در هزینه كرد ارقام پرداختی مردم به تامین اجتماعی نظارت جدی انجام شود

به گزارش نما ، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت در حاشیه اجلاس دو روزه روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار نما درباره اینکه تجمیع بیمه ها در 10 سال گذشته به علت رودربایستی ها مغفول ماند و تصمیم سازی در این زمینه به دعوای دو وزارتخانه تنرل یافته است گفت :در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این موضوع مشخص شده و محوریت آن هم با وزارت بهداشت است که این موضوع بسیار مهم است،مشکلات ما با سازمان‌های بیمه‌گر در طی ۱۰ سال گذشته رو به فزونی بوده و بنابراین در مجلس باید تصمیمی بگیرند و مشکل را حل کنند.
هاشمی درباره مشکلات وزارت بهداشت در موضوع تجمیع بیمه ها با سازمان تامین اجتماعی گفت : با سازمان تامین اجتماعی مشکلی وجود ندارد. پیشنهاد وزارت بهداشت این است که تامین اجتماعی بیمارستان‌های خود را مدیریت کند و البته علاقه مندیم که در محیط‌های کارگری حاشیه‌ها و جنوب شهرها آنها را توسعه دهد.
هاشمی با بیان اینکه در برخی مناطق که بیمه شدگان تامین اجتماعی زیادند و همچنین در روستاها تامین اجتماعی غایب است و ما سرانه را به صورت مشترک از وزارت بهداشت و بیمه سلامت می‌دهیم، افزود: بنابراین حتما باید سازمان تامین اجتماعی در این مناطق حضور جدی داشته باشد و صندوق بیمه تامین اجتماعی هم می‌تواند کارش را ادامه دهد.
وزیر بهداشت اظهار کرد: آنچه مهم است رقم ۹ بیست هفتمی است که بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند. در این زمینه ما معتقدیم باید در هزینه کرد این رقم نظارت جدی انجام شود و در مواردی که سیاستگذار یعنی وزارت بهداشت تشیخص می‌دهد، هزینه شوند. بنابراین با این اقدام سازمان تامین اجتماعی هیچ مشکلی پیدا نمی‌کند بلکه مورد حمایت بیشتری هم واقع می‌شود.
هاشمی با بیان اینکه در گذشته معتقد بودند کل سازمان تامین اجتماعی و حداقل بخش بیمه‌ای آن اعم از ملکی و غیر ملکی به وزارت بهداشت منتقل شود، گفت: البته ما این عقیده را نداریم بلکه معتقدیم هر چه تصدی‌گری ما افزایش یابد به نظارت و سیاستگذاری‌های‌مان آسیب می‌زند. البته آنچه در سیاست‌های کلی سلامت آمده، این است که ما باید بر هزینه کرد منابع نظارت داشته باشیم و هدف مقام معظم رهبری هم از اینکه منابع تجمیع شود و محوریت در هزینه کرد منابع با وزارت بهداشت باشد، این است که ما هر چه کمتر تصدی‌گری داشته باشیم در سیاستگذاری بهتر هستیم.
هاشمی با بیان اینکه مجلس می‌تواند در برنامه ششم منابع پایدار را تعریف کند، گفت: در عین حال خود وزارت بهداشت هم منابع جدیدی را پیشنهاد داده که عمدتا درباره بستن عوارض بر کالاهای آسیب‌رسان است.
هاشمی همچنین مسئله دیگر را تولیت سلامت دانست و گفت: در حوزه سلامت دستگاه‌های اجرایی اقداماتی انجام می‌دهند که منجر به آسیب در سلامت مردم می‌شود. امروزه ما شاهدیم که آلودگی هوا، صنایع متعدد، بحث غذا و آشامیدنی‌ها که بسیار مهم است، جاده‌ها و دستگاه‌هایی که مسئولیت فرهنگی دارند در سلامت روح و جسم مردم دخیل هستند.
بنابراین باید طبق قانون به رعایت مصوباتی که در شورای عالی سلامت و امنیت غذا به تصویب می‌رسد، موظف شوند یا حتما یک پیوست سلامت داشته باشند.
وزیر بهداشت ادامه داد: رئیس مجلس نیز مانند همیشه نهایت حمایت را داشتند و قول دادند که مجلس برای حل این مشکلات در قالب وضع قوانین و بویژه در برنامه ششم توسعه عمل می‌کند تا اداره کنندگان سلامت کشور با طیب خاطر به نظارت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دست زنند و آزار و اذیت‌هایی که در طول سه سال گذشته برای ارائه کنندگان خدمت و در زمینه کسب مطالبات‌مان متحمل شدیم حل شوند.
امیدواریم در غالب وضع قوانین و پایبندی دولت‌ها و مجلس به این قوانین بتوانیم دغدغه و نگرانی مردم را به حداقل برسانیم.
هاشمی با بیان اینکه بسیار مهم است که همه دستگاه‌ها به سلامت مردم اهمیت دهند، گفت: به عنوان مثال اگر در صنایع فقط به فکر تولید باشیم، سلامت مردم مورد غفلت واقع می‌شود. در سایر حوزه‌ها نیز شرایط به همین شکل است و فکر می کنم هیچ کارکردی در قوه مجریه و حتی مقننه و قضائیه به شکلی نیست که در سلامت روح و جسم مردم موثر نباشد.
بنابراین همه مسئولین باید همکاری‌های لازم را در این حوزه انجام دهند. بر این اساس امیدواریم در قالب برگزاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که با حضور رئیس جمهور و جمعی از وزرا تشکیل می‌شود، حمایت های لازم در مجلس در جهت تصویب سیاست‌ها صورت گیرد و شاهد اجرای آنها باشیم