلی جلوتر بودیم. ومبادلات مالی مان با خارج دچار این مشکلات نبود.تشکیل کنسرسیوم فروش نفت با بخش خصوصی هم از جمله همین سیاستهاست که باید زودتر صورت میگرفت تا بجای انحصار فروش نفت در دولت بخشی هم توسط بخش خصوصی فروش میرفت .یا واردات اقلام اساسی مثل دان مرغ و مواد اولیه دیگر نباید محدود دردست دولت و شبه دولتی هاباشد تابه بحران مرغ دچار شویم.

منابع و امکانات داخلی اعم از سرمایه و توان کار و مدیریت داخلی اگر درست مورد بهره برداری قرار گیرد وابستگی به خارج را کاهش داده وتهدیدبیرونی را ازبین می برد .ماباید ضمن اعتماد به منابع و ظرفیت های داخلی به آنها در اجرای پروژه ها اولویت داده و تعصب داشته باشیم. اگر سود یا دستمزد سرمایه گذاران خارجی در بخش های مختلف را بجای ارز و دلار کالا بدهیم مثلا مواد پتروشیمی یا دیگر کالاهای مناسب صادرات بطور طبیعی آنرا از دسترس تحریم ها حفظ کرده ایم. کاهش وابستگی بودجه به نفت مستلزم رشد درآمد های مالیاتی وحذف سوبسیدها ویارانه هاو خرید کالاو خدمات به قیمت تمام شده است که باید ضمن اصلاح نظام مالیاتی نسبت به پائین آوردن قیمت تمام شده نیز برنامه ریزی کرد.

ارکان اقتصاد مقاومتی

1-اجرای سیاست های اصل 44وخصوصی سازی اقتصاد

2-قطع صادرات نفت خام و توسعه فروش پتروشیمی و مشتقات دارای ارزش افزوده نفتی

3-توانمند سازی بخش خصوصی به لحاظ سرمایه – ارتقاء تکنولوژی –رفع موانع تولید در حد ظرفیت کارگاه ها. تشویق تولید کنندگان – تکریم کارآفرینان مولد-کمک به بازاریابی و ضمانت صادرات آنها.

4-حفظ ثبات در قوانین و آئین نامه های اقتصادی وپرهیز از تغییرات بی جهت

5-تعادل در مصرف و مدیریت آن در جامعه

6-ایجاد قرارگاه فرماندهی و برنامه ریزی و هدایت تحرکات و فعالیتهای اقتصادمقاومتی .

اگر ما از فروش نفت بصورت خام صرف نظر کنیم و بجای بشکه ای 100دلار نفت خام را با فروش به پتروشیمی های کشور تبدیل به کالای با ارزش افزوده چند برابر کنیم آنگاه یک بشکه نفت کشور را به 500دلار و بیشتر خواهیم فروخت وضمن ایجاد اشتغال وتنوع تولید رشد اقتصادی مطلوبی هم خواهیم داشت.

توصیه های مکرر مقام معظم رهبری به توانمند سازی بخش خصوصی کشور با روشهای برخورد فعلی دستگاهها با تولید کنندگان بخش خصوصی منافات دارد. برخورد بانکها و تامین اجتماعی ادارات کار و قانون کار ودستگاه قضائی با تولید کنندگان و سرمایه گذاران مطمئن بخش خصوصی نه تنها تشویق کننده و توانمند ساز نیست بلکه دربعضی موارد ناامید کننده و ضربه زننده وکمر شکن است .

اگر موانع تولید آسیب شناسی نشود و دولت بجای تمرکز فعالیتهای اقتصادی در دست خودش، راه را برای تولید کنندگان باز کند آنهارا به بازار های جهانی متصل کند وفروش تولیدات آنها را تضمین نماید شرایط خیلی تفاوت خواهد کرد.

ثبات در قوانین ضامن امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی است ودورنمای سرمایه گذاری را مشخص می کند نقش دولت در مدیریت مصرف انکار ناپذیر و استراتژیک است. جا دارد برای مدیریت مصرف سازمان حمایت از مصرف کننده اصلاح ساختار شده وبه سازمان مدیریت مصرف تبدیل شده و مصرف را تعدیل کند.

بالاخره تردیدی نیست که در حال یک جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمن هستیم و ساماندهی اقتصاد مقاومتی برای مقاومت اقتصادی در برابر دشمن نیاز مند ایجاد قرارگاهی مقتدر وفصل الخطاب فرا قوه ای است که دستورات و ابلاغیه ها برای همه لازم الاجرا باشد تااین مهم تحقق یابد.